عمون - شدد سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين على اهمية الخروج بمبادرة وطنية حول تغيير النظرة المجتمعية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة.

واضاف خلال الاجتماع الرابع الذي نظمه فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان بالمركز الثقافي الملكي اليوم الثلاثاء لضباط ارتباط حقوق الإنسان في المؤسسات الرسمية والخاصة والجامعات ان الاشخاص ذوي الاعاقة يتعرضون للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم بالمجتمع على اساس المساواة مع غيرهم ويحرمون من حقوقهم في الاندماج بالتعليم والتوظيف والمشاركة في الانشطة الرياضية والثقافية وغيرها.

واشار سموه الى انه والتزاما منا حيال منظومة حقوق الانسان والارتقاء بها من خلال نشر ثقافة حقوق الانسان في المملكة؛ فإنه تم وبتوجيهات ملكية اعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقات 2007/2015 حيث وضعت قضية الاعاقة على سلم الاولويات الوطنية واصدار قانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والذي كان بمثابة الانتقال من المفهوم الرعائي الى المفهوم الحقوقي وتأسيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين كمؤسسة وطنية تعمل على رسم السياسات للأشخاص ذوي الاعاقة مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان المجلس الاعلى استطاع تحقيق اجازات عدة في الدفاع عن حقوق المعوقين، ابرزها اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 متوائم مع احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعقد سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة وتزويدهم بنسخ منها للاطلاع وابداء الرأي.

واضاف انه تم اصدار نظام اعفاءات الاشخاص المعوقين رقم 14 لسنة 2013 لضمان حقهم بحرية التنقل واعداد ورفع مذكرة قانونية لوزارة العدل حول ابرز التعديلات المقترحة على قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية لتوسيع نطاق حمايتهم اضافة الى تقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة للفترة من 2010/2015.

واوضح سموه ان هناك معوقات وتحديات تواجه تحقيق المساواة وعدم التمييز للأشخاص ذوي الاعاقة تتمثل في الحق بالعمل والتعليم والصحة والاستخدام والتسهيلات البيئية والخدمات الاجتماعية والرعاية المؤسسية.
وقال انه ولتذليل تلك العقبات والتحديات؛ فإنه يجب الالتزام بإبرام اتفاقيات مبادئ مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط تنفيذية مشتركة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واعداد خطة استراتيجية وطنية للمرحلة القادمة 2016/2021 وتفعيل دور التعاون الدولي بالتنسيق مع الدول المانحة من خلال تبادل الخبرات واعداد مشروع مسودة القانون الجديد ليكون متوائما مع احكام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قائم على المساواة وعدم التمييز.

من جهته قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان استضافة سمو الامير مرعد اليوم يمثل التكاملية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون والتنسيق في مجال حقوق الانسان وخصوصا ذوي الاعاقة.

واضاف ان فريق التنسيق الحكومي يقوم بإعداد تقارير دورية تبين مدى الاجراءات الحكومية والرسمية والتقدم المحرز على صعيد ملف حقوق الانسان بالمملكة ومتابعة الملاحظات الواردة، مشيرا الى اننا سنقوم بتطوير خطة وطنية شاملة للسنوات القادمة لتقديم الخدمات المثلى لكافة المقيمين على ارض المملكة وتمتعهم بحقوقهم كافة.

واستعرض ضباط الارتباط خلال الاجتماع ابرز الملاحظات المتمثلة بضرورة التوعية المجتمعية ونشر الوعي حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتركيز خصوصا على المحافظات وتوفير التأمين الصحي الشامل لذوي الاعاقة ودعم اسرهم اضافة الى ضرورة طرح مادة حقوق الانسان في الجامعات وتفعيل البلاغات الرسمية بتوفير التسهيلات البيئية لهم وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوقهم في العديد من المجالات وتوفير قاعدة بيانات لهم لتوفير الدعم اللازم وعقد ورش عمل واستعداد وكالة الانباء الاردنية (بترا) بتغطية جميع النشاطات الخاصة بالمعوقين في مختلف محافظات المملكة.(بترا)