* لم يخرج من معان خائن للوطن او للقيادة الهاشمية

* الحكومة مطالبة بايلاء الاستثمار المزيد من الاهتمام

* "الدمار العربي" وليس ربيعاً

* لستُ مع توزير النواب

* أؤيد نشر وإعلان أسماء الفاسدين على الملأ

*أتوقع أن يكون مشروع قانون الانتخاب الجديد مبنياً على اساس القوائم النسبية

*القوائم الوطنية التي لم تف بالغرض

*أتمنى أن يأتي يوم على الأردن يتخلص به من جميع انواع الكوتات

* على المؤسسات الرقابية التركيز على القضايا الاساسية وليس على الموظفين الصغار


* قانون البلديات القديم كان بحاجة إلى نسف

* سلبيات ادمج البلديات اكثر من ايجابياته

* "لو كان شرط الشهادة لا بد منه الاولى أن يوضع أعضاء مجلس النواب كشرط للترشح في الانتخابات النيابية".


عمون - محمد الصالح - مثّل محافظة معان والمعانيين وكان صوتاً لهم؛ تارة في مجلس النواب في مجلسين، وتارة أخرى ممثلاً للوطن وزيراً لسبع مرات في عدد من الحكومات، مع أن قناعته أن النائب مطلوب أن يكون نائب وطن لا نائب منطقة أوعشيرة بعينها وهي فعلا قناعة العين والوزير والنائب السابق ابن معان توفيق كريشان "ابو عبد الله".

• الحكم في الأردن شرعي ويختلف عن الدول التي اصابها "الدمار العربي"

يعتقد كريشان أن الأردن يختلف بتركيبته الجغرافية والديموغرافية عن بقية الدول التي اصابها "الدمار العربي" وليس كما يسمى الربيع العربي، واصفا الأردن بأنه وطن عروبي وطبق رسالة الثورة العربية الكبرى حتى أنه تعرض لاستقبال الموجات من الهجرات المختلفة.

ويشير في حواره مع "عمون" إلى أن الدليل على عروبية الأردن الحقيقية منذ نشأته هو تسلم شخصيات عربية من العراق وسوريا ولبنان لرئاسة الحكومات منذ بدايات تأسيس الدولة وحتى خمسينيات القرن الماضي.
ويؤكد أن الحكم في الأردن شرعي وبين الشعب والقيادة وثيقة عقد، لأن قائد الأردن لم يأتِ على دبابة كما حصل في تلك الدول التي انهارت بمجرد خروج أول مسيرة إلى الشارع تطالب بالاصلاح.

ويتابع كريشان بالقول :"الاصلاح في هذا البلد جاء من خلال الانتخابات والمجالس المنتخبة سواء البلدية أو النيابية"، حتى ان الانتخابات موجودة منذ نشأة الإمارة حيث كان هناك 5 مجالس تشريعية منذ عشرينيات القرن الماضي إلى عام 1947 ومن ثم كان أول مجلس نيابي عام 1947 ثم جاء المجلس الثاني بعد وحدة الضفتين عام 1950.

وحول مسيرة الاصلاح الأردنية يقول "عندما كنت وزيرا للشؤون البرلمانية في عام 2003 كنت حاضرا على حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته مع النواب حينها كان يؤكد جلالته أنه يسعى إلى أن يكون في الأردن 3 احزاب تمثل: تيار اسلامي ويساري ووسطي لتتداول السلطة فيما بينها، كما ان كتب التكليف السامي والموثقة لمن يريد الرجوع اليها تتضمن المناداة للاصلاح بمبادرة ملكية وهذا كله بدأ قبل زمن طويل قبل انطلاق ما يسمى بالربيع العربي".

وبرأيه فإن العملية الاصلاحية عندما يتم اقرار القوانين الناظمة لها كالتشريعات الاقتصادية والسياسية كقوانين الأحزاب والبلديات والانتخاب واللامركزية يبقى الدور على المواطن والأحزاب، لتقوم الاحزاب بوضع برامج حقيقية لا برامج شخصية لكي تتمكن من ان تكون قريبة من المواطن وتحقيق طموحاته في بناء المسيرة.

• وجهة نظر حول مشروع قانون البلديات

ولا نستطيع أن نتحدث عن الاصلاحات دون اخذ رأي العين كريشان الخبير بالبلديات كونه تسلم هذه الحقيبة عدة مرات..

سألناه حول قانون البلديات الموجود بين يدي مجلس الأعيان بعدما أقره النواب.

يقول أبو عبد الله :"قانون البلديات القديم لاشك أنه كان بحاجة إلى نسف وتقديم مشروع جديد كليا وليس قانوناً معدلا، إلا أنه للاسف تضمن المشروع الجديد مواد قدمته الحكومة ليست على قدر من الطموح للاصلاح في البلديات".
ولكن يعتقد أن مجلس الأمة قادر على تغيير المواد بحيث فعلا يكون قانونا اصلاحيا بامتياز ترقى لمستوى
الطموح الملكي والشعبي الذي يسعى إلى ايجاد قانون اصلاحي للبلديات".

ويعتقد ان القانون كونه قانوناً اصلاحياً وجديداً مطلوب حل المجالس الحالية واجراء انتخابات المجالس البلدية قبل الانتخابات نيابية.

وبخصوص وجهة نظره حول اشتراط المؤهل العلمي في قانون البلديات فإن العين كريشان لا يفضل أن يشترط تخصص الهندسة لمدير البلدية ويكفي أن يكون المدير حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى، لأن الإدارة لا تقتصر على الهندسة، في حين وافق النواب حول رأيهم في اشتراط المؤهل العلمي وتحديدا الشهادة الجامعية الأولى لبلديات الفئة الأولى، إلا أنه يفضل أن يترك الاختيار للمواطنين بالنسبة لبلديات الفئة الثانية والثالثة.

ويضيف إن ترك الخيار للمواطنين يبعد الامر عن أي شبهة دستورية تخالف المادة السادسة من الدستور، ويقول :"لو كان شرط الشهادة لا بد منه الاولى أن يوضع أعضاء مجلس النواب كشرط للترشح في الانتخابات النيابية".

ويبين أن من النقاط التي وردت في مشروع قانون البلديات الذي يناقشه الاعيان والتي سألها عنها الحكومة هو وجود "مجالس محلية" والتي تؤكد الإجابة الحكومية على العين كريشان أنه سيكون هناك (400) مجلس محلي بعضوية الفي شخص منتخب.

ويستذكر أن البلديات ما قبل 2001 كان عددها (320) بلدية ثم ارتأت الحكومة في عام 2001/2002 واجتهدت في عملية ما سمي بـ"ضم أو دمج" البلديات بقرار من مجلس الوزراء حينها ليتقلص عدد البلديات إلى 92 بلدية، معتقدة الحكومة يومها أن هذا الاجراء يعالج مشاكل البلديات من حيث المديونية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتبر كريشان أنه للأسف بعد التجربة تبين أن سلبيات الدمج اكثر من ايجابياته في كثير من البلديات من حيث أولا : كلف الدمج بلغت 100 مليون دينار في حين كانت مديونية البلديات لا تتجاوز 40 مليون دينار أي ان الدمج لم يعالج المديونية، ثانيا : لم تراع عملية الدمج التجانس السكاني، ما ادى إلى حصول مشاكل اضافة إلى سوء في العملية التنظيمية ادت إلى ضم بلديات تبعد عن البلدية الكبرى 50كم.

ويضيف أن هذه السلبيات الناتجة عن ضم البلديات دفعت بالمواطنين في عدد من المناطق في عام 2011 إلى مطالبة الحكومة باستحداث بلديات جديدة استنادا للقانون الذي يتيح لكل 5 آلاف مواطن التقدم بطلب استحداث بلدية أو فصل بلدية.

أما السلبية الثالثة لعملية الدمج فهي عدم توزيع الخدمات بالشكل العادل، لأن الخدمات تركزت في مناطق البلديات على حساب بلديات الاطراف.

ويتابع "مجموعة من النواب في عام 2011 اقترحوا على الحكومة بدل فصل البلديات انشاء مجالس محلية والتي بنت عليه الحكومة الحالية والذي بموجبه يؤسس لـ400 مجلس محلي وأعلن صراحة التراجع الكامل عن عملية دمج البلديات.

ويؤيد العين أبو عبد الله وجود 500 بلدية في الأردن لأن لها دورا سياسيا بالاضافة إلى دورها الخدمي والاجتماعي، ويؤكد أن البلديات لم تكن يوما جمعيات تعاونية او شركة مساهمة هدفها تحقيق الارباح بل هي مؤسسات أهلية ذات استقلال اداري ومالي وهي نواة للديمقراطية في البلد منذ نشأة الإمارة.

ويجد أن التخوف من انشاء المجالس المحلية التي نص عليها قانون البلديات الجديد هو تداخل الصلاحيات نتيجة اعطاء جزء من صلاحيات المجلس البلدي في البلديات الكبرى إلى تلك المجالس المحلسة المضمومة إلى البلديات الأم.


• رأيه حول مشروع قانون "اللامركزية"

يعتبر العين كريشان أن مشروع قانون اللامركزية قانون اصلاحي والمواضيع الهامة في الأردن، مؤيدا أن يكون المشروع بقانون لكن ليس بالطريقة التي قدمته الحكومة لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب فهو لا يفي بالغرض 100%، ما يستدعي تعديله من قبل النواب والاعيان.

ويعتقد أن مفهوم اللامركزية هو تكريس حكم الشعب لنفسه من خلال انتخاب من يمثله، اضافة إلى الثروة وتوزيعها على المحافظات وإعطاء الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية في المحافظات.

ويوضح أن اللامركزية ستحدّ بشكل كبير من هجرة المواطنين من المحافظات إلى العاصمة عمان اذا ما طبقت بشكل سليم، فضعف التنمية في المحافظات دفع أعداداً كبيرة من المواطنين إلى الهجرة إلى العاصمة إلى ان وصل عدد سكان العاصمة إلى نصف سكان الأردن.

ويتمنى كرشان ان تصبح الهجرة معاكسة من العاصمة إلى المحافظات بعد تكريس اللامركزية وتعزيز التنمية فيها، كما ليصبح دور الحكومة المركزية اقرار السياسات العامة ومجلس الأمة دوره التشريع والرقابة.

• موقف العين كريشان وتوقعاته حول قانون الانتخاب المنتظر

يتوقع كريشان أن يكون مشروع قانون الانتخاب الجديد مبنياً على اساس القوائم النسبية على مستوى المحافظة، لتكون بديلا للقوائم الوطنية التي لم تف بالغرض بحسب رأيه.

ويضيف أن المتوقع أن يخصص للناخب 3 اصوات صوت للقوائم على مستوى المحافظة وصوتان يعطيهما لأي اشخاص بالقوائم الأخرى، أي أن لا يقيد باعطاء الصوتين الاثنين لنفس القائمة التي منحها صوته.

ويرى أن العودة للقوائم الوطنية أو استحداث قوائم حزبية لن يكون فيها عدالة اطلاقا، لأن القوائم الحزبية قد يستفرد بها حزب بعينه.

ويشير إلى أن الصيغة المتوقعة ستزيل الشبهة الدستورية التي لاحقت انتخابات 1989 والتي تقول ان النظام الانتخابي يفترض أن يساوي بين المواطنين في عدد الاصوات.

ويتمنى أن يأتي يوم على الأردن يتخلص به من جميع انواع الكوتات في قانون الانتخاب، لأن الأردن لا يميز بين عرق ولا جنس وأن يكون النائب هو نائب للوطن لا نائب عشيرة أو قرية.

كما يتمنى أن يساهم تطبيق اللامركزية بتخفيض عدد مجلس النواب إلى 60 أو 80 نائب يتفرغوا فقط للتشريع والرقابة وترك الخدمات لممثلي الشعب في اللامركزية.

• وجهة نظره حول المشاورات النيابية حول اختيار رئيس الوزراء

يؤكد كريشان أنه مع ابقاء حق تعيين رئيس الوزراء كاملا بيد جلالة الملك، إلى حين الوصول إلى مجلس نواب قادر على تشكيل حكومات برلمانية والتي قد تساهم اللامركزية بعد تطبيقها وبعد خفض عدد مجلس النواب بفرز مجلس نواب من 60-80 نائباً فقط.

ويضيف إن جلالة الملك هو صمام الأمان الوحيد للجميع عند حصول أي خلافات بين السلطات وهو الضمانة للوطن، لهذا فهو ليس مع المشاورات حول اختيار رئيس الوزراء.

• "توزير" النواب

يقول كريشان :"لست مع توزير النواب ومع فصل السلطات"، إلى أن يصبح لدينا مجلس نيابي قادر على تشكيل حكومات برلمانية.

ويضف أن مجلس النواب لن يتفرغ بشكل كامل للتشريع والرقابة، بعد ان يتم تطبيق اللامركزية في البلد في الفترة المقبلة.


• الفساد وموقف كريشان منه

قال كريشان :"بداية حول هذا الموضوع لا يجوز جلد الذات ولا يجوز القاء التهم جزافا هنا وهناك".

ويطالب جميع الصحفيين والناشرين ووسائل الاعلام من صحف ومواقع الكترونية ومرئية ومسموعة ان يتقوا الله بالوطن، بالمقابل يؤيد نشر وإعلان اسم او اسماء الفاسدين الذين تثبت عليهم جرائم الفساد بحكم قضائي على الملأ، لأنه لا يعتبر هذا تشهيرا بالفاسد الذي ضميره لم يعد صالحا.

ويشير إلى أن الفساد موجود في كل العالم ولكن بدرجات تختلف من دولة إلى اخرى، كما أن الفاسدين لا يخافون القوانين وهم ينفذون فسادهم بطرق "مقوننة" وضليعين ففي نهب الاموال، مع انه لايشترط ان يكون الفساد فقط فسادا ماليا.

ويشيد بالدوائر والمؤسسات الرقابية، لكنه يطالبها بالتركيز على القضايا الاساسية اكثر من تركيزها على موظفين صغار قد يكون فسادهم صغيرا.

• وجهة نظر كريشان باداء الحكومة

يقول كريشان :"يوجد انتقادات للحكومة، لكن لا يستطيع احد انكار بعض انجازاتها ودورها في الفترات الماضية لدرجة أنه لم يبق أي حراكات في الشارع".

ويدعو الحكومة إلى الاستعجال في ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة والتي لا تستطيع ان تجد حلولا لها إلا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي من الممكن ان تفعل من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص,

ويطالب الحكومة ايلاء الجانب الاقتصادي وتحديدا الاستثماري المزيد من الاهتمام وتوزيع الاستثمارات عن العاصمة المتخمة بالمشاريع ودفع القطاع الخاص إلى المحافظات.

ويقترح تقييد العديد من المهن واقتصارها على الأردنيين ورفع الحد الأدنى للأجور لتشجيع الشباب الذهاب للعمل في القطاع الخاص.

ويشدد على ضرورة اعادة النظر بالنظام الذي سمح لغير الأردنيين المتاجرة بالاراضي والشقق، لأن هذا النظام ساهم في تعقيد الامور على الشباب الأردني وحرمهم من الحصول على سكن بكلف معقولة، ما ادى إلى مشاكل اجتماعية من خلال عزوف الشباب عن الزواج.


• معان في عيون كريشان

يقول المعاني ابو عبد الله :"معان بوابة الفتح الاسلامي واول من استقبل جحافل الثورة العربية الكبرى وهي جزء من الدولة وابناؤها تحت القانون لا فوقه".

ويؤكد أن المعانيين لم يكونوا يوما "خنجرا في خاصرة الوطن"، كما يدعي البعض ولم يخرج من معان خائن للوطن او للقيادة الهاشمية، فهي من قدم الشهيد تلو الشهيد في اعوام 48 ،67 و68.

ويعتبر أنه مر وقت على محافظة معان اهملت به عندما فصلت عن العقبة ووادي موسى، حتى ان معان لا جذر حولها "اراضي ملكية فردية"، إلا انها ترعرعت ونمت مع بقية شقيقاتها من المحافظات الاخرى.

ويبين أن ما قيل عن معان هنا او هناك أنها "متمردة" هو كلام عار عن الصحة، ويشير إلى أن بعض المطلوبين للامن في المحافظة هم مطلوبين بجرائم اجتماعية وليست جرائم سياسية كما يحصل في باقي محافظات المملكة، وهذا لا يعني أن المحافظة التي قوامها 60 الف مواطن خارجه عن القانون.

ويشدد على أن معان تدين بالولاء للملك والانتماء للوطن، وهي محافظة تقوم بواجبها تجاه الوطن خير قيام اسوة بباقي المحافظة.

ولا يعتبر أن معان يوجد فيها مشكلة أمنية، وانما بحاجة لتنمية وبحاجة لمسؤولية ادارة الازمات في معان.

ويشيد كريشان بزيارة وزير الداخلية الحالي للمحافظة في شهر رمضان، كما ان مدير الامن الحالي اكد له أن معان من اقل المحافظات من حيث الجرائم ويقول كريشان:"رجال الأمن منا وفينا" وهم موجودون في معان اهل لنا والمعانيون اهل لهم.

ويتمنى على وسائل الاعلام المختلفة توخي الدقة في نقل المعلومة عن معان والابتعاد عن التهويل وتضخيم الأمور اكثر مما يحتاج.

• كريشان الأب والوزير والنائب والعين

كريشان اب لسبع من الأبناء 3 من الذكور و4 من الاناث ويقول :"ولدت في مدينة معان 1947 ودرست في مدارسها حتى عام 1967 ثم غادرت إلى القاهرة وحصلت على التوجيهي المصري، وبعدها التحقت في جامعة بيروت العربية وتخرجت عام 1973 في الاقتصاد والعلوم السياسية ثم اشتغلت في مصفاة البترول لغاية عام 1989 حيث ترشحت للإنتخابات النيابية ولم يحالفني الحظ، وفي انتخابات 1993ترشحت مرة ثانية عن محافظة معان، عندما كانت معان والعقبة ووادي موسى والشوبك محافظة واحدة وأيامها صدر قانون الصوت الواحد".

ويضيف :"بعدها أصبحت نائباً ثم وزيراً للشؤون البلدية والبيئة، في حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي، وكان مبدأ الدكتور عبدالسلام أنه لا يريد أن يدخل نواباً في حكومته، فضغط النواب بضرورة إشراكهم في الحكومة، وكنا وقتها عشرة نواب، وقد حملت في حكومته حقيبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة واستمررت حتى عام 1996 حيث تشكلت حكومة أخرى، ثم عاد المجالي وشكل حكومته في عام 1997 فحملت حقيبة البلديات أيضاً واستمررت مع مجيء حكومة فايز الطراونة وبعدها مع حكومة الروابدة حيث استلمت حقيبتي الشؤون القرويه والبلديه والبيئة والحقيبة البرلمانية".
وكان عضواً في مجلس الأعيان الأردني لثلاث مرات، 1997, ٢٠٠١ و 2003, وللمرة الثانية قرر توفيق كريشان خوض الانتخابات عام ٢٠٠٧ ليصبح نائباً للمرة الثانية.
وفي اواخر عام ٢٠٠٩ صدرت الارادة الملكية بتعيين معالي توفيق كريشان وزيراً للشؤون البرلمانية، ليصبح وزيراً للمرة السابعة والثالثة للشؤون البرلمانية وعضوا في مجلس الاعيان في عام 2010 وفي تموز 2011 تسلم منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية.