في عمان موجة تكهنات، بعد تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لموقع عمون الاخباري التي تحدث عبرها عن فشل قصة الحكومة البرلمانية، وعن عدم الحاجة لمشاورات عند اي تشكيل جديد لحكومة مقبلة.

الارجح ان رئيس مجلس النواب لا يعبر عن غضب شخصي، ولا عن حرد سياسي، فالتوقيت وموقعه لا يسمحان اساسا بمناكفة رئيس الحكومة.

على هذا فإن كلام الطراونة ربما يؤشر على تغيير محتمل على الحكومة، وهذا مجرد احتمال، وبرغم ان الرئيس مسترخ ٍ ويسافر الى مؤتمر عن المياه في السويد، امعانا في اظهار الاسترخاء او عدم الاهتمام بما يقولون، القصة لا تقف عند تصريحات الطراونة، بل تتزامن معها، موجات نقد للاداء الاقتصادي، وهذا تزامن واضح، من حيث التوقيت والمغزى.

في كل الحالات، لا يمكن الحسم تماما حول ان الحكومة راحلة، لكن ما هو اهم يتعلق بالشخصية المؤهلة لأن تكون وريثة للرئيس، وهل سيكون الاعتبار محليا هنا، بالمعنى المجرد والحاجة لشخصية اقتصادية، ام ان الظرف الاقليمي الصعب والتطورات المقبلة على الطريق، تدفع باتجاه شخصية ذات خلفية عسكرية، مثلا؟!

هذا مجرد تصور، لا يعني فعليا من جهة اخرى ان الحكومات هي التي تواجه اي ظروف اقليمية، بقدر وجود مؤسسات اخرى، هذه هي مهمتها، لكن الحاجة الى شخصية من سمات معينة، خصوصا، على صعيد موقف الناس منها، وقدرتها على ادارة الملفات الداخلية، والتوافق مع بقية المؤسسات في ظل ظرف اقليمي صعب قد يأخذ المنطقة الى تطورات خطيرة؟!

المقربون من الرئيس ينفون وجود اي اشارات على الرحيل، ويقولون ان هناك ملفات لم تحسم بعد، ومطلوبة من الحكومة ابرزها ملفات الكهرباء، والاستفادة من سعر النفط المنخفض، لرفع الكهرباء، مقابل خفض سعر النفط، للاستفادة من هذه الحالة، بالاضافة الى ملف الخبز وتحرير اسعاره، ويتسلح هؤلاء بملفات اقتصادية تصحيحية للقول ان الحكومة باقية، لكن اللافت في الكلام، التساؤل حول قدرة اي حكومة على اتخاذ اجراءات صعبة مثل هذه اذا كان مركز القرار في الاساس يدرك ان هناك مرحلة اقليمية خطيرة، تتطلب اصلا عدم حدوث تحرشات بالداخل على مستوى قرارات صعبة.

في اغلب الاحوال فإن للرئيس خصومه، وللحكومة من يكرهها، وهناك من يريد رحيل الحكومة، لاعتبارات مختلفة، لكننا امام ضبابية بسبب مغزى تصريحات الطراونة، فهي ان كانت عن قصد فهي توطئة لاختيار رئيس بمعزل عن النواب، بل لربما سيكون اسمه خلافيا في هذه الحالة، ولذلك يتم تجنب النواب مسبقا، وان كانت عن غير قصد، فهي ستؤدي في الاغلب الى فاتورة قد يدفعها الرئيس الطراونة في انتخابات رئاسة النواب المقبلة، ولا يمكن ان يكون كلامه مجرد سحابة صيف هنا.

علينا ان ننتظر، واغلبية الاردنيين لا يهمهم من الراحل ومن المقبل على الطريق، وكل ما يهمهم فقط ان يخرجوا من هذا الضنك الاقتصادي، وان يحظوا بحكومة تتصرف بطريقة ايجابية ازاء مختلف الملفات، وفقا لمنهج مقبول، قبل الاشخاص واسمائهم.

الدستور