لمرتين متتاليتين ألغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن قمح لأن شروط المنافسة لم تلب.

استنكاف التجار عن المشاركة في عطاءات شراء القمح سبقه رفض مؤسسة الغذاء والدواء إدخال شحنة قمح بولندية
غير مطابقة للمواصفة بحسب المؤسسة.

قضية القمح شغلت المؤسسات المعنية بالرقابة والرأي العام وثارت التساؤل تجاه سلوك هذه المؤسسات ولم يغفل
الجدل الشعبي والإعلامي كالعادة جانب الثناء على جبهات الرفض والوقوف في وجه ضغوط مفترضة وبذات القدر إسناد تهم التواطؤ للمخالفين لقرار الرفض.

ويجب أن لا يتجاوز الخلاف على أهلية شحنة القمح الهولندية وقبلها إسطوانات الغاز الهندية بين المؤسسات الرقابية عن قيامها بدورها الرقابي بمهنية وإستقلالية حتى لا يبدو الأمر وكأن صراعا يدور بين المؤسسات ينتهي بأصوات لمؤيدين وتصفيق من جمهور يتأثر بتصريحات بعضها فني وأخرى غرضها كسب التعاطف.

لن ندخل في تفاصيل الخلاف حول شحنة القمح الهولندية فهو ما لا نفقه فيه والفنيون والخبراء أدرى به , لكن لا بأس في أن نرصد هنا باختصار تصريحات و بيانات الجهات ضد ومع الشحنة , بما يكفي لرصد ما يجري فيما بينها عله يكون بجميعه لمصلحة المستهلك أكثر مما في مصلحة إبراز أهمية وتفوق لمؤسسة دون أخرى.
-رفض شحنة القمح البولندية من وجهة نظر المؤسسة العامة للغذاء والدواء هو عدم مطابقة الشحنة، للقاعدة الفنية الاردنية المتعلقة بالألوان والصبغات.

-الشركة الأردنية للصوامع والتموين تقول ان سبب رفض الشحنة هو عدم مطابقة الشحنة، للقاعدة الفنية الاردنية المتعلقة بالألوان والصبغات في حين ان اللون الاحمر فيها سببه مرض فطري يسبب الصدأ وهو ضمن النسب المسموح بها عالميا.

- الشركة الموردة للشحنة قالت إن سوء فهم واشخاص غير محترفين هم من صنعوا المشكلة واثاروها.
وأن تقرير المختبر الذي تم بطريقة مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية وللمواصفات الدولية سواء بطريقة أخذ العينات أو بطريقة الفحص، وأعطى نتائج ايجابية حول الشحنة.

-وزارة الصناعة ستصدر بيانا يحسم الخلاف بإدخال الشحنة أو منعها , وكانت أبلغت المورد قرار الرفض شفويا.
دخلت شحنة القمح أم رفضت , ليس هنا بيت القصيد , فما يعنينا هنا أن نسأل.. هل هناك الية تعفي الرأي العام من هذا الدوار ومن عبء الجدل وتؤسس لتفاهم مؤسسي والية فنية ومهنية توحد القرار الرقابي ومرجعياته ليصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك وصلاحية المواد والشحنات من أقماح ودواء وغذاء وإسطوانات غاز وألعاب أطفال وأجهزة كهربائية وغيرها.

الرأي