معالي الاستاذ الدكتور لبيب الخضراء شخصية اكاديمية محترمة يقود اخطر ملفات الوطن ومن أكثرها ملامسة لمصلحة الوطن العليا.

هذه الملفات معروفة للجميع، وتمس كل مواطن وبصورة مباشرة،وهي تحت الرعاية الهاشمية المدروسة، وأثرها ضارب في أعماق مصلحة الوطن العليا ووجدانه، ومن غير المنطق أن يتفرّد بها أحد نظراً لخلفياتها المتشعبة.

الكل متفق ان (الكوتات) وهي عديده، تحتاج الى الشفافية والدقه في تطبيقها ، واعادة النظر فيها بطريقه وطنيه وقياديه وعلميه وعادله ، وأهم من كل شيء وحكيمه.

ان الوطن يمر بمرحلة من أدق مراحل مسيرته والنيران تشتعل من حوله وفي كل الاتجاهات، ولا يتحمل الوضع اداء غير محسوب او غير موزون او غير شفاف ، فما بالك اذا كان الاداء غير مناسب أو غير عادل.

عندما عرض على مجلس التعليم العالي السابق برئاسة معاليه، تقليص عدد الذين يمكن ان يستفيدوا من المكرمة الملكيه الساميه لأبناء الشهداء الى الثلث قبل حوالي شهرين ، جوبهت تلك التوصية ، وخاصة من اعضاء المجلس المقالين بالرفض، مما أدى الى سحب تلك التوصيه ، ومناقشتها في جلسة لاحقه ليتم رفض تلك التوصيه مرة أخرى من المجلس ، وابقاء المكرمه كما كانت.

لقد وصل معاليه الى ما يشبه حالة الخلاف المزمن مع ممثلين الشعب نتيجة ادارته لملفات التعليم العالي، ولو كان مجلس النواب في دوره عاديه فقد يكون للمجلس رأي اخر في بقائه بموقعه على ضوء كثرة التلويح بطرح الثقه بمعاليه.

كما ظهرت حالة من عدم الانسجام في الرأي بين معاليه ودولة رئيس الوزراء في أوضح صورها في احدى جلسات ممثلين الشعب تحت القبه.

قطاعات مجتمعيه معروفه تعبر عن رأيها ضد سياسة وادارة معاليه لملفات التعليم العالي ، ومثال على ذلك بيان المتقاعدين العسكرييين والأحزاب وغيرها.

اصطدم الوزير مع الفريق الاصلاحي في مجلس التعليم العالي السابق ونسب باقالة خمسة منهم معتقدا انه سيحقق أهدافه بيسر وسينهي مأزقه ومأزق غيره ، بشوي الصقر. هؤلاء الأعضاء المقالون لهم عمق مجتمعي اكاديمي علمي وطني اقليمي عالمي معروف ومرموق، وقالوا رأيهم في معاليه في بيان سابق منشور لهم : ان اداء معاليه فيه تناقض وفيه تجاوز وأنه اطلق تصريحات غير صحيحه. لقد اختلفوا معه على اسلوب ادارته وخاصة انه تنفيذي في مجمله. الحمدلله ان معاليه لا يستطيع ان ينسب باقالة مجلس النواب أو كل معارضي ادائه الذين يزدادون كل يوم وخاصة ان ملف مشاريع قوانين التعليم العالي والجامعات ستكون المحطه الحرجه التاليه.

طريق اصلاح التعليم العالي والبحث العلمي معروف للجميع وهو يمر بمحطة مفترق طرق، ويحتاج للحكمه وتبني الحقيقه من متخذ القرار أكثر من كل المتطلبات الاخرى، وأقل ما يحتاجه التعليم العالي والبحث العلمي هو من يدعي انه الوحيد الذي يملك الحقيقه وبرامج الاصلاح، أو ان له الحق الحصري بالتصرف بهذا الملف الحيوي .ان التراجع عن القرار الخاطئ برفع معدلات القبول في الجامعات ، ونفور الرأي العام من اليات التجديد والتعيين لرؤساء الجامعات، وطرق التعامل مع المكرمات و الاستثناءات في قبول طلبة الجامعات......، هي اشارات حمر تدل على تعثر الاداء الصحيح في ادارة ملفات التعليم العالي الحاليه.

الأهم من ذلك أن الوضع مرشح لمزيد من التأزيم الذي لا يحتاجه الوطن لا حاليا ولا في المستقبل.اذا استثنينا تفعيل الماده الخلافيه في قانون التعليم العالي الحالي حول تقييم الجامعات والتي أثارت تساؤلات أكثر من أجوبه، فلا نعرف عن أي اصلاح أو انجاز يتحدث معاليه !؟ ان اداء معاليه للان صنع مشاكل أكثر من حلول،أما تصوير ادائه على أنه اصلاحي (وأنه شخصيا مستهدف) فهو ظلم للحقيقه .لقد أشبعنا موضوع الاصلاح نقاشا وتوصيات واستراتيجيات وتشريعات، ألم يأتي الوقت للعمل الوطني القيادي الحكيم بعيدا عن الاتهاميه والشعارات ؟ .


أ.د.عبدالكريم القضاه