عندما نشرت صحيفة القدس العربي قبل اسبوعين في معرض تعليق لأحد كتابها ، بأن مواقع ومقرات عسكرية اردنية بيعت لمستثمرين ، وانتشرت الإشاعات بين المواطنين حول هذا الموضوع ، خرج علينا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي لينفي هذه الاشاعات من أساسها . وقيل من قبل الكثيرين في حينه ، أن نفي الحكومه يعني تأكيد الإشاعة . ولكننا انحزنا الى جانب الحكومة وتمسكنا بتصريحات الناطق الرسمي باعتبارها القول الفصل الذي لا يرقى اليه الشك.


وفي يوم السبت الموافق 26 / 4 / 2008 طالعتنا الصحف المحلية بتصريحات وزير العمل والتي يوضح بها أن الضمان الاجتماعي سيقوم بشراء اراضي ومباني القيادة العامة للقوات المسلحة الجديدة ، وكذلك اراضي ومباني المدينة الطبية وما حولها لاستغلالها في مشاريع استثمارية تعود بالفائدة المالية على القوات المسلحة والحكومة .


وبعد أن ازدادت الإشاعات حول هذا الموضوع الحساس بين مختلف طبقات الشعب ، التقى دولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي يوم الخميس الماصي مع عدد من النواب وأكد لهم بشفافيته المعلنة : " أنه لم يتم ( حتى هذه اللحظة ) عقد أي صفقة لبيع هذه المؤسسات الى أي جهة كانت ، وأن ما أثير من أقاويل وشائعات هو كلام غير دقيق وعار عن الصحة " . ونحن نقول أن كلام دولة الرئيس حق ، ولكنه ليس كل الحق ، وإنما هو تحوير للألفاظ نفهم منه أن هناك تحضيرات وإجراءات تتبع في مثل هذه البيوعات لابد من انجازها أولا ومن ثم ترفع اليه في وقت لاحق لأقرارها .


ومن جهة أخرى فقد بين دولته في حديثه ايضا أنه يؤيد بيع هذه المقرات لكونها تجذب المستثمرين وتدر عائدات مالية كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء مقرات جديدة وإطفاء جزءا من الدين العام ، لاسيما وأن البيع سيتم لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي هي عبارة عن أموال الشعب الأردني . فلماذا أدخلت مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذه البيوعات ؟ وهل المقصود إقناعنا بأن البيع سيتم لمؤسسة اردنية بدلا من أجنبية ؟ وفي هذه الحالة هل ستقوم المؤسسة باستخدام الشركة المنوي إنشاؤها بإقامة المشاريع الاستثمارية بنفسها ؟ أم أنها ستعمل كمكتب عقارات يسهل عملية البيع بصورة كاملة أو مجزأة الى مستثمرين من أي جنسية كانت ؟


وإزاء هذا السيناريو الذي يعرض أمامنا نتساءل : منذ متى نضع مقراتنا العسكرية وإداراتها ، والتي تعتبر رموزا وطنية وتاريخية للدولة الهاشمية منذ تأسيسها ، في سلة التجارة والاستثمارات المالية ونزاود عليها في سوق عكاظ ؟ فمقر القيادة العامة الجديد لم يكتمل بعد ، وقد صمم أساسا ليتناسب مع متطلبات دوائر القيادة العامة والتي لاشبيه لها في أي دائرة استثمارية أخرى . وإذا ما أخذنا بالاعتبار أنه لم يمض على البدء بإنشائها اكثر من عامين ، فأين التخطيط البعيد المدى الذي أصمت آذاننا به حكوماتنا المتعاقبة ؟


وهذا الحال ينطبق ايضا على المدينة الطبية التي تقع في مكان متوسط بين مدن المملكة ، ويستطيع المريض او المخطر الوصول اليها بسهولة وبوقت قصير، فلماذا يبعدها المخططون الاستثماريون الى الطرف الشرقي من المملكة ؟ ألا يعلم هؤلاء أنهم بهذا العمل يزيدون من معاناة المواطنين وخاصة المرضى منهم ؟


سيحاول البعض من أصحاب عقليات البزنس أن يقنعونا بأن وجود هذه المقرات في المناطق الصحراوية النائيه افضل من وجودها في عمان لأنها في موقعها الحالي تسبب ارباكا للمواطنين ولم يعد بها مجال للتوسع . وهذا كلام يجافي الحقيقة ، لأن هذه المقرات العسكرية والطبية تقع على مساحات واسعة في الطرف الغربي من العاصمة ، وبجوارها حدائق خاصة وعامة . كما أن الطرق اليها مفتوحة من جميع الجهات ولا تشكل ارباكا او عائقا امام المواطنين ، بل على العكس من ذلك إنها تسهل عليهم قضاء حاجاتهم . وفي هذا السياق نعود لنسأل المخططين الإقتصاديين : لماذا لايذهب المستثمرون انفسهم الى المواقع المقترحة للمؤسسات العسكرية ، ليحولوها الى استثمارات حقيقية تنعش الارض والسكان وتقلل من جيوب الفقر في تلك المناطق مما يعود بالنفع المادي الكبير عليهم وعلى الوطن ؟ أليس ذلك اجدى من إعمار المناطق المعمورة أصلا ؟


من المعروف أن جميع مدن العالم تكبر وتتوسع ويزداد عدد سكانها ولكنها لاتضيق بمؤسساتها الرسمية . فلم نسمع أن الولايات المتحدة الامريكية مثلا باعت مباني البنتاجون أو الكونجرس في واشنطن لتحول مواقعها الى استثمارات تجارية. وكذلك لم نسمع أن دولة عربية أو أجنبية باعت مقراتها العسكرية ونقلتها الى الصحراء ، لتحول اماكنها الى ابراج تجارية واستثمارات مختلفة . . !


وهذا يقودنا بالتالي الى سؤال أخير : لنفرض أن صفقة البيع قد تمت الى أي جهة كانت ، وبوشر بإنشاء مقرات عسكرية وطبية جديدة في المناطق الشرقية ، ثم جاء مستثمر جديد اعجبته تلك المواقع وعرض مبالغ كبيرة لاستملاكها ، فهل سنبيعها بنفس الاسلوب ونرحل مؤسساتنا من جديد الى الحدود السعودية او العراقية مقابل حفنة من فلوسه المغرية ؟ والجواب بعقلية البزنس كما هو متوقع . . نعم . . ونعم كبيرة . . طالما أن المادة هي الهدف والغاية . . !


أما موضوع " الثقة بالدولة ومؤسساتها وقراراتها التي تتخذ خدمة للمصالح العليا " والتي يطلبها منا دولة الرئيس ، فنؤكد له أننا نمنحها بلا تحفظ كما منحناها لحكومة سابقة ، والتي ما أن رحلت حتى انكشف المستور، من خلال صفقة الكازينو وما ترتب عليها من أعباء مالية تجاه الدولة .


أعتقد أن واجبي كرجل تشرف بالخدمة في إحدى تلك المؤسسات لمدة قاربت الاربعين عاما، يحفزني على الإدلاء برأيي الشخصي حول هذا الموضوع فأقول : إنني أكره هذه الصفقات التي يجري الحديث حولها هذه الأيام مهما كانت مبرراتها ، وأرجو من المسؤولين أن يبقوا على مؤسساتنا الهامة التي حفظت للأردن كيانه في أحلك الظروف ، و التي تشكل رموزا وطنية ومفخرة لكل اردني ، في " مواقعها المقررة " لكي تبقى صروحا شامخة في ( قلب عمان ) تشهد على تاريخ الأردن وحضارته . . وليذهب المستثمرون ومن يقف ورائهم الى أي مكان آخر ، في الأرياف الأردنية . . أو على سطح القمر . . !
عن المجد.