عمون - أقر مجلس النواب الأحد 23/8/2015 مشروع قانون اللامركزية متراجعاً عن قراره السابق بتخصيص 15% من مقاعد مجالس المحافظات المنتخبة للنساء، وموافقاً على ما جاء بمشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يعطي لمجلس الوزراء حق تعيين 25% من أعضاء مجالس المحافظات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تراجع مجلس النواب عن قرار سابق قبل عدة أيام خصص فيه 15% من مقاعد مجالس المحافظات للنساء، يؤكد مجدداً بأن النساء هن دائماً الحلقة الأضعف حتى من قبل الذين يمثلونهن، حيث كان القرار السابق للمجلس خطوة إيجابية وإن لم تكن كافية من حيث النسبة نحو تعزيز مشاركة النساء في المراكز القيادية والحياة العامة، وتسهم في إشراكهن في تنمية مجتمعاتهن المحلية التي ستعود بالفائدة على التنمية المستدامة بمختلف المجالات.
إن الفرصة لا زالت متاحة أمام تخصيص حصص للنساء بمقاعد مجالس المحافظات وبنسبة لا تقل عن 30%، فمجلس الأعيان يملك صلاحية تعديل نصوص مشروع القانون بما يضمن مشاركة حقيقية للنساء، والتجربة أثبتت بأن تحفيز النساء على المشاركة السياسية عزز ثقتهن بأنفسهن وأثبتن قدراتهن ومهنيتهن حيث تمكّن من حصد مزيد من المقاعد البرلمانية بالتنافس.
وتضيف "تضامن" بأن نظام الكوتا المتبع من قبل العديد من الدول سواء أكان بموجب قوانين الإنتخاب أو قوانين الأحزاب أو بشكل طوعي قد ساهم بشكل كبير في زيادة التمثيل النسائي في البرلمانات، وقد تبنت حكومات العالم برنامج عمل ومنهاج عالمي صدر أثر إنعقاد المؤتمر الدولي الأول للمرأة عام 1995 والذي نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 30% للنساء.
وحسب الإتحاد البرلماني الدولي فقد وصلت مشاركة النساء في البرلمانات لعام 2014 نسب عالية في بعض الدول، فوصلت الى 64% من المقاعد في رواندا، و32% في الجزائر و31% في تونس و24% في السودان و12% في الأردن.
وتدعو “تضامن” الى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات الجديدة للنوع الإجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس النيابية وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول الى الكتلة الحرجة (30%),
يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.