الاساس في العدالة هي المساواه والمعنى الحقيقي للمساواه هو التعامل الموحد والشفاف مع الجميع دون استثناء او تميز او محاباة بحيث يتوفر للجميع نفس الفرص والظروف والمناخات ونترك للقدرات والامكانيات والابداعات حق التميز والابداع .

ان الحديث عن المكرمات يجب ان لا يأخذ طابع الاستثناء بمقدار ما ينظر اليه من باب العدالة
فاما الاستثناء هنا هو تحقيق العدالة بين الجميع باتاحة الفرص على اساس ان الظروف والمناخات التعليمية غير متكافئة في مدارسنا وان الحكم العادل لا يمكن ان يتحقق دون الاخذ بهذه الظروف والاحوال , فكيف اذا نستطيع ان نحقق العدالة والمساواة وبنفس الوقت الغاء قاعدة الاستثناءات باعتبارها خللا في معادلة التساوي والمساواه . وهنا تبرز لنا حقيقة العدالة , فكلناعلى يقين ان الظروف التعليمية و ومناخاتها وعناصرها وفي مقدمتها المعلم لا يخرجون من قالب واحد وبكفاءة واقتدار بالضبط كما هو الحال بمن يسكن بارقى اماكن عمان .

وبنفس الوقت لا نستطيع ان نشجع استمرار الاستثناءات لاننا نريد عدالة ومساواة بين الجميع وقد ارادها الملك الراحل منذ الاساس لتكون مرحليه وتنبيه لصناع القرار لتحقيق هذه المعادلة واحقاق العدالة التي من شأنها الغاء كل الاستثناءات التي لا نقبلها جميعا في حالة المساواة والعدالة .

وهنا اعود بالذاكرة الى عام 2010 عندما تحدث وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وليد لمعاني عن مهزلة التعليم في المناطق النائية وحدد الاغوار الجنوبية ومناطق في الجنوب وصرخ قائلا ان طلاب التوجيهي لا يملكون كتبا وان طلاب بالاعدادية لا يعرفون كتابة اسمائهم , وهذ الظاهرة تطورت وتعممت على العديد العديد من المدارس وابسط شواهدها المدارس التي لم ينجح منها احد في امتحان التوجيهي , وكان ذلك اجدى بلجنة التخطيط في وزارة التربية ان تدرس هذه الظواهر وتحدد اسبابها او تكلف اهل المعرفة والخبرة لدراسة هذه الظاهرة وبيان الاسباب ووضع الحلول المناسبة , لنجد ان وزير التربية الحالي يكرر هذا الكلام بعد مضي ما يزيد عن خمسة سنوات بل على العكس زيادة هذه النسبة الامر الذي يشير الى ان مؤسساتنا الحكمومية تعيش في خمول وترهل كبير يحتاج الى اعادة التجديد , فلا يحق لاحد حتى وزير التربية نفسه الذي قدرنا له جهده وتوجهه ان يعيد هيبة امتحان التوجيهي على حساب هؤلاء الغلابا في المحافظات والالوية دون ان يحقق لهم ادنى وابسط قواعد العدالة من معلمين ومناخات وظروف تمكنهم من اخذ فرصهم , لا يجوز لاحد ان يطالب بالغاء كوتة العشائر وهو يعرف ان المدارس في البادية والكثير من القرى لا حمامات لديها ولا برامج ولا معلمين منتظمون بالتدريس ولا انشطة تعليمية ولا مختبرات , , لا يجوز لاصحاب المعالي ان يتخذوا قرارات حرمان ابناء العشائر من المكرومات وهم لا يعرفون حتى اين تقع تلك المدارس التي تأن بلا ماء او هواء او تدفئة لزمهرير البرد .

نعم نقر وبالفم الملآن ، ان الاستثناءات خطأ فادح , وانها جاءت لاسباب وظروف مستحقيها , ولكن كان من المفروض ان تكون لفترة ولحين تأهيل المدارس والمعلمين وتوفير مناخات المساواه .

عتبنا على وزارة التربية نفسها لماذا تقف صامتة منذ عهد طويل ولماذا تترك القاصي والداني ينهش بها والمدارس مدارسها والطلاب والمعلمون اهلها فماذا صنعت وكيف عالجت . وهنا اقصد وزير التربية الحالي الذي ادرك هذا الامر واعلن عنه منذ توليه فماذا قدم وما هي الخطة لمعالجة ذلك ؟

المسالة واضحة ولا تحتاج الى جدل , الغاء الاستثناءات يقر بعد ان يقتنع الجميع ببرامج التأهيل ورفع القدرات والامكانيات لدى جميع مدارس المملكة الحكومية بلا استثناء عندها سنتعاون جميعا ونطالب بوقف الاستثناءات لانها تخدش العدالة الحقيقية والمساواة المنشوده .