بعض المحللين والمستثمرين سواء في الاردن او في دول المنطقة يطالبون هيئات الاوراق المالية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها الاسواق المالية بالتدخل في تحفيز الطلب بعد احتساب الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة.
وحيث تعاني مؤشرات الاسواق من تراجع وتقلب تعكس سيطرة حالة من الحذر والترقب وضعف الثقة نتيجة العديد من العوامل على قرارات المستثمرين وحيث يؤكد عدد كبير من المحللين على ان الاسعار السوقية لاسهم العديدمن الشركات المدرجة تتداول باقل من اسعارها العادلة و تتم عملية تقييم الاسعار العادلة بناء على العديد من المؤشرات وفي مقدمتها توقعات نمو ارباح الشركات المستقبلية وتوزيعات هذه الشركات.
وكما هو معلوم فان هيئات الاوراق المالية لا تتدخل في احتساب الاسعارالعادلة او توقعات الارباح التي تنشرها مؤسسات مالية واستثمارية عالمية واقليمية في وسائل الاعلام ومقرها في الخارج كون ذلك تعديا على حرية الصحافة والنشر.
وفي الوقت الذي يفترض فيه ان تتغير الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة بعد افصاحها عن نتائج النصف الاول من هذا العام فان الملاحظ ونتيجة للعديد من من العوامل الداخليه والخارجية عدم تفاعل معظم الاسواق مع هذه النتائج والملفت ان تراجع اسعار النفط بنسبة كبيره خلال هذه الفترة والذي كان له تأثيراته السلبية على اداء اسواق الخليج.
بالمقابل لم نلاحظ اي تفاعل ايجابي لهذا التراجع على اداء مؤشرات سوق عمان المالي اضافة الى عدم تفاعل السوق مع تخفيض العملة الصينية والذي له تاثيرات إيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية الاردنية.
والمعلوم ان معظم هيئات الاوراق المالية وضعت ضوابط ومعايير يجب استيفائها من قبل الشركات والافراد الراغبين في عمل تحليلات مالية او خدمات استشارية تتعلق بالاسواق المالية ويشترط في الجهات التي تقيم الاسهم ان تكون مؤهلة ومحايدة تماما وليست وراءها أية جهة مستفيدة ولا تُمارس سلوكا يخالف ما تنصح به مثال الاستثمار في اسهم شركات اوصت ببيعها او تبيع اسهم اوصت بشرائها ، وفي نفس الوقت لديها دائرة دراسات و ابحاث توفر لها المعلومات والمؤشرات الجوهرية ولا يجوز للجهة التي تصدر التقييمات القيام باي عملية بيع او شراء قبل خمسة ايام من إصدارها تقييما لسهم او وضع سعر عادل له وتمتد الفترة لدى أسبوعين بعد نشر التقييمات اضافة الى أهمية افصاح الجهات البحثية عن الالية والمعايير التي تم وضعها لتحديد السعر العادل لتكون النتائج مبنية على معطيات معلن عنها.
والاستثمار المؤسسي المحلي والاجنبي والفردي طويل الاجل والذي تتوفر لديه سيولة فائضة تتهيأ له فرص استثمارية هامة عند المستويات السعرية الحالية وعند التقييمات التي يتم الافصاح عنها وفي مقدمتها مضاعفات الاسعار في ظل توقعات بتحسن اداء العديد من القطاعات الاقتصادية.
مطالبات المستثمرين والمضاربين هيئات الاوراق المالية بالتدخل مؤشر على عدم المعرفة والالمام بالوظائف والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الهيئات وإدارة الاسواق اضافة الى انه مؤشر على عدم الإلمام بأخطار تدخل الجهات الرقابية في حركة الاسواق في ظل اقتصاد حر واسواق حرة.
و حيث ان للاسعار وظيفة رئيسية وأساسية ومهمة وهي تحريك الموارد وحيث تعطي حركة الاسعار عادة إشارات الى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع او الشراء مع الأخذفي الاعتبار ان حركة الطلب والعرض اليومية في الاسواق تعتمد على مبدأ مهم وهو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع اكبر في الاسعار والمشتري يتوقع عودة الاسعار الى الارتفاع ولكل من البائع والمشتري مبرراته وتحليلاته الخاصة لأسباب الارتفاع والانخفاض ،.
وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي الى التداول اليومي ولا يجوز للسلطات الرقابية ان تكون طرفا في هذه التوقعات من خلال التوصية بشراء اسهم معينة او بيع اسهم اخرى عند مستويات الاسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازا الى بعض قوى السوق وهذا الإجراء لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية ممارستها او التحلي بها في التعامل مع كل الأطراف وكل قوى السوق.
كما ان لجوء هيئات الاوراق المالية الى التوصية بشراء اسهم بعض الشركات او بيع اسهم شركات اخرى سيحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها او توصياتها في ظل انخفاض كفاءة الاسواق في المنطقة بسبب العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وضعف الاستثمار المؤسسي وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري وللحديث بقية.

"الراي"