آليات صنع واتخاذ القرار في التعليم العالي تواجه تحديات هائلة في غياب استراتيجيات واقعية ومؤسسية للتعليم العالي.

الواقع اثبت أن القرار في التعليم العالي هو ما يريده الوزير، أو ما يُراد للوزير تنفيذه، وما على ما تبقى من أصحاب المخزون الفكري في التعليم العالي إلاّ أن يقولوا نعم أو يلاقوا مصير الاقالة، أو التهميش في أحسن الأحوال.

أعضاء مجلس التعليم العالي المقالون شكلوا حالة فريدة من الخروج عن المألوف، وشكلوا تياراً فكرياً استراتيجياً ديموقراطياً اصلاحياً قلّ نظيره، ولم يستطع العُرف الحكومي السائد استيعابه أو التعامل معه، لدرجة أن معالي الوزير الحالي صرّح بانه معتاد على الاجماع في اتخاذ القرارات داخل مجلس التعليم العالي في الماضي.

اتخذ مجلس التعليم العالي السابق بصعوبة بالغة، قبل عدة أسابيع قراراً برفع معدلات القبول من 60% إلى 65% للجامعات الخاصة، و65% إلى 70% في الجامعات الرسمية، ووضع معاليه كل ثقله لاتخاذ ذلك القرار.

الذين عارضوا ذلك القرار داخل المجلس وأنا واحد منهم، أوضحوا موقفهم المعارض بسببين رئيسيين: السبب الأول هو التوقيت غير المناسب، وإن رفع معدلات القبول يجب أن يعتمد على نتائج التوجيهي للعام الحالي وليس العام الماضي، مما أدى الى ارباك غير مبرر لكافة مستويات صنع القرار ، وعانى طلبة التوجيهي وعائلاتهم من ضغط نفسي لامبرر له، وحدث استنفار اعلامي غير عادي، والنتيجة قرار متسرع ومضيعة لوقت الجميع.

ها هو مجلس التعليم العالي الحالي يتراجع ويتخذ القرار الواقعي بناءً على معطيات نتائج التوجيهي للعام الحالي، بابقاء معدلات القبول كما كانت في العام الماضي.

أما السبب الثاني لمعارضة القرار؛ فكان ضرورة تهيئة الارضية المناسبة للتعليم التقني والمهني أولاً وقبل اتخاذ مثل ذلك القرار.

الحمد لله أن المجلس اتخذ القرار الصحيح كخطوة أولى للسير قدماً في إصلاح آليات صنع واتخاذ القرار في التعليم العالي.

في استفتاء قامت به قناة رؤيا قبل حوالي اسبوعين "هل تثق بآلية تعيين رؤساء الجامعات؟" أجاب 70% ، لا اثق بآلية تعيين رؤساء الجامعات.

لو تم استفتاء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات عن مدى ثقتهم بآلية تعيين رؤساء الجامعات فإنني أتنبأ أن 95% منهم سيقولون لا ثقة.

وأما بعض المطلعين على آلية عمل تلك اللجان من قادة التعليم العالي، فقد وصفوها بأوصاف غير لائقة.
كل ذلك كان نتيجة تهرّب الوزير من وضع معايير عامة ولكن ملزمة لعمل تلك اللجان، يقرّها مجلس التعليم العالي قبل الاعلان عن شغور وظيفة رئيس الجامعة.

حتى الشروط العامة التي اعلنتها الوزارة لم تلتزم بها بعض تلك اللجان، والنتيجة آداء باهت، ومزيد من (اللاثقة) بعمل تلك اللجان.

هذا يؤكد أن آليات صنع القرار مهمشة، ومختزلة ب"العزف المنفرد" لمعالي الوزير مصحوبة بالترغيب والترهيب للمعارضين، كما أوضحه بيان اعضاء المجلس السابق المقالين.

إن أصعب ما في مشهد صنع واتخاذ القرار في التعليم العالي هو أن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي (الذي نحترمه على المستوى الشخصي) يعزف على نغمة أن "قطاع التعليم العالي يمر بمنعطف خطير" ويوحي أن آداءه سيكون هو الدواء الشافي لاعتلال هذا القطاع، وهو يذكرنا بنفس النسخة التي رددها بلا ملل، معظم زملائه الوزراء السابقين عن الحالة الصحية الخطيرة للتعليم العالي، حتى اصبحنا نؤمن أن افضل آداء لوزير، هو آداء الوزير الذي يسبقه أو الذي يأتي بعده.

ها هو معاليه يخفّف من ترديد مقولة (هناك تضارب مصالح لأعضاء مجلس التعليم العالي وترشحهم لرئاسة الجامعات) لعدمية تسويق تلك المقولة غير الصحيحة وغير القانونية، وانتهاء مدة صلاحيتها كما يبدو.

من تابع تصريحات معاليه عبر اذاعة الجامعة الاردنية حول كثير من ملفات التعليم العالي يشعر أن اليات صنع واتخاذ القرار التي هي من صلاحيات مجلس التعليم العالي ولجانه، لا تعني معاليه كثيراً، فهو يتحدث عن قرارات مقبلة محددة وشبه جاهزة.

يبدو أن فردية القرار ستستمر، وقرارات الاقالة جاهزة لمن يتبنى العمل المؤسسي الديموقراطي الشفاف الجريء، وأن القادم من الأيام ، سيكشف بوضوح المزيد من الأسباب الحقيقية لاقالة خمسة أعضاء من مجلس التعليم العالي السابق، والتي لاعلاقة لها بما أعلن من أسباب الاقالة، وأن الحاجة ماسة إلى حماية أصحاب الرأي في مأسسة وصناعة واتخاذ القرار.

* الجامعة الاردنية
4 / 8 / 2015م