عمون - كتب ادم درويش - في الوقت الذي كثرت فيه المطالبات النيابيّة والحزبيّة والاعلاميّة والسياسيّة والاجتماعيّة المحلية بإجراء تغيير على حكومة عبدالله النسور، يحار صاحب القرار الاستجابة لهذه المطالبات في ظل قرب اتخاذ وزارة النسور قراراً بحلّ مجلس النواب - بعد اقل من عام - ما يعني رحيلها حسب النصّ الدستوري الجديد.

ويلقي مصدر مهم مقرب من صانع القرار باللوم على الدكتور ممدوح العبادي (النائب آنذاك)، ويقول: "سامح الله الدكتور ابوصالح العبادي صاحب اقتراح التعديل الدستوري المتعلق بأن الحكومة التي تحلُّ مجلس النواب تذهب معه في غضون اسبوع".

وتنص المادة (74) من الدستور في فقرتها الأولى "أنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه"، أما الفقرة الثانية والمقيدة فتقول "ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

"ولو أن صاحب القرار - يتابع المصدر - قرر اليوم قبول استقالة النسور وحكومته التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الجميع لعدم استجابتها لضرورات ومتطلبات المرحلة سياسيّاً واقتصاديّاَ وعاد رئيسها كماهو الان مجرد "متصرف أعمال يومية" لا اكثر بل أقل، فإن هذا يعني بالضرورة تشكيل حكومة جديدة برئيس ربما مُجرَّب حتى يستطيع البقاء لفترة اقل من سنة يحل خلالها مجلس النواب ثم يرحل معه.. لتتشكّل بعد ذلك حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية ربما تستمر اذا رآى جلالة الملك ذلك وانها لا تلقى قبولاً برلمانياً فتظل غائمة عائمة حتى يرضى عنها البرلمان فتجري تعديلاً أو ترحل فتدخل العملية السياسية في دوامة جديدة أشبه بطواحين الهوا.

يرى المصدر "أن لا مناص من كل ذلك إلا بوعي برلماني منتظر لخطورة إبقاء النص الدستوري المشار اليه كما هو دون تعديل أو الغاء وإجراء تعديل دستوري عاجل على هذا النص ما يتيح لجلالة الملك أن يخلص الامة من بلواها ويقصد النسور بالتأكيد".

سيجزل الرئيس عبدالله النسور وحكومته ومن هم مستفيدون من هذا النص، عطايا الحكومة فيقفون لتعطيل تعديله، خوفاً على حلّ مجلسهم أولاً، ثم خوفاً على مصالحم ثانياً اضافة الى عدم وجود حماس نيابي مسؤول يخلص الناخبين من ظلم الحكومات وتقاعسها وتغولها لا بل عزفها المنفرد دون مسؤولية وطنية او غيرة على معاناة الجميع من استمرار الحكومة الحالية.

بدأت خيوط تتكشف عن ممارسات واخطاء وعيوب وعثرات ولا نقول شبه فساد تلاحق الرئيس النسور في مفاصل كثيرة هنا وهنالك تتعلق بشركات واستثمارات وقضايا شركات بالباطن من خلال الاقارب والمحاسيب، ولكنها ستظهر مليّاً مع قرب رحيل الحكومة او بعد ذلك بالوثائق والمستندات التي توفرها جهات عدة للصحافة وهواة الشفافية ومكافحة الفساد...

الخطورة في بقاء الحكومة "الطاهرة النظيفة على حد زعم الرئيس" ليست في أمر ضرورة إجراء التعديل الدستوري الذي نتحدث عنه فحسب بل في ان الزيف والكذب اللذين مورسا خلال السنتين الماضيتين، بدآ يظهران للعيان ويطفيان على السطح بصورة اكثر وضوحاً؛ ما يستلزم مساءلة الحكومة عن مخالفات وتجاوزات اقلها الحماية الأجنبية لجوازات سفر كندية وأمريكية وبريطانية، وهو ما سيتكشف يوماً ويلقي حرجاً على كل اجهزة الدولة التي تعرف ما لا نعرف..

المسلسل بدأ...