عمون – (خاص) - صرّح وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل الداود مساء الإثنين بأن هنالك توجهات لتعيين 200 حارس جديد للمسجد الأقصى.

ترى مصادر مطلعة في حديث لـ عمون أن لا مشكلة في زيادة أعداد الحراسة ولا التعيينات، بل في طريقة الإختيار اذ بانَ العور والخلل في تعيينات سابقة بعد الحادثة الشهيرة التي حصلت مع إمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل .

الحراس بشكل عام غابوا ولم ينبسوا ببنت شفة بل أن بعضهم كأن الأمر لم يكن يعنيه، وفي باحة المسجد الأقصى الصقت عشية خطبة هليل يافطات تعلن عدم ترحيبها بالزيارة الاردنية ! فأين الحراس ال 300 المعينون من قبل وزارتنا والتي يتقاضى كل واحد منهم راتباً يقدر ب 1000 دينار اردني.

عدم تدخل الحرس أدى إلى تمادي العديد من أنصار التحريريين عشية خطبة الجمعة وفي يوم الجمعة، والسؤال المطروح أمام موظفي الأوقاف في القدس "كيف يتمكن أحدهم من الدخول إلى أجهزة التحكم ليفصل السماعة الداخلية للمسجد الاقصى بينما يترك السماعة الخارجية حيث أن من كان داخل المسجد لم يسمع نداءات هليل وحديثه.

وبعد كل ما حصل كان الحراس بعيدون كل البعد عن المشهد بل أن تدخلاً من خارج نطاق الحراسالمعينيين أردنياً ساعد في انقاذ الموقف ليغادر الوفد بعد ان مكث في داخل احد المكاتب لمدة تقارب الساعتين خشية الاصطدام مع المصلين في الخارج.

لا يخفي متابعون لما جرى وقتها حكمة وهدوء هليل ويصفونه ب"الرجل العقلاني" الذي امتص كل ما حدث بحنكته، مع انه لم ينزل ولم يتنازل عن المنبر وظل يخطب لكن نفراً تمادى في "التشويش" واتسعت رقعة "البلبلة" بعدها.

الأتراك قبل نحو اسبوع من تلك الحادثة كانوا في المسجد ولم تحدث أية تصرفات تعكر الأجواء، بل أن مصادر فلسطينية تحدثت الى "عمون" وابدت خشيتها من الطرح الذي تقدم به الوزير التركي.

وزير الاوقاف التركي قدم عروضاً للمساهمة في أية اغراض لوجستية يتطلبها المسجد وابدى استعداد حكومته للدعم، وهو الأمر الذي أثار امتعاضاً عند بعض المسؤولين الفلسطينيين الذين لهم صلة وثيقة بالاردن حيث نقلوا تلك الرسائل وسط مخاوف شديدة.

المخاوف تتأتى من أن الحكومات في تركيا تتغير ومن صالح اسرائيل أي ازاحة في مشهد الإشراف على المقدسات لكي تنقض عليها، لأنه ربما يتنحى الاسلاميون عن السلطة ويأتي العسكر في تركيا في لحظة ما، فماذا ستكون النتائج وسط العلاقات القوية والاستراتيجية أصلاً بين تل ابيب وانقرة بخلاف المواقف الحادة المعلنة.

يقول مراقبون مختصون أن سياسة وزارة الأوقاف بأكلمها يجب أن تتغير تجاه المقدسات بحيث توليها اهتماماً أكبر ولا بد لها أن تدخل في التفاصيل، فالكم الهائل من الموظفين (850 موظفًا يعملون لحفظ الامن داخل المسجد الاقصى) لا ينعكس على الأرض، والنفوذ ليس بحجم العلاقة التي يجب أن تكون.

وأنه لا يعقل أن لا تجد وزارة الأوقاف بدلاء من القدس للقيادات العليا التي تدير أعمالها في المسجد الأقصى، ولا يجوز أن تترك أمر التعيينات للرغبات والعلاقات من قبل المسؤولين هناك ولنطلب من وزير الاوقاف الاطلاع على كشوفات الاسماء، ولا نغمز بإتجاه معين بهدف الاساءة لاحد – لا سمح الله- بقدر ما نبتغي إصلاح الحال فهنالك من هم ذوو احتياجات خاصة تحت مسمى (حراس) فكيف لمقعد أن يحرس؟، فالقضية ليست هنا ذات ابعاد انسانية بقدر ما هي حفاظ على المكتسبات الدينية والسياسية في مكان تنتهك فيه المقدسات يومياً من قبل اليهود وتحتاج لوقفة ولحراس أصحاء وبكامل قواهم للرد والوقوف أمام الاحتلال الصهيوني.

كما أنه لا يمكن تقبل فكرة أن تضع أشخاصاً لا يسمعون منك وغير محسوبين عليك ، بل يرخون آذانهم إلى قطاعات بعيدة عن الاقصى والقدس والضفة كلها، ما يؤثر على المشهد العام برمته.

لا بد أن نضع يدنا على الجرح ويجب التعامل مع المذكرة النيابية التي وُقّعت الاثنين حول حراس الاقصى بجدية بالغة، ويمكن الاشارة الى تصريحات الوزير حول التوجه نحو تعيين 200 حارس جديد لكن من المهم أن تحاط عملية اختيارهم بعناية لا جمع أعداد فقط.