قضية خدمات "الأمم المتحدة" أو "العالم" لضحايا الاحتلال الصهيوني التي يسمع الجميع أنها مقبلة على التخفيض أو الاختفاء يتحمل الاْردن والأردنيون العبء الأكبر منها لأن الاْردن على أرضه اكثر من ٤٠٪ من ضحايا الاحتلال من الفلسطينيين بغض النظر إن كانوا يحملون الجنسية الأردنية أم لا ، أو كانوا حتى من حملة الألقاب في الدولة.

فالمخيمات وكل لاجىء أو نازح فلسطيني هو عنوان لوجود قضية فلسطينية طرفها الأول شعب يجب أن يحصل على حقوقه من المحتل وليس من أي طرف آخر، وطرفها الثاني محتل يسعى بكل ما يستطيع إلى أن يحوّل القضية إلى ملفات داخلية للدول المستضيفة، وأن يحوّل حق الفلسطيني ليس على أرضه ودولته بل على حساب شعوب ودوّل عربية اخرى .

المخيمات ليست جغرافيا عليها مبانٍ، بل شاهد على ظلم واحتلال، ويجب أن تبقى كذلك دون أن تذوب في المجتمعات التي حوّلها وتتحوّل الى مناطق انتخابية للبرلمانات والبلديات العربية المستضيفة.

وخدمات الاونروا أيضاً عنوان واعتراف دولي بأن متلقيها ليسوا مواطنين غير فلسطينيين أو بأنهم جزءٌ من مجتمعات أخرى ذابوا فيها لمصلحة منطق الاحتلال، ولهذا فالقضية ليست مدارس وعلاج بل قضية سياسية.

وحتى عندما يتحدث مسؤول حكومي عن الأمر فيجب أن لا يقدّمه على أنه عبء مادي إضافي فقط، بل هو أمرٌ سياسيٌ أولاً، وهو جزء من ملف النازحين واللاجئين الذي يمثل احدى المصالح الاردنية .

القضية ليست في أن مدارسنا تستطيع استيعاب الطلبة الفلسطينيين الذين يتلقون تعليمهم في مدارس الاونروا، بل في أن إلغاء هذه الخدمات له دلالات سياسية، ويحمّل الاْردن موقفاً سياسياً، إضافه إلى الأعباء المالية والإدارية .

نعلم جميعاً أن عملية اضعاف وتخفيف الخدمات في الأنروا قد بدأت منذ سنوات، لكن المطلوب أن يتم التعامل معها بموقف سياسي بالدرجه الاولى، وليس باعتباره أمراً يمكن تقبّله لو كانت مدارسنا لديها القدرة، وعلينا أن نمتلك خطاباً سياسياً وطنياً في التصدي لهذه المشكلة، لأن اختفاء خدمات الأنروا يعني جزءً من التوطين وطمس معالم قضية اللاجئين والنازحين، وحتى لو كان الواقع لايخدم مطالبنا فمن المهم أن نحافظ على جوهر موقفنا السياسي لا أن نحوّل القضية إلى قضية إدارية أو إنسانية.

إذا استمر الجهد الدولي في اخفاء خدمات الاونروا فإن اعباءً سياسية واقتصادية ستضاف إلى ما يحمله الاْردن واهله من أعباء تركتها كوارث العالم في المنطقة، والتي حولت الاْردن الى ساحة لمخيمات اللجوء للعديد من الجنسيات على حساب قدرة الدولة على خدمة الاردني.

نعم من واجبنا مساندة الأشقاء لكننا دولة تعتمد على المساعدات في تمويل نسبة كبيرة من موازنتها، وكلما ادار العالم ظهره لكارثه من كوارثه تحمل الاْردن والأردنيون ثمن عجز العالم ابتداءً من احتلال فلسطين الى كل انواع الاحتلال والمؤامرات وحالات الفوضى في بلاد الاشقاء .