بعد أن أصبحت كثير من الأجور في القطاعين العام والخاص لشريحة عريضة من الأردنيين لا تكفي حد الكفاف، والمقصود أن يحصل السواد الأعظم من شاغلي الوظائف على ما يسد رمقهم ويكفيهم من السلع الأساسية ولوازم التعليم والصحة والأمان، وهذا يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في طريقة احتساب الأجور بما يكفل العيش الكريم للسواد الأعظم من شاغلي الوظائف في ظل ارتفاع مضطرد في أسعار السلع والخدمات بما يُعمقْ الحاجة إلى تشريعات لضمان توازن المجتمع، وحيث أن عرض العمالة كبير لوجود أعداد هائلة عاطلة عن العمل يُصار إلى استغلال العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص بما يشبه الابتزاز بعيداً عن معايير وأُسس تحديد الأجور.

فلا يلتفت إلى صعوبة الواجبات مثلاً أو التوازن بين ما تحصل عليه المؤسسة وما تتحمله نتاج ذلك ومدى تناسب الأجور وتكاليف المعيشة وتناسب نظام الأجور مع قدرة المؤسسة المالية والأداء والجهد والأقدمية ومستوى الوظيفة. وفي المقابل تجد أن الفئة القليلة ممن يشغلون مواقع إدارية في الإدارات العليا ومجالس الإدارة في القطاعين العام والخاص يتقاضون بدلات خُرافية لا تتناسب مع مؤهلات و أو الجهد المبذول و أو مساهمتهم في إنجاح وتحقيق أهداف مؤسساتهم وخصوصاً في الشركات المساهمة والتي تعتبر رؤوس أموالها لحاملي أسهم مغيبين عن الإدارة بما يقتضي حماية هذه الأموال للعمل على ديمومتها وتنميتها لمواصلة تنمية الاستثمار على عكس ما حدث ويحدث لكثير من الشركات التي تضررت وفي طريقها للإفلاس ، ومع ذلك يواصل كبار المسئولين وأعضاء مجالس الإدارة صرف البدلات والمكافئات لاستنزاف آخر موجودات هذه الشركات بما يقتضي الإسراع في إقرار مبادئ الحوكمة وإلزام الشركات بها.

وحتى في مجال الاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبي فيجب أن يُصار إلى وضع أُسس للتعامل مع العمالة ومنح الوظائف ومعدلات الأجور حتى لا يُصار إلى توسيع الهوة بين الأثرياء والفقراء بما يَزيد الغني غناً والفقير فقرا ًحتى وإن كان الاستثمار يرفع معدلات النمو ويزيد الناتج المحلي الإجمالي فإنه يجب أن يساعد في رفع مستوى المعيشة وأن يلتزم بمعدلات أجور ملائمة تلاقي القبول وتحقق الإنصاف وتعمل على تحفيز العاملين وتضمن أمنهم الاجتماعي بما يُحقق توازن المجتمع.