هل تتذكرون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل..؟ الفكرة بدأت منتصف العام 2012 حيث اقيم احتفال كبير لاطلاق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011 – 2020، وبعد نحو ستة شهور اطلقت الحكومة في احتفال رسمي كبير ايضا الحملة الوطنية للتشغيل (قيل وقتها انه تم توفير اكثر من 16 الف فرصة عمل للشباب الباحثين عن العمل) وقبل نحو اسبوعين كشف امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل امنت عملاً لـ 100 الف و880 مواطنا من كلا الجنسين منهم 66،600 الف من الذكور، و34،200 الف من الإناث في مختلف مناطق المملكة خلال عامي 2013 وحتى منتصف العام الحالي 2015.

هذه، بالطبع، هي الرواية والوقائع الرسمية، لكن ثمة رواية ووقائع اخرى بعثها لي الدكتور عبدالله المجالي الذي تم تكليفه بادارة المشروع الزراعي الذي انبثق عن الاستراتيجية، لا اريد بالطبع ان انحاز لاي من الروايتين، لكن ثمة حقائق اخرى تثير الانتباه حقا منها ما يتعلق بملف البطالة الذي يتضخم كل يوم، ومنها رقم (100) الف فرصة عمل التي اكدت الوزارة انه تم توفيرها، هذا الرقم الكبير فاجأني حقا وقلت في نفسي انه يحتاج الى تدقيق، كما ان موضوع التدريب الذي يشكل ركنا اساسيا في الاستراتيجية غاب عن تصريحات المسؤولين عن هذه البرامج مما استدعى التنبيه ايضا.

ما علينا، اترك القارئ الكريم مع نص رسالة الدكتور المجالي، ولن اتدخل في تحريرها الا في حدود ضيقة جدا حفاظا على سمعة بعض الاسماء التي وردت فيها، وامتثالا لقانون المطبوعات والنشر.

يقول المجالي : في 2/2/2014، تم تعييني ومجموعة خيرة من أبناء الوطن في مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في وزارة العمل، حيث تم تكليفي بإدارة المشروع الزراعي للتشغيل، ويشهد الله أنني بذلت قصارى جهودي لإنجاح المشروع، حيث قدمت الدراسة النظرية للمشروع كأول مدير من بين المدراء الأربعة، في بداية شهر نيسان 2014، وكنت جاهزا للتنفيذ العملي في اليوم التالي من أجل تدريب (200) باحث عن العمل في الأغوار الشمالية والبادية الشمالية، وقد طلبنا من إدارة المشاريع في الإستراتيجية الوطنية من أجل تمويل المشروع غير أنهم سوفوا الأمر وراوغوا كثيرا علما بأننا أبلغنا معالي الوزير لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا، وتم تعيين السيد سمير مراد (وهو وزير سابق) مستشارا في إدارة المشاريع في الوزارة من أجل متابعة سير المشاريع وعقد معنا أكثر من اجتماع وقد عولنا عليه كثيرا نظرا لما رأيناه فيه من جدية وحماسة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تخفيف البطالة، وسألني عن المشروع (فقلت له : أنا جاهز غدا صباحا لتنفيذ المشروع وكل شيء جاهز)، غير أنه لم يستطع أن يقدم لنا شيئا من أجل البدء في تنفيذ المشاريع، وتم الاستغناء عن خدماته قبلنا، وقد قمنا بمراجعة معالي الوزير أكثر من مرة دونما فائدة وقال لي في الختام، بالحرف الواحد (دبروا الجماعة ومنهم مدير الصندوق حتى تمشي المشاريع) فقلت يا معالي الوزير:( لن افعل ذلك).

استمرت المعاناة مع وزارة العمل، ومع ذلك قمت بتقديم جملة مشاريع لتوفير (1300) فرصة عمل أخرى في القطاع الزراعي، وتم كتابة الاتفاقيات اللازمة لتدريب العمال، وتأمين مواقع عمل جاهزة لهم بمجرد إنهاء التدريب، وهذه الاتفاقيات مع (المركز الوطني للبحوث الزراعية) ومع ( نقابة المهندسين الزراعيين)، ومع (الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية )،وتم تسليم الاتفاقيات لمعالي الوزير من أجل التوقيع، وفوجئنا مباشرة بإنهاء عقودنا، والاستغناء عن خدماتنا وتم حرق جميع هذه العقود، غير أن أصولها موجودة لدى المؤسسات التي ذكرتها سابقا...

أذكر أني تقدمت بجملة مشاريع توفر (30000) فرصة عمل داخل المملكة دونما تكليف الموازنة قرشا واحدا، ويشهد على ذلك عدد من نواب الأمة، لكنها لم تجد أذنا صاغية.

ولا يفوتني أن أذكر أخي المهندس خالد حنيفات، الذي بذل جهودا مضنية في سبيل توفير آلاف فرص العمل وجهز ذلك تماما، غير أنه جوبه بمثل ما جوبهت به أنا، وكانت الكارثة بأن طارت هذه المشاريع كلها أدراج الرياح، وذهب جهدنا على مدار عام كامل سدى، والله المستعان.

أضع هذا الموجز بين يدي التاريخ، والله الهادي إلى سواء السبيل(اللهم اشهد فإني قد بلغت).
انتهت رسالة الدكتور عبدالله المجالي، وهي شهادة من داخل الصندوق ولا تحتاج الى تعليق .. الا اذا كان لدى وزارة العمل ما يدحض ذلك، ونحن بالطبع نتمنى ان تسعفنا برد مقنع، وكان الله في عون هذا البلد.

الدستور