مع بداية كل فصل دراسي او سنة دراسية جديدة نكتشف تغولا جديدا لمداس خاصة، واختراعات وصرعات خيالية «لامتصاص دماء الناس»، واولياء امور الطلبة. كل يوم نجد ان مدارس خاصة تمارس نوعا جديدا من التجارة لكسب الاموال دون رقابة من وزارة التربية والتعليم الغائبة كليا عن مشهد المدارس الخاصة وعجزها امام مراكز القوى من مالكي المدارس الخاصة الضاربين عرض الحائط بكل شئ. المراقب لسلوكيات هذه المدارس يجد انها تحولت الى مراكز تجارية بداية من الرفع المستمر وغير المبرر للاقساط المدرسية مرورا بالمناهج التي تفرض على الطلبة باسعار خيالية ومعظمها لا يدرس اصلا كما انها تبيع الكتب الحكومية باسعار عالية. اما الزي المدرسي فحدث ولا حرج، حيث تقوم كل عام بتغيير طفيف او كلي على الزي وتفرضه على الطلبة حارمينهم من اعادة استخدامه مرة اخرى وكان العملية انتقامية من اولياء الامور لدرحة ان احدى المدارس الخاصة فرضت « زيا رياضيا لماركا عالمية على طلبتها باسعار وصلت الى 500 دينار. اما الرحلات المدرسية واسعارها المرتفعة جدا فحدث ولا حرج، ناهيك عن المقاصف المدرسية فاصبحت المدارس الخاصة تتاجر بكل شئ في ظل غياب شبه كامل لوزارة التربية التي يوجد فيها مديرية للتعليم الخاص مهمتها الاشراف والترخيص فقط، وكأن المدارس الخاصة تعمل بقانون خاص بعيدا عن التشربعات الاردنية. وعند ارتفاع اسعار المحروقات تسابقت المدارس وشطحت في اسعارها بحجة ان الكلفة ارتفعت عليها، ومع الانخفاض الكبير في اسعار المحروقات شطحت ايضا وبمبررات جديدة. اما نظام التصنيف للمدارس الخاصة فنسمع عنه منذ سنوات ولم ير النور ويتحطم امام مراكز القوى واصحاب النفوذ من اصحاب المدارس. كما ان غياب الوزارة يدفعنا نحو المدارس الخاصة التي لا نذهب اليها ترفا او رفاهية لكن الاكتظاظ في المدارس الحكومية والنقص الدائم في الكادر التدريسي بعدد من المدارس التي اصبحت ظاهرة نعاني منها سنويا، ناهيك عن هدم جاهزية المدارس وعدم توفر المناهج هذا في حال تمكنت من الحصول على موافقة لقبول احد ابنائك في المدارس الحكومية المكتظة دائما، ما يدفعنا للخاصة مجبرين غير راغبين. ان المسؤلية كاملة تقع اولا على وزارة التربية والتعليم قي ضبط هذه العملية من مدخلاتها ومخرجاتها وجميع مراحلها واركانها، لاعادة المدارس الخاصة الى مراكز تربوية وتعليمية اولا ضمن اسس وشروط واضحة ورقابة مالية صارمة تتناسب مع مستوى الخدمة، كما انها مطالبة بتشديد الرقابة على المدارس التي تتحاوز الاعداد المسموح بها، ما يقودنا الى مقايضات اصلا. كما ان وزير التربية والتعليم مطالب اليوم الوفاء بوعده بانشاء مدارس حكومية بامتيازات تشبه الخاصة وباسعار مناسبة، ما يخلق جوا من المنافسة وبعدها سنرى الفرق في الاقساط. وهنا نقول ان هذه ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة التي نكتب فيها عن الموضوع ولا تحرك الوزارة ساكنا في ظل عجزها امام القوانين وعدم مقدرتها على ضبط العملية، ما يزيد اصحاب المدارس تعنتا وتجبرا في ارزاق الناس متناسية حقوق العاملين فيها التي لا تصل رواتب معلمي بعض المدارس الحد الادنى من الاجور وعدم اشراكهم في الضمان الاجتماعي ومنحهم اجازات صيفية دون اجور. والسؤال الذي يطرح كل يوم.. متى سنوقف هذا التغول ؟؟ ومتى ستستعيد وزارة التربية سيطرتها وهيبتها الكاملتين على العملية التربوية والتعليمية غير منقوصة لان التوجيهي وحده لا يكفي ؟

الدستور