عمون صدر عن دار الفرقان للنشر اليوم الاثنين كتاب جديد بعنوان: تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في الصيرفة الإسلامية، لمؤلفه الدكتور واصف نايف الدقامسة.

ويقع الكتاب وهو دراسة متخصصة بـ 370 صفحة.

وهدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم الظروف الطارئة التي من الممكن أن تواجهها المصارف الإسلامية، والتعرف على أهم العقود التي تتأثر بهذه الظروف, والتي يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها، والتعرف على الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الطارئة في حال حدوثها، وإيجاد الحلول المناسبة التي تؤدي إلى معالجة الالتزامات العقدية على أساس العدالة.
وتوصلت الدراسة إلى أن الموارد المالية الذاتية للمصارف الإسلامية تعتبر أداة من أدوات التحوط لمواجهة الأزمات والطوارئ, وحماية أموال المصرف – مودعين ومساهمين، وأنه يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقد القرض، حيث تقبل المصارف الإسلامية الحسابات الجارية وتحت الطلب على أنها قروض تلتزم بردها عند الطلب بدون زيادة أو نقصان, وتقوم باستثمارها على ضمانها "الغنم بالغرم".

وقد تتعرض هذه الحسابات لعدد من الجوائح مثل: تقلب قيمة النقود, أو السرقة, وأنه يمكن للمصارف الإسلامية الاستفادة من أحكام نظرية الظروف الطارئة في عمليات البيوع (المرابحات, السلم, الاستصناع) باعتبار أن هذه العقود ملزمة ومتراخية, أو فورية مؤجلة التنفيذ, وهذا في حالة حدوث ظروف طارئة أثناء فترة التنفيذ ونتج عنها آثار أو خسائر مرهقة إذا استمر تنفيذ العقد، أما عقود المشاركات (المشاركة والمضاربة) فهي تعد من العقود الغير ملزمة؛ بمعنى أنها تُجيز لأي من المتعاقدين فسخ العقد بإرادة منفردة, ومع هذا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على تلك العقود, إذا حدثت عوارض طارئة – بعد وقوعها صحيحة - فتؤثر فيها؛ قياساً على نظرية العذر في الفقه الحنفي, فالعقد كما يفسخ بالعذر يبقى بالعذر.

كما تعد عقود الإجارات في المصارف الإسلامية من العقود التي تجد ميداناً خصبا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها, لا سيما أن الفقه الإسلامي يجيز فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة, وكذلك القوانين المدنية أجازت فسخ عقد الايجار للعذر الطارئ، كما يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود الخدمات المصرفية المبرمة ما بين المصرف الإسلامي ومتعامليه مثل: خطابات الضمان, والاعتمادات المستندية, وعقود البطاقات الائتمانية, وذلك إذا ما طرأت حوادث استثنائية على تلك العقود أثناء مدة التنفيذ، وأنه يمكن لطرفي العقد في المصارف الإسلامية الاستفادة من مظان نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي؛ استناداً إلى فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة, ومبدأ الجوائح, وتغيّر قيمة النقود, وإسقاطها على عقود الصيرفة الإسلامية في الظروف الاستثنائية.

وقد أوصت الدراسة بأن تقوم المصارف الإسلامية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المصرف الذاتية والخارجية, وبذل العناية الكافية التي من شأنها أن تجنب المصرف أية خسائر هائلة الناتجة عن الظروف الطارئة، وأن تراعي المصارف الإسلامية أحكام نظرية الظروف الطارئة إذا ما تعرضت بعض العقود لحوادث استثنائية أثناء التنفيذ وبما يحقق العدالة للمتعاقدين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو بالأصل أطروحة دكتوراه تقدم بها المؤلف الدقامسة (وهو مدير البنك الاسلامي في الشونة الشمالية بمحافظة اربد) للحصول على درجة الدكتوراه في اختصاص الاقتصاد والمصارف الإسلامية، في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، في جامعة اليرموك.