عمون - دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد، مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان إلى التريث في إقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وإعطاءه حقه في المناقشة والتمحيص، بخاصة أن الهيئة هي الجسم الذي يضمن ويعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

وقال في بيان له اليوم الأربعاء، عقب مناقشة مجلس الأعيان للقانون وتأجيله لإقرار المادة الثامنة من القانون التي تتضمن إخضاع التعيينات في الهيئة لنظام ديوان الخدمة المدنية، إنه يثمن دور مجلس الأعيان في إعادة فتح الحوار والنقاش حول قانون الهيئة، بما يمكن من إيجاد إطار قانوني قوي وفاعل ينعكس إيجاباً على نزاهة وشفافية الانتخابات في الأردن.

وأضاف أنه وبعد النظر في مسودة القانون الذي أقرة مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية، فلا بد من التوقف أمام الكثير من المحطات التي تحد من التطور الانتخابي المنشود، بخاصة أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد أناطت بالهيئة إدارة أي انتخابات في الأردن، لافتاً أنه عوضاً من أن تأتي مسودة القانون لتساهم في تعزيز وتكريس استقلالية الهيئة فقد جاءت على العكس بصورة تسهم في مس استقلالية الهيئة بشكل مباشر مما سينعكس سلباً على ديمقراطية أي انتخابات مقبلة، وذلك من خلال خضوع نظام التعيينات في الهيئة المستقلة لنظام الخدمة المدنية، ما يشير إلى وجود دور حكومي يمكن أن يؤثر في استقلالية الهيئة.

وأكد راصد أن التعيينات لا بد أن تحصر بمجلس مفوضي الهيئة، وأن تتضمن مجموعة من الشروط والمؤهلات لمن يتقدم لملئ أي شاغر في الهيئة، بحيث يكون من الضروري للمترشح للتعيين أن يكون محايداً وليس له أي ارتباط مع حزب سياسي أو جهة ممكن أن تخوض العملية الانتخابية.

................

وتالياً نص البيان كاملاً

يتابع برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة"راصد" بحرص جميع التطورات المحلية والإقليمية المتعلقة بالتطور الانتخابي والانعكاسات السياسية المرتبطة بسيره، وفي هذا السياق، يثمن فريق "راصد" دور مجلس الأعيان في إعادة فتح الحوار والنقاش حول قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ لا بد من تعاضد جميع الجهود للوصول لإطار قانوني قوي وفاعل ينعكس إيجاباً على نزاهة وشفافية الانتخابات في الأردن.

إننا في راصد نمارس النقد البناء لأي من القوانين الإصلاحية وفقاً للممارسات الدولية الفضلى وأهم التجارب التي تتواءم مع متطلبات الإصلاح السياسي بشكل عام والانتخابي بشكل خاص، إذ لا بدّ أن يكون الجسم المناط له عملية إدارة الانتخابات جسماً مستقلاً بشكل إداري ومالي، استقلالاً تاماً، وأن لا يتم ربطه بأي جهة تنفيذية يمكن أن تسهم في التغول على استقلاليته.

وبعد النظر في مسودة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب والذي أقرة مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية لا بد من التوقف أمام الكثير من المحطات التي تحد من التطور الانتخابي المنشود، بخاصة أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد أناطت بالهيئة المستقلة إدارة أي انتخابات في الأردن، وعوضأ من أن تأتي مسودة قانون تساهم في تعزيز وتكريس استقلالية الهيئة فإنها جاءت على العكس بصورة تسهم في مس استقلالية الهيئة بشكل مباشر مما سينعكس سلباً على ديمقراطية أي انتخابات مقبلة، ويظهر ذلك من خلال خضوع نظام التعيينات في الهيئة المستقلة لنظام الخدمة المدنية، وذلك يشير إلى وجود دور حكومي يمكن أن يؤثر في استقلالية الهيئة، وهو ما يتنافى مع استقلالية الهيئة المستقلة وينعكس سلباً على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وهو أمر سيقلل من ثقة المواطن في الدور الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب.

ويرى راصد أنه لا بد أن تكون التعيينات في الهيئة مناطة بمجلس مفوضي الهيئة، وذلك بتشكيل لجنة مختصة تمارس دورها بكل شفافية ووضوح من خلال إجراءات صريحة يتم اطلاع جميع المواطنين عليها، وذلك ليتم التجاوز عن بعض الأخطاء التي واكبت الانتخابات النيابية عام 2013 والتي كان لها أثر سلبي في منهجية عمل الهيئة.

أما بخصوص الشروط والمؤهلات للكادر الإداري فإن التعليمات والأنظمة يجب أن تتضمن مجموعة من المؤهلات والشروط لمن يتقدم لملئ أي شاغر في الهيئة ومن الضروري أن يكون المترشح للتعيين محايداً ليس له أي ارتباط مع حزب سياسي أو جهة ممكن أن تخوض العملية الانتخابية وذلك من أجل الحفاظ على حيادية الهيئة ولضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح.

ان استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب لن تتحقق بشكلها الحقيقي إلا من خلال أن تكون للهيئة اليد العليا في اقتراح موازنة مالية تساهم في تنفيذ الدور المطلوب على أكمل وجه، عبر اقتراح الهيئة لموازنة خاصة بها وأن تكون أوجه الصرف مناطة بمجلس المفوضين دون وجود تدخل حكومي سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، وهو ما سينعكس على تحسين مؤشر استقلالية الهيئة من جانب وتطوير أدائها من جانب آخر.

إننا في راصد ندعو مجلس الأمة التريث في اقرار قانون الهيئة المستقلة وإعطاءه حقه في المناقشة والتمحيص خصوصاً وأن الهيئة هي الجسم الذي يضمن ويعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والتي تعد من أساسيات عملية الانتقال السلمي الديمقراطي في الأردن .