ملفت للانتباه ما لعبته ازمة الرهن العقاري على صعيد الاقتصاد الامريكي كما و الاقتصاد العالمي. هذه الازمة و على الرغم من الخطوات التي اتخذتها امريكا على صعيد السياسة المالية و النقدية لم تنته اثارها حتى الان. فازمة الثقة الناتجة عنها لا زالت تضيق الخناق على السيولة بين البنوك مانعة اياها من اقراض بعضها البعض. الهدف من هذا المقال تعريف المهتمين باسباب و علاجات هذه الازمة.


سببان رئيسيان وقفا وراء الازمة. الاول هو اعتقاد البنوك الامريكية بان ارتفاع اسعار المنازل و العقارات مستمر و بشكل مضطرد. هذا الاعتقاد دفع البنوك الى الاسهاب في منح التسهيلات البنكية لاصحاب المنازل بغض النظر عن ملاءتهم المالية و قدرتهم على السداد. فما ان بدات اسعار المنازل بالانخفاض حتى اضحت رهونات القروض لا تغطي قيمة المتعثر منها.


اما السبب الثاني فيتمثل بقيام البنوك بتحويل تلك القروض الى اوراق مالية كالاسهم و السندات تباع و تشترى في اسواق المال. هذه الاوراق المالية الجديدة صنفت كادوات دين موثوقة من قبل شركات التدقيق العالمية ما دفع البنوك الاخرى و المستثمرين الى الاقبال على شرائها. بالتالي فان اثر تعثر تلك القروض لم يتوقف فقط عند البنوك المقرضة بل امتد ليلحق الخسائر الهائلة بمشتري الاوراق المالية الناتجة عن تلك القروض. الافلاسات توالت بعد ذلك على مستوى البنوك و المؤسسات المالية في امريكا و اوروبا مكلفة الحكومات و المساهمين خسائر فادحة.


التعامل الامريكي الرسمي مع الازمة كان عن طريق السياسة المالية و النقدية. اما المالية فكانت حزمة حوافز ضريبية بمقدار 150 بليون دولار للمواطنين تساعدهم على تسديد قروضهم. اما النقدية فكانت تخفيض متواتر على اسعار القائدة القيدرالية. هدف التخفيض تمثل بتقليص اقساط السداد على القروض متغيرة الفائدة. اضف الى ذلك ان تخفيض فوائد الاقتراض عامل يساعد المواطنين على شراء منازل جديدة و بالتالي قد يدفع منحنى الطلب على المنازل و بالتالي اسعارها الى الارتفاع. مثل هذا الارتفاع يفترض ان يزيد من قيمة رهونات البنوك ممكنا اياها من استرجاع قروضها المتعثرة. اخيرا فقد كان لارتفاع النفط الذي دعم بانخفاض الفائدة الفيدرالية دورا في حل ازمة السيولة بين البنوك. فالفوائض الضخمة التي نتجت عن بيوعات النفط اتجهت بمعظمها الى خزائن البنوك الامريكية.


العبر من ازمة الرهن العقاري تتمثل بمحورين اثنين. الاول هو اهمية ماسسة نظام منح القروض بطريقة كفؤة تدرس قدرة المقترض على السداد. اما الثاني فيكمن بان رقابة الحكومة في تنظيم قطاع حساس كالقطاع البنكي مطلوب حتى ضمن انظمة و املاءات اقتصاد السوق.