يبدو أنه لم يعد مسموحاً للاعبين الإقليميين ووكلائهم في دول “الأزمات المفتوحة”، الاستمرار في توجيه اللكمات المتبادلة “تحت الحزام” كما يقال بلغة الملاكمة، مع أن الضرب “فوق الحزام” ما زال مسموحاً، بل ومطلوباً لغرض إنضاج “الصفقة الشاملة” في الإقليم، فالـ “تفاوض بالنار” يجري متزامناً مع التفاوض حول الموائد وفي الغرف المغلقة والمفتوحة ... ولا ندري إن كنّا أمام “قواعد جديدة للعبة” أم أننا بإزاء حالة من الانهاك المتبادل ... كما أننا لا ندري كذلك، ما إذا كان “التوافق” حول هذه القواعد قد تم بين الأطراف، أم أنه تعبير عن حالة من الإدراك المتبادل للخطوط الحمراء لكل واحدٍ منها أو ما يشبه “اتفاق الجنتلمان” ... ودعونا نلقي المزيد من الأضواء على المسألة، علّنا ننجح في توضيح ما نريد قوله.

في اليمن على سبيل المثال، يبدو أن زخم الهجوم الذي تشنه قوات التحالف وأعوانها من اليمنيين، قد توقف عموماً، أو يكاد يقف عند حدود المحافظات الجنوبية ... هل هي الحدود المسموح لقوى التحالف أن تصلها، أم أنها تخشى مقاومة أشد ضراوة وخسائر أكثر فداحة عندما ينتقل مسرح العمليات من الجنوب إلى الشمال، حيث معاقل الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟... من سمح ومن رسم الخطوط ومن أشعل الأضواء الحمراء والخضراء والبرتقالية، للاعبين؟ ... أسئلة مفتوحة لا تتوفر لدينا إجابات عليها، حتى اللحظة على أقل تقدير، مع أن التخمينات والتكهنات تذهب في كل صوب واتجاه.

في سوريا، نادراً ما نرى تحركاً تركياً – إيرانياً مشتركاً على هذا النحو مع “العلنية” و”التناغم” كما جرى في ملف “الزبداني مقابل كفريا والفوعة”، والأنباء تتحدث عن توسيع الصفقة لتشمل سرغايا ومضايا وبقين ومعتقلين وغير ذلك ... لأول مرة يُختبر التعاون التركي الإيراني على الأرض السورية، إيران باسم حلفائها المعروفين وفي سياق محاولاتها لعب دور “إيجابي وبناء”، وتركيا باسم “أحرار الشام” وحلفائها من التنظيمات الإسلامية بمن فيهم جبهة النصرة، بعد أن تقلصت وتواضعت أحلام قيادتها، من الصلاة في المسجد الأموي في دمشق، إلى منطقة عازلة طرفية على الحدود، لم تحظ بعد على الضوء الأخضر لإقامتها... يجري ذلك في ظل تواتر التسريبات حول تحولات في المواقف الإيرانية والروسية من صيغة الحل النهائي للأزمة السورية، تتضمن بين أشياء أخرى، تقصير ولاية الرئيس بشار الأسد الممتدة على صيف عام 2021، وإجراء انتخابات مبكرة (لا نعرف إن كان الأسد سيخوض غمارها أم لا)، أما بقية عناوين الاتفاق، فهي الأسهل تناولاً والأكثر قابلية للتوافق، من أولوية الحرب على “داعش” إلى حفظ سوريا دولة وحدوداً ومؤسسات، مروراً بتفاصيل أخرى عديدة ... من الواضح أن “سوريا المفيدة” الممتدة من دمشق إلى اللاذقية، باتت مسيّجة بالتفاهمات والخطوط الحمراء، التي لا نعرف من وضعها ومن قرر بشأنها، لكننا لا نستبعد وجودها.

في لبنان، كان لافتاً أن الوزير محمد جواد ظريف لم يقم بزيارة لحليف حليفه الأبرز: الجنرال ميشيل عون، وجاء خطاب السيد حسن نصر الله في الذكرى التاسعة لحرب تموز، مغايراً لخطاباته السابقة، لم يتحدث عن عون بوصفه مرشح الحزب الوحيد لملء فراغ الرئاسة الأولى، بل بوصفه “ممراً إلزامياً” للوصول إلى قصر بعبدا ... هل يعني ذلك، أن الحزب انتقل من دعم ترشيح الجنرال إلى دعم دوره كصانع للرؤساء؟ ... هل عادت نظرية “الرئيس التوافقي” لتحل محل نظرية “الرئيس التوفيقي” في أدبيات الحزب، وما علاقة ذلك بزيارة ظريف، بل وبكل التطورات المتسارعة في مواقف إيران وموقعها؟

في العراق، يصرح البنتاغون والإدارة بدعمهما لإجراءات الدكتور حيدر العبادي الإصلاحية، التي انتجتها “انتفاضة” المدن والحواضر العراقية، و”غطتها” مرجعية النجف الأشرف ... فيما إيران، تسعى في إنقاذ حلفائها ورجالها “الخلّص” من عواقب هذه الحملة، المالكي طار على عجل إلى طهران، وسط أنباء عن جهود إيرانية حثيثة للحيلولة دون إدراجه في قوائم المطلوبين بقضايا فساد وسوء استخدام السلطة ... كيف يمكن لرجل مثل العبادي، ظل حتى الأمس القريب كـ “البطة العرجاء”، مقيّد اليدين، يكتفي بإطلاق التصريحات المعبرة عن أحسن النوايا، بيد أنه عاجز عن ترجمة أي منها، في ظل حصار محكم مضروب عليه من أحزاب شقيقة ومليشيات منفلتة من كل عقال؟ ... هل ارتسمت خطوط حمراء جديدة، تتوسع معها هوامش حرية الحركة العبادي من دون أن تطيح برؤوس جماعة طهران الأكثر إخلاصاً، كيف ستنتهي هذه العملية ولمصلحة من، وما شكل العلاقة الجدلية بين حربي العراق الكبريين: حربه على “داعش” وحربه على “الفساد والمفسدين”؟

ثمة إرهاصات تشي بأن ارتدادات “اتفاق فيينا” قد بدأت تفعل فعلها، وثمة مؤشرات على “جنوح” أطراف كثيرة، دولية بخاصة وإقليمية عموماً، لخيار التسويات والمقايضات، وهذا أمر إن صح، والأرجح أنه صحيح، فإن عمليات “كسر العظم” و”الضرب تحت الحزام”، لن يكون لها مطرح في المناخات الإقليمية والدولية، مع أن “التسخين” وتحسين المواقع والشروط وتعزيز أوراق القوة على الأرض، تظل مع ذلك، ممكنة ومرجحة، إن لم يكن لفرض الشروط والإملاءات، فلا أقل من تحسين شروط الصفقات والمقايضات، وتعزيز مصالح الأطراف المشتبكة فيها.

الدستور