في الأسبوع الفائت تلقت هيئة الأوراق المالية رسالة من عدد من المستثمرين يشكون فيها معاملتهم السيئة من بعض الموظفين فيها.
يقال إن أداء سوق الأسهم هو مرآة لأداء الإقتصاد، فإن لم يكن الأخير بصحة جيدة فبالضرورة أن يكون سوق الأسهم كذلك.
في العام الفائت كانت بورصة عمان في ذيل قائمة الأسواق الأفضل أداء وليس ثمة مؤشرات تدفعها لمغادرة هذه المكانة للعام الحالي، فالبورصة لم تعمل على مكانتها كما يجب
أهم مشاكل سوق الأسهم هو غياب أدوات تجتذب السيولة مثل السندات وغياب الإستثمار المؤسسي وخاصة للبنوك وشركات التأمين بينما لم نشهد منذ وقت حركة واضحة لمحفظة صندوق الضمان الإجتماعي.
لكن الأهم هو تداخل بين أدوار تحفيز البيئة الإستثمارية والرقابة والتنظيم فقد ترك العمل في السوق خبراء مشهود لهم ولم يعد العمل فيه يغري كثيرا من أصحاب الكفاءة وما بقي هو مجموعة من الموظفين بخبرات محدودة وتركت بعض القرارات المهمة للتكهنات والمزاجية والانتقائية في بعض الأحيان.
خلال عام علقت هيئة الأوراق المالية تداولات عشرات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء عامين وتنفيذيين في إطار تطبيق تعليمات الإفصاح.
يتبادر الى الذهن عند قراءة مثل هذه القرارات أن قضايا فساد أو تجاوزات خطيرة هي دوافع اتخاذها، لكن عند التدقيق يتبين أن السبب هو تأخر الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية أو سيطرة هاجس الخوف أو أن فوبيا أزمة عام 2008 لم تغادر الأفق.
خلال عام خرجت أو أخرجت من السوق شركات وساطة كبيرة تحت عنوان إصلاحات تعليمات التمويل على الهامش وبدء تطبيق التعامل النقدي الذي حول البورصة من سوق للمضاربة النظيفة الى مصرف لإيداع المدخرات، وجمدت محافظ البنوك في مكانها وتوقفت عن تمويل الإستثمار في الأسهم وهي التي كانت قد حققت أرباحا طائلة من تمويل الإكتتابات بأسعار فوائد عالية ورهونات في شركات استثمار لم تعد قائمة أو تعاني عسرة وهو ما أثر سلبا على عمق السوق وأحجام التداول الباهتة.
تقلب على سوق الأسهم لاعبون كثر وغاب عنه آخرون, وأصبح دخول مستثمرين جدد كفيلا بإثارة علامات الإستفهام والشك والريبة في أروقة البورصة والهيئة ومكاتبها بدلا من التحفيز والترحيب، وكأن السوق لا تحكمه قوانين ورقابة تفترض به أن يعمل بمؤسسية وباحتراف عاليين وليس العكس.
الاحتياطيات الفائضة تتزايد بينما يزداد حجم التداول ضعفا .

الراي