كثيرة هي المرات التي شدد فيها جلالته على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة الكبرى بشكل فعلي واقعي، يؤدي إلى جعلها جزءا من عملية صناعة القرار، وفاعلا حقيقيا في مسيرة إصلاح الحاضر وصياغة المستقبل.

مع ذلك، فإن الاستجابة الحكومية والرسمية ما تزال، حتى الآن، مجتزأة، إن لم تكن محصورة في الحديث النظري عن تمكين الشباب! فالمؤسسات على اختلاف تركيبتها لم تضع الأدوات الصحيحة للاستثمار في طاقاتهم، وتوجيهها بالشكل الصحيح
بدلا من ترك الشباب لقمة سائغة للفكر المتطرف، فإنه يلزم وضعهم في المكان الصحيح. ويمكن القول إن المؤسسة الوحيدة التي تعطي فرصا متكافئة للشباب هي المؤسسة العسكرية ، حيث التدرج العادل في الامتيازات والمهام. فيما ما تبقى من مؤسسات ما يزال، على الأغلب وبشكل عام، رهنا لجيل آخر، ثمة فجوة كبيرة بينه وبين الشباب، وأهم من ذلك عدم إيمان ذاك الجيل بقدرات الشباب، بما يبقيهم على الرف من دون تفعيل طاقاتهم التي تبقى معطلة .
إنقاذ الشباب بحاجة إلى برنامج وطني لتغير مفاهيم مختلف المؤسسات على نظرتها التقليدية لعماد مستقبلنا، وما يتبع ذلك من سياسات تقصيهم. وهو ما يعني ثورة هذه المؤسسات على أدائها، فلم يعد مقبولا ولا ممكنا تهميش ثلثي المجتمع للحفاظ على مكتسبات شخصية.

وعلى المسؤولين تذكر أن كثيرا منهم أصبحوا جزءا مهماً من عملية صناعة القرار وهم في مرحلة الشباب. وإذ قدّموا ما لديهم للأردن، فإن عليهم الآن إفساح المجال لجيل الشباب الجديد، ليقدم هؤلاء بدورهم رؤيتهم للبلد
الحديث قد لا يعجب البعض، وربما يسفه المبدأ والفكرة، فقط لغاية الحفاظ على الوضع القائم. بيد أن قليلا من الوطنية الحقيقية، التي تناقض حُكما الأنانية، وتفرض التفكير في مستقبل البلد، يتطلب وضع أرضيات مناسبة لجيل الشباب الذي سيدير البلد مستقبلا. إذ لا يتفق والمنطق أن يواصل جيل واحد إدارة شؤون الأردن على مدى عقود طويلة ,الشباب حائر تائه بين خطابات بليغة وشعارات رنانة من الحكومة ومسؤوليها، وبين أدوات تنفيذية بالية أو معطلة في ظل عقلية محافظة لا تؤمن بالشباب حتى الآن.