نفقد طفلا عزيزا في اربد، ويجرح آخر، وبعد الحادثة بيومين، يتعرض ايضا ثلاثة اطفال في المفرق لاصابات بالرصاص، وكأن الحادثة الاولى في الصين، فلم يسمع عنها اهل كندا، فأطلقوا الرصاص ايضا، والنتيجة قتل اطفال الناس. كل من يطلق الرصاص، مجرم، فلاتفهم كيف يحتفل الناس بفرح، عبر وسيلة قتل، وكل واحد يظن ان غيره لايجيد استعمال السلاح، وانه شخصيا لن يخطئ، لكنه يخطئ، ويقتل ويجرح ابناء الناس، ولايخاف، فهناك عطوة وفنجان قهوة وتبويس لحى نهاية المطاف. اين هو القانون عن كل هذا، ولو كان غير غائب، لاجبر كل من يكتب كتابه ان يوقع تعهدا ماليا كبيرا مع ذات كتب الكتاب، الا يتم اطلاق النار في فرحه، والا يتم اغلاق الشوارع في موكب زفافه، لكننا نراهن فقط للاسف على الوعي؟! لااحد لديه هذا الوعي، لان الناس تعتبر انها هي الدولة، فإذا وقعت في مصيبة قتل او جرح عبر رصاص مناسبة سعيدة، وجدت مخرجا عبر واسطة او جاهة، فيصير اهل القتيل او الجريح في محنة، ليست محنة قتل ابنهم او جرحه، بل محنة اثبات طيب اصلهم، عبر السماح والتسامح مع القتلة، والا فويل لهم من سلق السنة الناس. لابد من اجراءات استباقية، عبر قيام العريس واهله بتوقيع تعهدات في المحكمة حول جملة اجراءات اقلها التعهد بعدم اطلاق النار، وعدم اغلاق الشوارع، وعدم ازعاج الناس، وعدم استباحة الجيران والاقارب وكل اهل الحي، من اجل زفاف ابنهم، ولعل المفارقة ان الزفاف يتم بأعلى صوت، فيما هم يفترضون ان كل من حولهم يتمنى لهم الخير والسعد والمسرة، على الرغم من انهم يؤذون كبار السن والمرضى والطلبة بصوت الغناء في فرحهم. لو كانت هناك جدية لتم اتخاذ اجراءات جديدة مثل كتابة هذا التعهد، وفرض ابلاغ اقرب مركز امن عن موعد الفرح او السهرات، لضمان عدم تجاوز القانون، خصوصا، ان اغلب اطلاقات النار تتم ليلا، بغياب الاجهزة المعنية، وبغير ذلك سيموت لدينا الناس مجانا، من حوادث السير التي يبلغ عدد ضحاياها ثمانية عشر الف شخص سنويا، الى حوداث القتل والجرح في الافراح، ثم يقولون لنا ببلاهة ان علينا ان نحمد الله على نعمة الامن والامان.

الدستور