اعتقد أن قرار وزير التربية والتعليم في ما يخص إلغاء تخصص الإدارة المعلوماتية ما كان موفقا بأي شكل من الإشكال خاصة وان القرار تربوي بحث وليس من السهل اتخاذ القرارات الارتجالية في المواضيع التعليمية والتربوية.
ان قرار إلغاء فرع تعليمي استقر لفترة من الزمن حتى لو كان سليما من حيث المضمون لكن له تداعيات كان من المفترض ان تدرس من كافة الجوانب وان تؤخذ فيها اراء المعنيين وكافة اطراف المعادلة التربوية .
ماقادني للتطرق لهذا الموضوع ليس حال المعلمين الذين يدرسون هذا التخصص بعد الغائة رغم ان مثل هذا الامر يشكل معضلة كبيرة ويعني رمي الاف المعلمين في الشارع دون ان ترف لمن اتخذ القرار رمشة عين, بل ما قادني حال اعداد كبيرة من طلبة الصف الاول ثانوي الذين تم ترسيبهم في الصف الاول ثانوي ولا يعلمون اين هو هذا الصف بعد الالغاء.
اعداد كبيرة من الطلبة او حتى لو كانت قليلة اتخذت قرارات من ادارات مدارسهم ومديريات التربية التابعين بان يتم ترسيهم اما بسبب الغياب او بسب العقوبات ولكن لايوجد قرارات بفصلهم ولا يعرفون لاهم ولا اولياء امورهم عن مصيرهم.
اولياء الامور والطلبة يراجعون المدارس والمدارس تحيلهم لمدراء التربية وكل الجهات ليس لديها جواب على اعتبار ان الجواب عند الوزير فقط ونحن وهم لاندري ان وصلت هذه القضية للوزير ام لم تصل ولو وصلت من المفترض ان يكون له قرار لحل المشكلة خاصة وان غد هو بداية العام الدراسي للطلبة وكان قد بدا العام يوم اول امس الاثنين بدوام الهيئات التدريسية.
لاندري ان حاول مدراء التربية التواصل مع وزيرهم حول هذا الموضوع ام لا وقد يكونوا او قد يكون بعضهم لا أباليين لحل فئة ليست قليلة من طلبتهم فهم حالهم كحال أهالي الطلبة حائرون ولا يعلمون ماذا يعملون.
السيد وزير التربية نعرف انك جريء بقراراتك ولكن جرأتك من المفترض ان تراعي حقوق الآخرين فالطلبة والمعلمين لهم حقوق كان من المفترض ان درستها من كل جوانبها قبل الاقدام على هذه الخطوة.
سيدي الوزير أهالي الطلبة ينتظرون منك حلا لمشكلة أبنائهم فأنت من حل التخصص وألغاه وعليك تقع مسؤولية إيجاد الحلول لكل التداعيات دون الإضرار بحقوق الآخرين