عمون - شرع مجلس النواب الثلاثاء بمناقشة واقرار مواد قانون اللامركزية المقدم من الحكومة.

وتباينت آراء النواب بين مؤيد لمشروع القانون وبين معارض له ومطالب بسحبه من قبل الحكومة، في حين طالب مجموعة من النواب باعادة القانون إلى اللجنة لإعادة صياغته بالطريقة التي يراها المجلس.

وفي تفاصيل الجلسة، طالب مجموعة من النواب الحكومة بسحب مشروع قانون اللامركزية المقدم من الحكومة باعتباره غير واضح، وأن الحكومة قادرة على تقديم اللامركزية من خلال نظام وليس قانونا.

واعتبروا ان المشروع المقدم من الحكومة قد يكلف الدولة اعباء مالية كبيرة على الخزينة المثقلة بالعجز.

النائب مصطفى ياغي سحب مخالفة طالب بها بسحب القانون من قبل الحكومة إلا انه تراجع عن مخالفته بعد مداخلة للنائب مصطفى العماوي بين له انه تم تعديل المواد التي خالف بشأنها.

النائب عبد الهادي المجالي طالب بسحب القانون بالتوافق مع الحكومة، لأنه قانون غير واضح بتفاصيله.

النائب عبد الكريم الدغمي قال :"اطالب الحكومة بسحب القانون اذا رغبت بذلك وهذا ليس من اجل معارضة الحكومة وانما للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب ألا يتم زيادة اعباء الموازنة المثقلة بالعجز".

وأشار إلى أن الجسم الجديد وهو مشروع اللامركزية يحمل الموازنة اعباء مالية كبيرة في وقت لا قدرة للحكومة على دفع هذه المبالغ، منوها إلى انه بامكان الحكومة ان تقدم المشروع من خلال نظام وليس قانونا.

النائب وفاء بني مصطفى قالت "ورد للنواب رد المحكمة الدستورية واذا ما اشتمل على مجالس محافظات بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري لا مانع من قانون اللامركزية"، مؤكدة ان هذا يفيد المحافظات ويعتبر القانون فسحة امل لتنمية المحافظات وان وجد فيه بعض الملاحظات.

النائب حازم قشوع ايد مشروع القانون حول اللامركزية شارحا تفاصيل واهداف القانون المقدم من الحكومة .

النائب رائد حجازين ذهب إلى ما ذهب إليه كل من المجالي والدغمي مطالبا الحكومة بسحب القانون.

النائب خليل عطية اعترض على طلب زملائه بسحب القانون، معتبراً سحبه من صلاحيات الحكومة فقط.

رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي اقرت القانون النائب خميس عطية انتقد ما توجه به النواب من انتقاد لعمل اللجنة التي جابت المحافظات للحوار حول القانون، مشيدا بمشروع القانون في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنمية المحافظات.

واشار إلى أن المواطنين يطالبون باللامركزية، داعيا زملاءه إلى اقرار القانون بعد التعديلات التي يراها المجلس مناسبة.

النائب محمود الخرابشة دعا الحكومة إلى سحب القانون، معتبره "لا يمثل اللامركزية بشكل حقيقي".

النائب رولى الحروب دعت ايضا إلى سحب القانون لأن المشروع المقدم من الحكومة "جسم اجوف".

وايد النواب مصطفى شنيكات، احمد هميسات، هايل الدعجة، قاسم بني هاني مشروع القانون ولا مانع من تعديل بعض المواد المقدمة من الحكومة.

أما النائبان سعد السرور وسعد البلوي فاقترحا باعادة القانون إلى اللجنة النيابية المشتركة لمزيد من التعديلات والدراسة.

النائب ياسين بني باسين طالب بعدم الموافقة على المادة الاولى من القانون والتي تعتبر القانون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.