قطاع النقل في أزمة وهي إن كانت في ظاهرها إقتصادية لكن جذورها ترجع الى إختلاط الأولويات وتداخل التنظيم وإحياء أفكار واستراتيجيات عفا عليها الزمن.
تراجع في قطاع النقل السياحي والشاحنات تتكبد معاناة طويلة من زيادة الكلف لطول المسافات المقطوعة تجاوزا للمعيقات الأمنية وهيئة الطيران المدني في وضع مالي صعب لتراجع ايراداتها لهبوط رسوم عبور الطائرات ,ليس قطاع الطيران فحسب , إذ لا يحتاج المراقب الى تدقيق كي يرى مدى سوء الأوضاع في قطاع النقل البري , الحافلات التي تفتقر الى أدنى مقومات السلامة العامة والى أقل مستوى من الخدمات وفوضى « التكسي « مميزه وأصفره المترهل.
كان الهدف من تخلي الوزارة عن صلاحياتها لهيئات مستقلة هو منح القطاع مرونة التطوير والتشغيل , لكن الهيئات زادت من التعقيدات وبدلا من النهوض بالقطاع غرقت في تفاصيل إجرائية وتفاصيل رقابية على حساب الجوهر.
تجتهد وزارة النقل هذه الأيام في طرح أفكار هامشية لتطوير النقل العام عوضا عن الدخول الى جوهر المشاكل كأن تفرض مثلا توحيد ألوان حافلات النقل العام للشركات والأفراد بلون لكل محافظة.
يبلغ عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة) في عمان وحدها 5ر11 الف تاكسي، و 4 الاف سرفيس، و 6 الاف حافلة متوسطة «كوستر». 90 % منها ملكية فردية ، لم يستطع أكثرهم الإستفادة من التحديث الإستبدالي لضعف قدراتهم المالية فكيف سيكون الحال مع توحيد الالوان المكلف.
المهم بالنسبة للمواطن هو وضع حد لأزمة النقل العام للركاب ببناء شبكة نقل واقعية وآمنة ومريحة ومنتظمة وصحيح أن توحيد الألوان سيضفي جمالية على الطرق العامة عندما يتمتع المواطن برؤية ألوان الحافلات وهي تخترق الطرق بألوان مثل ألوان الطيف لكن الصحيح أيضا سيتمتع أكثر إن حصل على خدمة آمنة ونظيفة وحديثة.
إن لم ينجح التحديث الإستبدالي في تحقيق هذه الأهداف فلا بأس إن منحت الشركات والأفراد إعفاءات ضريبية لتمكينها من تحديث حافلاتها بالنظر الى حجم الضرائب المتواضعة على هذا القطاع وهي لا تتجاوز مليوني دينار.
هناك الكثير مما تستطيع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل تقديمه من أفكار وإجراءات خلاقة لتطوير قطاع نقل الركاب , أكثر من مجرد التفكير بتوحيد الوان الحافلات المهترئة أصلا أو تكييف المواصفات لتخدم أنواع واشكال محددة من الحافلات المستوردة .

الراي