في المعلومات ان هناك تفكيرا لدى المطبخ الاقتصادي في الحكومة، ازاء اسعار النفط المنخفضة، فهذا السعر ينخفض الى حد كبير ولا احد يستفيد من انخفاضه. السبب في ذلك يعود الى امرين، الضرائب المفروضة على اسعار المشتقات النفطية التي تجعله مرتفعا مهما انخفض، ثم الية التسعير التي يشكك بها الاقتصاديون ايضا، ولا يرونها عادلة، لا في تسعيرة الشهر الماضي، ولا الشهر المقبل، فيما ترد الحكومة بأن تسعيرتها عادلة، وان – الشعب- اعتاد على الشك فقط. في كل الحالات سعر النفط المباع للناس، اعلى بكثير مما كان سعره يباع للناس وهو على مشارف 160 دولارا، وسعره اليوم يقترب من الاربعين دولارا للبرميل الواحد، وهذه بحد ذاتها معاناة لا يمكن تفهمها شعبيا، لان ارتفاع اسعار النفط، تسبب ايضا باضرار فادحة للصناعات والانتاج في البلد، وادى الى اغلاقات كثيرة لمؤسسات صناعية جراء كلف الانتاج، وبالتالي تتزايد البطالة. المشكلة اليوم، ان هناك من يسرب احد سيناريوهين بخصوص اسعار النفط المنخفضة، الاول يتحدث عن نية الحكومة عدم خفض سعر النفط بشكل ملائم ومناسب، وابقاء السعر كما هو، او خفضه بنسبة قليلة جدا، للاستفادة من السيولة التي سوف تتوفر من اجل الخزينة او صندوق مالي خاص، لمواجهة اي ارتفاعات مقبلة، او لغايات تنفيذ مشاريع، او تسديد عجوزات الكهرباء وغيرها. هذا كلام بصراحة يخالف تعهدات الحكومة امام الناس بربط السعر المحلي بالسعر العالمي، ولا يحق لاحد ان يفعل ذلك، لان الثقة المنخفضة باتت تتفوق على سعر النفط المنخفض، فبأي حق هنا، في هذا السيناريو يتم تحويل النفط الى وسيلة لجمع الاموال وجبايتها، بما يتجاوز سعره العادل وحتى الضرائب، وهذا كلام خطير لو تم، لانه سوف يتسبب بموجة من الغضب شعبيا وعدم القبول لالف سبب، فسعر النفط لا يؤثر فقط على الفرد، بل بات يضر الصناعات والزراعة وكل المنتجين. السيناريو الثاني، اكثر وجعا من الاول، فهو يقول ان النفط انخفض ودعونا نخفض اسعار النفط في الداخل بشكل عادل بحيث يلمس الناس فرقا واضحا، لكن التوقيت مناسب لتعديل اسعار الكهرباء بشكل ثوري، وبحيث لا يشعر الناس بأي ضرر، على الموازنة الشهرية، لكون فروقات الوقود التي سيتم توفيرها، ستذهب ايضا الى فواتير الكهرباء في توقيت مريح، ولن يشعر الناس بأي اختلال في موازناتهم، لكون العملية تعني ترحيل نفقات من هنا الى هناك، من الوقود الى الكهرباء. غير ان هذا السيناريو ملغوم ايضا، لان الحكومة تعهدت سابقا بالتدرج في رفع اسعار الكهرباء اولا، ولا يحق لها الاقدام على زيادة ثورية، كما ان الناس يعانون اساسا في موازناتهم المالية، ولا يمكن اعتبارهم يحققون وفرا بالامكان نقله من خانة الوقود الى خانة فواتير الكهرباء، كما ان هذا السيناريو يواصل الاضرار بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، وكأن المقصود انهاء هذه القطاعات كليا، جراء كلف الانتاج التي ستبقى مرتفعة، وستنتقل فقط من مصاريف الوقود الى مصاريف الكهرباء. مشكلة الحكومات لدينا انها خسرت الثقة مع الناس، والحبل السري يكاد يكون مقطوعا، فلا تسمع بين الناس الا الشكوى، لان القناعة باتت راسخة ان الحكومات تبحث عن كل عبء لرميه على كاهل الناس، وزيادة الاعباء يوما بعد يوم، ولا تسمع اساسا اي مسرة تسببت بها حكومة، لا على صعيد التوظيف او محاربة الفقر او البطالة او الجريمة. لمرة واحدة فقط، قولوا للناس، انهم ليس مجرد جيبة كبيرة بنظر الحكومات ولا نريد ان نقول شيئا اخر، فقد جف الكلام، حقا، في هذا الزمن.

الدستور