توقع آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أن يستقر حجم الدين العام في الأردن هذه السنة ، ويبدأ بالهبوط اعتباراً من السنة القادمة. الحديث طبعاً يدور حول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأن استقرار أو انخفاض المديونية بالأرقام المطلقة ليس وارداً ، لا في هذه السنة ولا في السنة القادمة.

الأرقام التي تغطي النصف الأول من هذه السنة لا تـؤيد هذا التفاؤل ، فالإحصاءات المنشورة لوزارة المالية تدل على أن الدين العام ارتفع خلال ستة أشهر بمقدار 832 مليون دينار ، أي بمعدل 7ر138 مليون دينار شهرياً أو 4ر6 مليون دينار في كل يوم عمل ، أو مليون دينار تقريباً في الساعة!!.

إذا استمرت هذه الوتيرة فإن الدين العام في نهاية السنة سوف يكون قد ارتفع بمقدار 66ر1 مليار دينار ليصل إلى 2ر22 مليار دينار.

لكي تستقر المديونية هذه السنة حسب توقعات الصندوق ، فيجب أن لا يزيد الارتفاع المسموح به عن 5% ، أي نفس النسبة المتوقعة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نتيجة نمو حقيقي بنسبة 3% وتضخم بنسبة 2% حسب التوقعات . ولكن الارتفـاع المتوقع في المديونية سيكون بنسبة 8% ، وبذلك تظل المديونية تنمو بأسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وترتفع بالتالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 81ر80% في نهاية 2014 إلى 45ر82 في نهاية 2015 ، أي بزيادة 64ر1 نقطة مئوية.

تقف في وجه هذا التحليل حقيقتان مهمتان: الأولى أن النصف الأول من السنة قد لا يصلح لقياس نمو المديونية في السنة بأكملها ، فهناك قروض وتسديدات كبيرة غير متكررة.

والثانية أن الحكومة قامت بإصدارات يورودولار كبيرة بكفالة أميركية ، وتخطط لإصدار صكوك إسلامية برهن بعض موجودات الحكومة وإيراداتها. كما أنها سوف تسدد مبالغ كبيرة تستحق خلال السنة ، مما لا يسمح لمحلل خارجي بالتوصل إلى تقديرات دقيقة ، فالجهة الوحيدة التي تستطيع أن تقول بدرجة عالية من الثقة أن صافي المديونية في نهاية السنة سوف يكون كذا هي وزارة المالية ولكن المؤكد أن زيادة ملموسة في المديونية سوف تحصل هذه السنة.

التمرين الحسابي الذي قمنا به استناداً إلى افتراضات متحركة ، يصلح فقط للتبيه والتحذير ، وعلى الأقل لعدم تخييب حسن ظن صندوق النقد الدولي!

الرأي