لم يأت اختيار الملك لوزير الداخلية سلامة حماد صدفة، بل كان بناء على قراءة في سيَرعدد من الوزراء السابقين، وتصنيف أكثرهم احترافية وانضباطية وقوة شخصية وسرعة في إدارة الأزمة، ولعل النبت أثمر مبكرا على غير عادة زراعة المسؤولين في الأردن، فقد كانت مهمة إنهاء «أزمة معان» التي كان ينتظرها أهل معان قبل الجميع أول بواكير معالجة المشاكل الأمنية التي يتسبب بها مجرمون عاديون قبل أن تتحول إلى أزمات مستعصية بسبب تلكؤ بعض المسؤولين وخشيتهم من إتخاذ القرار المناسب، فقد واجه الأزمة وزير جديد ومدير أمن عام جديد، وانتهى فصل من مشاكل المدينة بوصول الوزير حماد ومدير الأمن اللواء عاطف السعودي واجتماعهم مع رجالات معان بعد عملية نوعية،لم نكن نتمنى الوصول اليها لو أن هناك من تحمل مسؤولياته من قبل.
لا شك أن الوزير السابق حسين المجالي قد قام بعمله قدر المستطاع في قيادة الأمن العام ووزيرا للداخلية في ظل ظروف استثنائية، ولعل الترويج لما سُمي بالأمن الناعم قد أعطى انطباعا طيبا عن التعامل الأمني مع الحراك السياسي والمظاهرات التي كانت تجوب شوارع العاصمة والمدن الكبرى، ولكن من الأضرار الجانبية له أنه سمح للمجرمين بالتحرك أكثر، وللوصوليين بمد اليد والأرجل في غير أماكنها، وازدادت ظاهرة تحدي القانون في مختلف أنحاء البلد، حتى أن قانون السير بات معطلا إلا لمخالفات السرعة،فدبت الفوضى حتى اليوم في شوارع المملكة، فيما أصبح للزعران والبلطجية يحكمون أحياء وحارات ومناطق وقرى لا تصلها هراوة الأمن، وهذا ينذر بخطر محدق.
من المنطقي أن يتم التفريق بين الأمن السياسي والأمن المجتمعي، فإن كان الأول يضبط أعمال ومناهج الجماعات السياسية واحترام فكرها وغاياتها السامية مع شح تلك الجماعات المشكلّة من بضعة أفراد، فإن الأمن المجتمعي يتطلب الحزم وسرعة التنفيذ والتدخل الصارم لاستتباب الأمن في الشارع العام وبين المواطنين، فما شهدناه خلال عام مضى كان مؤلما بجرائمه ومشاجراته والتغير النوعي في تعاطي الناس مع المشاجرات التي طالما وقعت خلال سنوات طويلة، فقد أصبحت الموضة اليوم هي إغلاق الشوارع بسبب جريمة قتل لا ذنب للأمن ولا للمواطنين بها، وأكثر من ذلك بات مهاجمة وحرق بيوت أقارب الجناة أقرب ما تكون لحفلة «مشاوي» عند البعض، وهذا مرده لعجز في تطبيق القانون بصرامة.
اليوم يواجه الأمن العام تحدٍ كبير في مواجهة التطورات الأخيرة في الإنفجار السكاني داخل العاصمة عمان والمدن الرئيسة، وباتت إدارة السير عاجزة فعلا عن حل مشكلة الاختناقات المرورية وضبط فوضى قيادة المركبات، وإدارة السير ليست وحدها صاحبة المسؤولية بل هناك مسؤولية كبرى من الأولى أن تتحملها البلديات وأمانة عمان ووزارة الأشغال، ولكننا جميعا نحمل المسؤولية لشرطي السير، مقابل تحد أكبر خطرا تواجه أقسام مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمن العام، في ظل ازدياد تعاطي الشباب من الجنسين لأنواع مختلفة من المخدرات العادية «الأدوية الخطرة» والمهلوسة التي باتت سهلة المنال جراء تدفقها في السوق وتفنن المهربين بطرائق لا تخطر على بال الرقيب.
من هنا يجب الانتباه جيدا لما ستؤول اليه الأمور في المستقبل القريب، فالمدن الكبيرة والقرى الصغيرة لا تنام إطلاقا، وسهولة امتلاك السيارات عن طريق الأقساط بات مروعا في حوادث السير وعمليات السرقة والخطف والاعتداءات لأن غالبية سائقي السيارات هم من الشباب العشريني الذي لم يشهد «مضافات التربية» ولم تردعه سلطة القانون، ومجرد جولة في الشوارع الخارجية للعاصمة والمدن منتصف الليل تعطيك صورة عن حجم الكارثة، شباب لا ينامون ويسهرون الليل في مواكب سيارات فاخرة ملقاة على جوانب الطرق لشرب ما يشتهون وينفثون دخان السجائر، ولا يسأل أحد أين أهاليهم، وحدهم أفراد سيارات النجدة التي تحاول التدقيق عليهم،ولكن هذا ليس حلا.
إن أمام وزير الداخلية المحترف ومدير الأمن العام الفرصة الذهبية لإعادة الهيبة للداخلية والجهاز والتي ظهرت فعلا خلال شهرين، وأن لا يتركوا للآخرين لعب الدور والتدخل الفوضوي، فأكثر مشاكلنا كانت من لعب الآخرين لأدوار غيرهم، لذلك على الجميع دعم جهاز الأمن العام ومساعدته في حماية شوارعنا كي تبقى آمنة.

الراي