عمون - (أ ف ب) - نددت منظمة العفو الدولية ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ احكام الاعدام.

ومنذ مطلع العام اعدمت المملكة 123 شخصا دينوا بجرائم مختلفة، وذلك بحسب احصائية اعدتها وكالة فرانس برس بناء على الارقام الرسمية.

وفي تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الاعدام في السعودية" عددت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان ما وصفته ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي.

ولفتت المنظمة الى ان النظام القضائي السعودي الذي يستند الى الشريعة الاسلامية ليس فيه قانون جزائي، ما يدع مجالا واسعا لتفسير الجرائم والعقوبات، ويترك للقضاة سلطة تقديرية، الامر الذي يؤدي احيانا الى صدور احكام "تعسفية".

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان الاجراءات القضائية في المملكة تتم احيانا بصورة مقتضبة، اذ لا يتمتع المتهمون دوما بحق الحصول على محام او بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات بعضهم "تحت التعذيب"، اما اذا كان المتهمون اجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين.

وقال سعيد بومدوحة، المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، ان "القول ان احكام الاعدام في السعودية تنفذ باسم العدالة وبما يتفق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع".

واضاف انه "يتعين على السلطات السعودية ان تقر بصورة عاجلة تجميدا رسميا لتنفيذ احكام الاعدام وان تطبق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية".

وبحسب المنظمة فان المملكة اعدمت مئة وشخصين على الاقل في النصف الاول من 2015 مقابل 90 شخصا اعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، اي ما معدله اعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس.

واكدت العفو الدولية ان غالبية الذين اعدموا في السنوات الاخيرة في المملكة دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة.

واضافت ان السعودية اعدمت 2208 اشخاص على الاقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/يناير 1985 ولغاية حزيران/يونيو 2015) غالبيتهم تقريبا اجانب، وبينهم احداث ومصابون باضطرابات عقلية.

وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر. وتؤكد وزارة الداخلية السعودية ان احكام الاعدام تردع الجريمة.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان السعودية والصين وايران والعراق والولايات المتحدة هي الدول التي تنفذ اكبر عدد من احكام الاعدام في العالم.