عمون- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها لمشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وممثلي شركات الصرافة في الاردن.

وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة ناقشت عدد من المواد مشروع القانون و تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها مضيفا الى ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم مهنة الصرافة وخدمة القطاع والنهوض به من خلال اقرار تشريعات ناظمة ومتقدمة.

واكد النائب ابو صعيليك على السمعة الطبية التي يتمتع بها قطاع الصرافة الاردني وانضباط عمله وفقا للتشريعات النافذة.

ويسعى مشروع قانون اعمال الصرافة الى تحديد شروط ترخيص شركات الصرافة و توسيع صلاحيات البنك المركزي من خلال فرض قيود على شركات الصرافة بالنسب و الحدود الامنة لسلامة اوضاعها المالية و لتنظيم ادارة شركات الصرافة و متطلبات العمل فيها و شروطة.