كنا نأخذ على المواطن الأردني إنكاره لتحسن أوضاعه مع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي، واتهمناه بالتذمر والجحود، فكيف يصح القول بأن النمو الاقتصادي لم ينعكس على حياة المواطنين ولم يحسن أوضاعهم الاجتماعية.
يبدو أن هذا الإنكار للتحسن له مبرر، فقد وجد باحثون مؤخراً أن النمو الاقتصادي نوعان، جيد وغير جيد، وأن النمو المرتفع بقياس النسب المئوية لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن الحالة الاجتماعية.

هذه المقولة جاءت في ورقة بحثية لاثنين من اقتصاديي صندوق النقد الدولي ونشرت خلاصة لها في مجلة FD التي يصدرها الصندوق، وهي تحاول اثبات أن نوعية النمو (جودته) لا تقل أهمية عن مستواه وقد تكون أكثر اهمية.
هناك بطبيعة الحال مقاييس لجودة النمو وتصنيفه إلى جيد أو أقل جودة، وقد وضع الباحثان لذلك رقماً قياسـياً يأخذ بالحساب أولاً أساسيات النمو المعروفة: القوة، الثبات، التنوع، مكونات الطلب، وثانياً النتائج الاجتماعية وتقاس بتحسن قطاعات الصحة والتعليم.

ومن المكونات التي تؤخذ بالاعتبار في بناء الرقم القياسي للنمو: الإنفاق العام للأغراض الاجتماعية، توفر الائتمان الخاص، تدفق الاستثمارات الخارجية، كفاءة الجهاز الحكومي، الاستقرار الحكومي، اعتدال التضخم، استقرار شروط التجارة الخارجية.

يأمل الباحثان أن الرقم القياسي لنوعية (جودة) النمو سوف يستفاد منه لقيادة وارشاد استراتيجية النمو الجيد في الدول النامية.

هناك بطبيعة الحال تحفظات على بعض الإجراءات التي يمكن أن تحسن بصورة مصطنعة جودة النمو، مثل التورط في المديونية أو سرعة استهلاك الثروة الطبيعية.

الأردن حقق نسب نمو عالية خلال السنوات العشر الماضية تتراوح بين 3% إلى 8%، فإذا صح أن المواطن لم يشعر بأن حياته تحسنت خلال السنوات العشر الأخيرة فليس من الضروري أن يكون المواطن ناكراً للنعمة فقد يكون السبب أن النمو الاقتصادي الذي حققه الأردن في المدة الأخيرة لم يكن من النوع الجيد فلم ينعكس على حياة المواطن.

السؤال الذي يخطر بالبال في هذا المجال ما إذا كانت الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الحكومة في حالة تحسن أم تراجع، وهل هي متاحة للجميع حسب الحاجة والاستحقاق.

جزء من الرؤية الأردنية للسنوات العشر القادمة سيكون قياس النمو ليس بنسبته فقط بل بنوعيته وآثاره الاجتماعية أيضاً.

الرأي