يبدو ان مديرية الأمن العام قد رفعت الراية البيضاء وسلمت بالأمر الواقع بعد ان فشلت في ابتكار حلول غير تقليدية لحل أزمة السير في العاصمة عمان والمدن الكبرى بالمملكة .

صحيح ان ثمة ظروفا وعوامل طارئة ساهمت في تفاقم أزمة السير ولا تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها بشكل مباشر ، اذ ان تدفق اللاجئين والعمالة الوافدة وزيادة عدد السكان والارتفاع المفرط في عدد المركبات والاكتظاظ العمراني الذي يعيق توسعة الطرق وغيرها من عوامل تعيق الحلول التقليدية في التعامل مع أزمة السير .

ولن نجادل هنا في مسؤولية الحكومات المتعاقبة ازاء التخطيط قصير النظر والقرارات العشوائية وغير المدروسة والأعتباطية التي كانت سببا في تفريخ الأزمات ، ولكن هذا لا يعفي القيادات الأمنية المعنية وأمانة عمان والبلديات من مسؤولياتها ، اذ تكشف الإجراءات التي تقرها مديرية السير عّن قصور في الرؤى ، وضعف في إيجاد حلول ابداعية ، فلا تزال العقول التي تدير أزمة السير تقبع داخل الصندوق وتتمنع عن مغادرته ، بل اصبح المواطن "العلاقة " يعلق المسؤولون فشلهم وقصر نظرهم عليها .

الزيادة غير الطبيعية في إعداد السكان أصبحت واقعا علينا التكيف معه ، ولكن بالتأكيد ان بيدنا وقف الزيادة الجنونية في إعداد المركبات التي تسير على شوارع لم يكن مخطط لها ان تستوعب كل هذه الإعداد المهولة من المركبات .

ومن يظن من اصحاب القرار بان تأثير أزمة السير يقتصر على الشارع فهو واهم ، فللازمة تداعيات خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسلوكي والصحي والنفسي وحتى السياسي ، ما يستدعي تحركا عاجلا وقرارات استثنائية خاصة بالازمة.

وحتى لا نظل نلعن الظلام ، وفي سياق المسؤولية الوطنية فعلى كافة القوى الشعبية والسياسية والنخب ان تساهم في تقديم واقتراح الحلول الواقعية لمساعدة الجهات الرسمية المعنية في حل أزمة أصبحت تؤرق الأردنيين وتعكر صفو حياتهم، وتلوث سلوكهم الإنساني .

وبدوري سأقترح بعض الحلول للنقاش العام ، فظني ان الشباب دون سن الخامسة والعشرين يشكلون اليوم نسبة كبيرة من السائقين ، ولا ابالغ ان قلت ان هذه الفئة هي المسبب الاول للازمات المرورية الليلة ، وعليه فلماذا لا يتم رفع السن القانونية لمنح رخص السير الى ٢٥ سنة ، بحيث يمنع على من هم دون هذه السن الحصول على الرخصة وبالتالي نقلل من إعداد السائقين من جهة ، وكذلك نقلل من الحوادث التي تكثر عادة بين هذه الفئة .

وباتت الحاجة ملحة اليوم لقرار يتم بموجبه تعليق استيراد السيارات حتى إشعار اخر ، بل ويمنع ادخال السيارات ( بواسطة الشحن) الى الاراضي الاردنية ، وكذلك تقنين سياسات البنوك الخاصة بقروض السيارات والتي لعبت دورا بارزا في ضخ مئات الألاف من المركبات في الشوارع .

وان استدعت الحاجة فانا اؤيد منع امتلاك الأسرة الواحدة اكثر من مركبتين ، فثمة اسر يمتلك كل فرد بالغ فيها مركبة واحدة على الأقل، ليس من باب الحاجة بل الاستعراض والثقافة الاستهلاكية التي أصبحت سمة مجتمعنا في السنوات العشر الاخيرة .

الاقتراحات أعلاه لا قيمة لها في ظل منظومة النقل الفاشلة التي عجزت حكومات متعاقبة عن تطويرها وحين حاولت احداها، انغمست محاولتها بشبهة فساد ، وكذلك لا يعقل ان تستمر سياسية التراخيص العشوائية للمحال التجارية والمطاعم في المناطق والشوارع الحيوية ، فهل يعقل على سبيل المثال ان يضم شارع حيوي يشكل نقطة عبور لشرق وغرب عمان ، مئات المطاعم والأسواق التجارية على طول ٢كم ،شارع المدينة المنورة اقصد ، ما تسبب بازمة سير يومية تنعكس اثارها على باقي الشوارع الممتدة منه. وحتى عندما اجتهدت امانة عمان لحل الازمة زادت الطين بلة بحل ساذج . والطامة الكبرى ان ثمة سوقا تجاريا قيد "التشطيب" مقابل سوق تجاري مشهور "مول"،فمن الظالم والجاهل الذي وافق على ترخيص هذه المنشأة في شارع يكاد ينفجر بمحاله وأسواقه ومطاعمه ومركباته !؟

وبعيدا عن عمان ، يضم شارع حيوي في محافظة اربد طوله ١كم، سوقا تجاريا في أوله وآخر في نهايته، وفي المنتصف مجمع رئيسي للباصات، وعلى امتداده مطاعم ومقاهي بالجملة !!! اي عقل منح هذه التراخيص واين فقه الحاكمية الرشيدة عن عقول تلك الإدارات المحلية ، ولماذا لا يحاسب هؤلاء على هذه الجرائم الإدارية التي تكلف الخزينة الملايين وتكلف المواطن وقته وإنسانيته ؟!

غاية القول ،الأزمات في الاردن تحتاج الى عقول متحررة من العشوائية والفردية في اتخاذ القرار ، عقول مبتكرة تخطط لابعد من حدود الأنف ، وبحاجة ماسة لقرارات استثنائية تضع المصلحة الجمعية فوق المصالح الفردية الضيقة ، ولابد من استحداث مراكز أبحاث ودراسات في امانة عمان والبلديات الكبرى تعمل على اجراء مسح ميداني قبل منح التراخيص لأي منشأة للنظر في حاجة المنطقة لهذا المشروع والاثار السلبية المترتبة على إقامته لنتجنب أزمات مستقبلية نعجز عندها عن إيجاد حلول لها .

والله والوطن وراء القصد