حسمت الحكومة خياراتها فهي لن تجدد الحصرية او الفترة الانتقالية الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية بعد 50 عاما فلا امتيازات او حصرية بعد اليوم.
كان هذا تصريح حكومي واضح أطلقه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من قلب مبنى مصفاة البترول في الزرقاء بينما كان يدشن مصنعا للكبريت فيها، فهل يعني ذلك أن الحكومة ستسمح بإنشاء مصاف جديدة أو تنشئ مصفاة لها ربما تكون في العقبة ؟.
امتياز مصفاة البترول انتهى في 2008، وقد ظلت تحتكر السوق على مدى نصف قرن، لكن الحكومة منحتها ستة أعوام إضافية بحجة التوسعة والتطوير وتدبير تكلفتها المقدّرة ما بين 1.5 و2 مليار دينار
وجدت المصفاة أملا باستمرارها بفضل مشروع أنبوب النفط مع العراق، وهو مشروع أكثر غموضا في افاقه بفضل الأوضاع الأمنية وتبدل الأولويات والأمزجة في بغداد.
كما أن ضمان الحكومة لسندات مكفولة قد طرحها المصفاة لتمويل التوسعة غير ممكن، فلديها ما يكفيها لتغذية المديونية وأكثر في شركة الكهرباء الوطنية وهو ما جعل حدود مساحة تحرك المصفاة في الإقتراض ضيقة جدا، وما من شريك برغب في المجازفة بمال يعرف أنه سيلقيه في سوق سيكون مفتوحا للإستيراد..
في وقت سابق كانت مبررات تمديد إمتياز المصفاة منحها فرصة لتنفيذ عمليات التوسعة ذاتيا أو من خلال ايجاد شريك لكن أيا من الخيارين لم يتحركا خطوة واحدة حتى الآن والحديث عن التوسعة لا زال حبيسا للمخططات الهندسية وللطموحات.
ليس باستطاعة مصفاة البترول تنفيذ مشروع التوسعة منفردة، فربحها المحدد بسقف يحول دون قدرتها على تدوير مال يمول أية مشاريع كما أن الغموض الذي يحيط بعقد الإمتياز هو بحد ذاته عامل منفر لأي شريك أو مستثمر محتمل.
مصيرمصفاة البترول معلق على مدى الجدية في تنفيذ أنبوب نفط العراق ومصفاة العقبة، وكلاهما يواجهان عراقيل باتت معروفة.
يفترض مشروع اﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻻردﻧﻲ (اﻟﺒﺼﺮة - اﻟﻌﻘﺒﺔ) الذي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻪ 8 ﺷﺮﻛﺎت أن يضخ أول برميل عام 2017 وما عام 2017 ببعيد، لكن وما البدء بالتنفيذ الفعلي بقريب.
هذه الآمال التي تبدو خيوطا معلقة في الهواء قد تدفع الحكومة للتفكير منفردة في تمويل إنشاء مصفاة بترول العقبة وفق أسلوب البناء والتشغيل وإعادة التميل (b.o.t ).
هل بدأت الحكومة فعلا السير بهذه الخطوة؟

الراي