عمون - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد خرابشة "إن الأمن الغذائي صمام أمان في منظومة الأمن الوطني الشامل، وللنقابة العامة لتجار المواد الغذائية دور أساسي في الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني من خلال نوعية وجودة المواد الغذائية".

وأشار خلال لقائه مع رئيس وأعضاء النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الأحد، إلى أن الهيئة تقوم بواجبها ضمن القانون من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التوعية والوقاية وإنقاذ القانون، مرحباً بالشراكة والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة في القطاعين العام والخاص لما يصبو لمصلحة الوطن والمواطن.

وتباحث خرابشة بحضور أعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد مع نقيب تجار المواد الغذائية وأعضاء مجلسها سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين وكيفية تعزيز التواصل فيما بينهم، بهدف مكافحة الممارسات والطرق غير المشروعة في تجارة المواد الغذائية لما لها تأثير مباشر على صحة المواطنين وإيذاء الاقتصاد الوطني.

بدوره قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق "إن الأمن الغذائي لا يحظى بأولوية الحكومة"، مؤكداً أهمية حماية تجار المواد الغذائية، معتبره جزءا من حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

وأوضح ان تعدد الجهات الرقابية تعيق بشكل أو بأخر الحركة التجارية للتجار وتتسب في بعض الأحيان في اتلاف بعض البضائع وتشكل خسارة كبيرة لتجار الوطن، مطالباً بضرورة وجود تشريع واحد أو مذكرات تفاهم بين الجهات المعنية لتوحيد المرجعية.

وتطرق خليل الحاج إلى معيقات عجلة الحركة التجارية للمواد الغذائية التي منها ضعف المسؤول في اتخاذ القرار المناسب وتشديد القوانين على تجار القطاع، بالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة عليهم.

وأبدى استعداد النقابة إلى التعاون مع الهيئة في محاربة التجارة غير المشروعة والتجار القطاع الذين يعملون بطرق ملتويه من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية وتمرير المعلومات والأسماء، بالإضافة إلى محاربة من تسول لهم أنفسهم بأخذ الشروة من موظفي القطاع العام.(بترا)