خلال السنوات الماضية ومع كل موسم قبولات جامعية يخرج الحديث والجدل من جهات رسمية وغير رسمية عن بقاء أو إلغاء ما يسمى "الاستثناءات" لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين وايضاً مقاعد العشائر والأقل حظاً .

ومع ان الأمور بقيت على حالها إلاّ أن القصف المُركّز على هذه المجالات مستمر، بما في ذلك ما تم اليوم الثلاثاء من حديث حول إلغاء مقاعد أبناء العشائر، ومن المتوقع في ظل فهم طبيعة واصل الحكاية أن يستمر العمل الدؤوب لإستهداف هذه القضية حتى تحقيق " النصر."

وربما على كل الجهات المعنية أن تدرك أن هذه القضية ليست قضية مقاعد في الجامعات بل هي قضيه سياسية أولاً ، لأن المقعد الجامعي اليوم متوفر حتى وإن كان مكلفاً، فعشرات الآلاف يذهبون سنوياً إلى جامعات خاصة أو يسافرون إلى الخارج بغض النظر عن معدلاتهم في التوجيهي، وبالتالي فإن معدلات القبول المنخفضة موجودة في مجالات الدراسة في الداخل والخارج .

القضية سياسية وعندما كانت مبادرة الحسين رحمه الله بالمكرمة الملكية لابناء العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة كان الهدف تنموي ولتحقيق عدالة وإنصاف لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وإعطائهم فرص التعليم على حساب الدولة، وهذا رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهذه الطبقه لأن أبناءها حصلوا على تعليم مجاني وأصبحوا مؤهلين لمواقع وظيفية متقدمة.

فهم ليسوا طبقة من المتخلفين علمياً بل هم اليوم موجودون في كل القطاعات ومنهم الوزراء والنواب والأعيان والأطباء والمهندسون وقادة الجامعات وفي كل قطاع .

فالمكرمة الملكية ليست تعاملاً انسانياً أو صدقة تقدمها الدولة بل هو مشروع وطني ترك بصمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن جاء بهذه المبادرة كان رحمه الله واسع الأفق مدركاً لما يريد.

ومقاعد أبناء العشائر أيضاً جزء من هذا الفكر، والقضية ليست فقط تعويضاً عن خدمات تعليمية أقل كفاءة من بقية المناطق بل هي تعويض عن ضعف تنموي تعاني منه مناطق البادية والريف، وإعطاء ابنائها هذه المقاعد لن تخرق العدالة لان هذه المناطق هي التي تحتاج لمزيد من الانصاف والعدالة لا ألى استهداف في كل عام ، حتى يخيل لمن يتابع أن هذه المقاعد تتم سرقتها من الأردنيين .

الامر سياسي بالدرجة الاولى، ومن يفتعلون هذه المعركة تحت عناوين العدالة وإصلاح التعليم يعلمون أن الامر غير ذلك وإلا ماذا سنسمي من يدرسون في الخارج بغض النظر عن معدلاتهم، وماذا عن عشرات الآلاف ممن تعلموا في الخارج على حساب الأحزاب والفصائل المسلحة وغير المسلحة وكانوا في جامعات متواضعة الم يؤثروا على مستوى التعليم ، وماذا عن الدراسات العليا دون ضوابط او الموازي وغيره.

ونقول قضية سياسية اولا لانها ليست بعيدة عن محاولات الربط بين العنف الجامعي وطلاب المكرمة واخواتها، أو الخطاب القديم الجديد الذي يحاول الربط بين العشائرية وكل السلبيات، وعندما يراد الحديث عن نقيض الإصلاح يقال أن الاْردن بلد عشائري، ويغمض هؤلاء عيونهم عن أن العشيرة في الاْردن هي وحدة التكوين السياسي والاجتماعي، وأن العشيرة وأبناء العشائر هم الذين حملوا هم الدولة من بناء وتنمية ومواقف بطولة وتضحية.

إذا أردنا الحديث عن العدالة فالحكاية لها تفاصيل، والظلم ليس مقاعد العشائر أو مكرمة الجيش بل هي جزء من أنصاف لمناطق فشلت كل الحكومات في تحقيق تنمية حقيقية فيها، وأبناء العاملين في الجيش ومتقاعديه الذين درسوا وتعلموا على حساب الدولة يمثلون اليوم نخباً ناجحة في كل القطاعات وليسوا مجموعه من الفاشلين.

إنها قضية سياسية وواجب الحكومات أن تكون أكثر حسماً وحزماً فالامر ليس محل نقاش، بل عليها التفكير بآداء واجبها تجاه المحافظات والبادية ورفع مستوى التنمية فيها لا العدالة ما زالت ناقصة.