** توجه لمنح اللجان النيابية صلاحية مناقشة "الموازنة"..

عمون – وائل الجرايشة – تعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على دراسة بندين هامين بهدف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ عمون أن العمل جارٍ بهدف إقرار تعديلات على النظام الداخلي من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز البرلماني.

وتشير المصادر إلى أن مجلس النواب صوّت لصالح فتح النظام الداخلي من أجل إجراء مزيد من التعديلات التي يصفها نواب بأنها "إصلاحية".

وتبين أن مشروع قانون موازنة الدولة العامة للسنة المالية 2016 سيقدم إلى مجلس النواب من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وإذا لم يُقر قبل أن ندخل في السنة المالية الجديدة فإن من شأن ذلك صرف النفقات على اساس (1/12).

وفي حين تشير المصادر إلى أن انجاز مشاريع قوانين الموازنة كانت تقر خلال السنتين الماضيتين بأوقات قريبة مع بداية العام قياساً بما كان يحدث في السابق، إلا أنها ترى من الأفضل لو يتم إقرار قانون الموازنة مع السنة المالية حتى لا تكون هنالك مخالفات ولا نضطر على الصرف الشهري تحت بند (1/12).

ومن هذا المنطلق تلفت المصادر النيابية إلى أهمية إجراء تعديل على النظام الداخلي بحيث يسمح لكل لجنة أن تنظر بالقطاع والملفات المختصة بها، بدلاً من أن تترك جميعها الى اللجنة المالية.

وتقول " اللجنة المالية أحياناً تستغرق 60 يوماً وهي تناقش الموزانة العامة لكافة القطاعات ومن الأفضل أن تعطى كل لجنة الملف المختصة به، وهنا يمكن إنجاز القانون خلال اسبوع بدلاً من شهرين".

وترى المصادر أن هذا يساعد على الإنجاز البرلماني من نواحٍ عدة، خاصة وأن هذا التعديل إن أقرّ سيساعد كثيراً بالحفاظ على وقت المجلس، واصفة الأمر بأنها " نقلة نوعية في النظام الداخلي وتجذير للعمل النيابي" اذا ما وافق مجلس النواب عليها.

وتتطرق المصادر إلى إمكانية إجراء تعديل آخر على النظام الداخلي يتعلق بالمقترحات التي يتبناها أعضاء مجلس النواب خلال المناقشات في الجلسات التشريعية.

وتبين أن هنالك توجهاً لإلزام النائب الراغب بتقديم أية مقترحات إلى اللجنة حيث تناقش في داخل اللجان فإما أن يتم الأخذ بها أو يتسمك بها النائب واذا ما اصرّ على التمسك بها فإنه يتاح له وحده مناقشة رأيه تحت قبة البرلمان.

ورغم أن النظام الداخلي الحالي اتاح هذه الميزة إلا أنه ترك الباب مفتوحاً لمن يرغب بتقديم المقترحات خلال الجلسة.

وتشير المصادر إلى أن من شأن هذه التعديلات إنجاز القوانين بسرعة، بحيث يشتري مجلس النواب وقته والحكومة ويتيح أكبر وقت للجلسات الرقابية التي لطالما نادى كثير من النواب بالتركيز عليها بعد أن كانت ولا تزال الجوانب التشريعية تحصد النصيب الأكبر من عمر المجلس.

من جهته يقول رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور المحامي مصطفى العماوي أن هنالك نقاشاً حول فتح النظام الداخلي، بين مؤيد ومعارض.

وفي حين يشير إلى إجتماع عُقد قبل يومين لبحث ملامح التعديلات على النظام الداخلي الذي احاله مجلس النواب في وقت سابق للنظر في المذكرات المقدمة من أعضاء في مجلس النواب، لا يخفي العماوي تأييده المطلق لتعديل المواد المتعلقة بمنح اللجان النيابية مناقشة موازناتها.

ويؤكد في حديث لـ عمون أن هذا الأمر يجب أن ينسحب على اللجان المشتركة أيضاً بالإضافة الى تخفيض أعداد اللجان من 20 إلى 15 على أقل تقدير، كما يشدد على ضرورة أن تنظر اللجنة القانونية في أي مادة مختلف عليها نيابياً بالنظام الداخلي لا تعطى الى ديوان تفسير القوانين مستشهداً بتفسير الحكومة الى المادة 25 من النظام الداخلي حيث انتقد النائب التفسير الوارد حكومياً الى مجلس النواب.

وأشار إلى أهمية أن تكون لجان الصداقة البرلمانية مع الدول محكمة بأسس وأنظمة لا أن تخضع للمزاجية.

ولا يرى العماوي في أي تعديل مقترح على النظام الداخلي فيما يتعلق بالمناقشات تحت القبة تكميما للأفواه بقدر ما هو جهد بغية وضع آلية تعطي حق الدخول في المناقشة من خلال المقترح الخطي بحيث يدرج على جدول الأعمال.

العماوي أكد أنه تواصل مع عدد من زملائه الرؤساء السابقين في مجلس النواب وغيرهم من الخبراء في المجال الحقوقي والقانوني بهدف الاستماع الى آرائهم حول أهمية تعديل المواد في النظام الداخلي ووجهة نظرهم بالإقدام على هذه الخطوة.

ويقول أن هنالك تبايناً في وجهات النظر بين النواب من حيث أهمية فتح مواد النظام الداخلي أم اعطاء الأولوية لقوانين أخرى.

ويعتبر النظام الداخلي بمثابة القانون، وإن إقراره لا يحتاج مروره عبر مجلس الأعيان بل يُكتفى برفعه الى جلالة الملك للتصديق عليه في حال تعديله.