ربما كان من الحكمة تأجيل بحث قانون المطبوعات والنشر لألف سبب اقلها أن الأجواء التي رافقت مناقشة مشروع القانون ليست مثالية لإنجاز خطوة ديمقراطية في هذا المضمار، ومع كل ذلك فان عوامل إضافية تبلورت خلال المناقشات أفضت إلى المزيد من التردي.خلال المناقشات البرلمانية تحت القبة تبين أن الحملة التي قادتها نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام وبعض الجهات التي تسمي نفسها مؤسسات مجتمع مدني قد أحدثت أثرا عكسيا وبدلا من أن تحشد الأصدقاء لوجهة نظرها عززت من صفوف المناوئين لها فخرج مشروع القانون من أروقة النواب إلى الأعيان بكل هذا السوء.

الحملة الإعلامية غير الموفقة لم توضح أن المطلوب هو عدم حبس المواطن على رأي يبديه بل طالبت بعدم حبس الصحافيين على رأي يبدونه فكانت الحجة المقابلة : وهل على رأس الصحافي ريشة لكي لا يحبس؟.

ولو أن الحملة تحدثت عن حرية المواطن وليس حرية الصحافي لما قامت مرجعيات برلمانية أساسية بما قامت به ولو أن الأمر تم توضيحه باعتباره أمر حريات عامة وليس حريات صحافية لتحول الخصوم إلى أصدقاء وكانوا أول المدافعين عن الحريات وتاريخهم يشهد بذلك.

الانكى أن الطاقم الحكومي المعني بالملف صمت صمتا مطبقا تحت القبة وهو يرى في الطرف الآخر ( البرلمان) من ينوب عنه في السجال فكان مرتاحا لما يجري ولو أن الحكومة أبدت رأيا مناصرا للحريات لكانت أغلقت الباب أمام المزيد من التراجع، إذ سيكون من الصعب على النواب وقتها أن يتخذوا موقفا يقل عن سقف الموقف الحكومي، وفي المحصلة فقد خسرت الحريات جولة تحت القبة.

ولنلاحق مشروع القانون تحت قبة الأعيان، فماذا جرى الخميس الماضي؟ لقد قام مجلس الأعيان بإلغاء قائمة عقوبات الحبس فبدا الأمر وكأنه انتصار للحريات الصحافية وهذه مغالطة كبرى فإلغاء قائمة الجرائم المانعة للحرية من القانون قد أطلق اليد للحبس على إطلاقه وبلا تقييد أو حصر، ومعنى ذلك أن مشروع القانون سيعود إلى النواب من مجلس الأعيان أكثر محافظة مما كان عليه سابقا.

ثمة حقيقة يتجنب الجميع تناولها وهي أن النص القانوني مهما كان محكما فانه لا يمكن أن يجد طريقه للتطبيق إن لم يكن المناخ السائد مساعدا على تطبيقه ، بمعنى أن هناك العديد من القوانين التي تساوي بين الجنسين ولكن مستوى تطور المجتمع يحكم مدى انطباق تلك القواعد القانونية على الواقع ، وهناك الكثير من القوانين النافذة التي لم يجر إعمالها لأسباب تتصل بعدم الحاجة الفعلية لها ، ما أريد قوله أن قضية حبس المواطن والصحافي بالضرورة على قضية رأي أصبحت من الماضي ولم يعد المناخ العام يسمح بالتوسع في تطبيق هذه القاعدة القانونية فضلا عن الثمن المعنوي الباهض الذي يمكن أن ندفعه جميعا فيما لو تم حبس صحافي على قضية رأي.

للأسف لقد أضعنا جميعا فرصة في نقل بلدنا خطوة جديدة في مجال تعزيز الحريات العامة وكلي أمل في أن لا يكون الوقت كافيا لاستكمال الحلقات الدستورية لإخراج هذا القانون.