قناة السويس الجديدة مشروع مصري للعالم ، وهو يمثل إنجازاً باهراً للعامل المصري وسلاح الهندسة وللقيادة المصرية.

قال الفنيون أن بالإمكان اختصار مدة التنفيذ إلى ثلاث سنوات ، وقالت القيادة السياسية بل سنة واحدة ، وقال عمال ومهندسو مصر ننجز المشروع في أحد عشر شهراً وهكذا كان.

التقديرات الفنية كانت صحيحة ، ولكن عمل ثلاث سنوات ممكن إنجازه في سنة واحدة إذا تواصل العمل الجاد ، سبعة أيام أسبوعياً ، 24 ساعة يومياً ، فلا يتوقف العمل بحجة العطلات الأسبوعية والوطنية والدينية.
كانت القناة الأولى فكرة مهندس فرنسي هو فرديناند دي ليسبس قد ولدت قبل 146 عاماً على أيدي العمال المصريين بإدارة فرنسية ، واستغرق بناؤها سنوات عديدة ، أما القناة الجديدة فقد بناها عمال مصر أيضاً ولكن بقيادة مصرية عسكرية.

هذا المشروع الضخم كلف غالياً بالمال والأرواح وهو الأخ الشقيق لمشروع السد العالي. وكما تعرض السد العالي في حينه للتشكيك بجدواه ، فإن قناة السويس الجديدة لم تسلم من التشكيك بجدواها وبالتقديرات المبالغ فيها لمردوداتها المالية المنتظرة.

قناة السويس الثانية ليست مشروعاً اقتصادياً فقط ، بل مشروع سياسي أيضاً ، يقدمه الشعب المصري لنفسه أولاً وللعالم بأسره كدليل قاطع على أن مصر نهضت وسوف تنتصر على الإرهاب والتخلف.

هذا المشروع لا يخدم خطوط التجارة العالمية فقط ، بل يؤكد مكانة مصر العربية والدولية ، ويعزز شرعية نظامها السياسي على الصعيدين المحلي والدولي.

تبلغ إيرادات قناة السويس الأولى حالياً حوالي 3ر5 مليار دولار سنوياً ، وتقدر الحكومة المصرية أن إيرادات القناتين معاً سترتفع بالتدريج لتبلغ 2ر13 مليار دولار خلال ثماني سنوات. وحتى لو صح أن هذه التقديرات مبالغ فيها ، فإن المشروع سيكون قادراً على استرداد تكاليفه خلال سنوات معدودات.

في هذه المرة لم تذهب مصر إلى البنك الدولي لتمويل المشروع ، بل قام المصريون بالاكتتاب بسندات بالجنية المصري لتمويله ذاتياً بما يعادل تسعة مليارات من الدولارات ، أي أن مصر اقترضت تكاليف المشـروع من نفسها ، كما سبق أن اعتذرت لصندوق النقد الدولي عن قبول عرضه الذي كان على وشك التوقيع أيام حكم الإخوان بأربعة مليارات من الدولارات مشروطاً بالإشراف على برنامجها الاقتصادي.

الرأي