هل الاقتصاد المالي والحقيقي في الأردن متناسب؟

هذا السؤال مطروح لكنه يطرح اليوم بشكل محدد في سياق النقاشات الدائرة عن سبل جذب الاستثمار ومعيقاته , فالمعيقات ليست في العراقيل فقط ولا بالبيروقراطية ولا في الروتين. يحتج من يؤيدون التناسب بأن الاقتصاد لم يخلق أي هندسة مالية أو مشتقات على الأصول الحقيقية وهذا صحيح , لكنه في اليد الأخرى خلق أدوات تمثلت في الطرح الأولي الكثيف والكبير للأوراق المالية التي رفعت حجم البورصة السوقية من 20 مليارا الى أكثر من 40 مليار دينار قبل أن تتبخر هذه الزيادة.. هل تبخرت فعلا؟

هذا الفرق موجود , في البنوك التي مولت الإكتتابات وحصدت النتائج قبل وحتى خلال الأزمة وفي جيوب اصحاب هذا الطرح الذي تم عبر أكثر من 50 شركة « ورقية « بين عامي 2004 و 2008.

البنوك التي تواصل تحقيق أرباح كبيرة , سنة بعد سنة , فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة.

يعجز الإقتصاد عن تحقيق تجاوز حاجز ال 2% في معدلات النمو , بينما تنمو أرباح البنوك بأكثر من 10 % بالمعدل، فأين التوازن بين الإقتصاد المالي والإقتصاد الحقيقي؟

البنوك الأكثر نموا أو الأسرع نموا هي التي تحصد أعلى رقم في الموجودات والودائع والأرباح لكنها أيضا الأكثر في الملكيات الأجنبية – عربية وغيرها-.

تستحوذ موجودات البنوك على 94.2% من إجمالي النظام وحجمه اليوم يبلغ 39 مليار دينار وهي الى زيادة وقيمتها اليوم 41.5 مليار دينار.

موجودات البنوك تشكل 177% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة بين الدول العربية بينما تبلغ ملكية الأجانب والعرب في رؤوس أموال البنوك 47% وبتفاوت بين مصرف وآخر ، وهي من النسب المرتفعة في المنطقة.
إن أضخم الشركات التي يمكن وضعها في خانة الاقتصاد الحقيقي لا تشكل حتى نصف هذه الأرقام.

الرأي