كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن استمرارية وبقاء الحكومة من عدمه إستنادا الى جملة من المعطيات الموضوعية والسياسية، يحمل بعضها جزءا من الموضوعية وبعضها الآخر جملة من الأمنيات والتكهنات والرغبات من مختلف الاتجاهات ومراكز القوى السياسية والفكرية او الصالونات شبه السياسية.

سنقف في هذه السطور وقفة تقييم موضوعية مجردة من الرغبات والمواقف المسبقة متكئين على جملة من العناصر الداخلية والخارجية الأقليمية والدولية..

بداية يعلم الجميع التوجه الملكي في أوراقه النقاشية الى ربط عمر الحكومات بثقة مجلس النواب والشارع بعيدا عن أية ضغوطات قد يمارسها البعض من باب المناكفة والرغبة بالتغيير لإيجاد فرص بديلة لكثير من النخب السياسية والاقتصادية والحزبية، ومن هنا جاء إصرار الدولة على الدفاع عن الحكومة على الرغم من كثير من المعطيات التي كانت كفيلة سابقا بإسقاط اية حكومة، ولكن الإصرار على بقاء الحكومة جاء مستندا الى رغبة ملكية بإنضاج تجربة الحكومات البرلمانية وتقديم نموذج مستقر لحكومة يفترض أنها تنفذ برنامجاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتحمل ملفاً تعليمياً يضمن تحقيق جزء من الرفاه وتخفيف الضغوط على المواطن وبناء تشاركية مع مجلس النواب في تنفيذ هذا البرنامج، مع مراعاة أن الملف الأمني السياسي والخارجي خارج اختصاص الحكومة بحكم القدرات وارتباط هذه الملفات بمؤسسات الدولة الأخرى، مما خلق مبررا للحكومة لتجنب الحديث والتداخل مع هذه المؤسسات في أدوارها والتي قدمت نموذجا ناجحا بقيادة جلالة الملك بعيدا عن الارتباكات الحكومية وقدرات فريقها المتواضع في هذه المجالات، ومن هنا جاء صمود الحكومة مستندا الى تجربة الحكومة البرلمانية والإبتعاد عن الملفات الشائكة خارجيا، ولكن بالتجربة الموضوعية أصبح لا يمكن الفصل بين الملفات الداخلية والخارجية وتعاظمت الأزمة الإقتصادية للظروف الإقليمية والسياسات الحكومية الداخلية التي ثبت ضعفها باستثناء القدرة على احتواء النواب بمساعدة الأصدقاء والتنفيعات والترضيات وممارسة الحكومة بمرور الزمن السلطة الفردية المطلقة للرئيس وإمساكه بكافة أوراق التنفيع والترضية على الصعيد الداخلي يقابلها عجز عن تحقيق مكتسبات وانجازات حقيقية على صعيد الملفات الخارجية ما شكل قناعة بأن المنطق يقول إن الحكومة أضحت تعيش على الأجهزة الصناعية والحمايات الصديقة انسجاما من المؤسسات مع التوجه الملكي بمحاولة إنجاح التجربة للحكومة البرلمانية وخلقت حالة من الاتكالية عند الحكومة في إدارة الملفات وما عادت معنية بتحقيق الرضا الشعبي او حتى البرلماني بحكم الملفات المطلوب منها إنجازها بغض النظر عن الصيغة والأهداف المطلوبة من هذه الملفات والغاية الملكية من الإصرار عليها، لا بل مارست التجاهل والمماطلة لبعض الملفات إعتقادا منها ان في ذلك كسبا للوقت واطالة لعمرها وإنبعثت بعض الخلافات الداخلية التي أعطت الرئيس الفرصة لتصفية خصومه ومنافسيه استثمارا للظرف السياسي والزماني والإقليمي الذي اعتقد أنه يساعده في التجاوز عن الهفوات والأخطاء الحكومية لصالح إنضاج تجربة الحكومة البرلمانية مستندا أن التجربة جاءت لخدمته وإطالة عمر الحكومة فأوجدت حالة من الاسترخاء السياسي واللامبالاة بالرأي العام وتصريحه لأكثر من مرة بأن بقاءه مرتبط بعمر مجلس النواب ومن هنا جاء الموقف الحكومي بالتعاطي مع قانون الانتخابات ركيزة الإصلاح السياسي بتروٍ ومماطلة ملحوظة على الرغم من إندفاع بعض أعضاء الحكومة الشديد نحوه، ولكن جاء مقتل الحكومة في حزمة التشريعات الإقتصادية والمؤسسات المعنية بالاستثمار وعداء القطاع الخاص للحكومة وإيمانه بأنها تمارس معه لعبة القط والفأر مما دفع الحكومة لمحاولة إستدراك الموقف متأخرا بعد عدة ملاحظات من مؤسسة القصر وكثرة شكاوى المستثمرين والقطاع الخاص من التلكؤ الحكومي بتعزيز الشراكة مع الحكومة بخلاف خطاب التكليف الحكومي والتوجهات الملكية وفتور العلاقة الحكومية مع دول الخليج وخصوصا السعودية مراهنة على الجهد الملكي فقط دون أن تقدم خطوة الى الأمام باتجاه هذه الدول، وحتى قوانين الحكم المحلي من بلديات ولامركزية تعاطت الحكومة معه بترف وزهد شديد فخرج منحرفا عن المسار التي جاء الأمر الملكي بتسريعها ولعل عدم حضور الرئيس لجلسة إقرار اللامركزية يعبر عن حالة لا مبالاة لا تتوافق مع حجم التهليل والتطبيل لعوائد هذه القوانين على مستوى المشاركة الشعبية..

مما سبق نجد أن الوضع الطبيعي أن تكون الحكومة بسلسلة الأزمات وارتفاع المديونية والفقر والبطالة تكفي لخلق حالة نيابية وشعبية لرحيل الحكومة، وليس التحليل السابق قد يفضي الى النتيجة المتوقعة سابقا لوجود عدة معطيات قد تمنع اللجوء الى هذا السيناريو حفاظا على استقرار الرؤية الملكية بربط عمر الحكومة بثقة مجلس النواب والشارع ووجود دورة إستثنائية وملفات إقليمية عالقة بعقل الدولة قد تحول دون اللجوء الى سيناريو الرحيل العاجل والإستعاضة عن ذلك بتدخلات ملكية مباشرة وغير مباشرة لتصحيح الأخطاء والهفوات لحين توافر الظروف المحلية والإقليمية المناسبة لإحداث التغيير المطلوب والقيام بثورة بيضاء تصحيحية على اكثر من صعيد أو مؤسسات لأن مطبخ القرار ينظر للموقف من زوايا عديدة منها الداخلي والخارجي وهذا ما يميز قرارات جلالة الملك بحكمة التوقيت والأهداف والبرامج، وقد كانت هناك أكثر من فرصة لمجلس النواب لإلتقاط الفرصة وقاموا بتفويتها، ولعل تصريحات رئيس مجلس النواب حول إعادة الحق الدستوري لجلالة الملك في تغيير وإختيار رئيس الحكومة القادم ليست عبثية وإنما تعبر عن قناعة النواب بأن تجربة المشاورات لم تفضِ الى شيء جديد وأن رؤية صاحب الولاية الدستورية لجلالة الملك هي الأسلم في إدارة المشهد الداخلي كما الخارجي وجلالته الأقدرعلى تقييم الموقف وللنواب الحق الدستوري بالثقة من عدمها وستظهر الأيام ما كنا نجهله بعيدا عن ممارسة الجهوية والتنفيعات والقدرة على الارتقاء الى الرؤية الملكية في إدارة ملف الإصلاح السياسي والإقتصادي والاجتماعي والتعليمي وسيبقى نقطة التفاف وإجماع وحكمة امتلكها الهاشميون على مدار التاريخ.. وإن غدا لناظره لقريب.

* مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية والإعلامية