من الملاحظ ان وزارة التربية والتعليم، حرصت كل الحرص وبخطوات نبيلة وجادة على إخراج مؤتمر التطوير التربوي المقرر عقده يوم غد الأول من اب " اغسطس"، بأبهى صورة وبأعلى مستويات من الجاهزية والفاعلية لتؤكد على الدوام سعي الوزارة لترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتطوير العملية التربوية والنهوض بها تحقيقاً للأهداف المنشودة، فبعد انتهاء كافة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر، والإعدادات الفنية المتضمنة أوراق العمل التي تتطرق إلى كافة المحاورة المعتمدة والتي اختيرت بعناية واهتمام انطلاقا من الحاجات الحقيقية للنظام التعليمي حيث تم إعداد مضامينها من قبل مختصين ذوي خبرة وكفاءة ليتم مناقشتها باستفاضة خلال جلسات المؤتمر، لضمان خروج توصياته و نتاجاته بالشكل الذي يعكس الجهد المبذول ويحدث التحسين والتطوير المنشودين في نظام تربوي عمره من عمر الأردن، ما يمثل الوجه التنويري والحضاري والفكري والعلمي، واساس بناء النهضة التنموية المستدامة التي تنعكس على بناء الإنسان من الداخل بناءً تربوياً وسلوكياً وعلمياً وفكرياً ووطنياً، ويتصدر قائمة الأولويات والخطط والبرامج التنموية الشاملة.

إننا ونحن نؤرخ لعهد جديد لمنظومتنا التعليمية بجهود تربوية مضنية ومتقدمة في الطموح والنتائج، ما ينبغي أن نضبط ساعاتنا على توقيت تربوي جديد للأردن في ظل الجهود الدءوبة لتحديث منظومتنا التربوية، والقادرة على مواصلة التنمية المستدامة و الشاملة، ونحن في انتظار القرارات والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر التطوير التربوي المرتقب، والتي سنسعى من خلالها إلى الولوج لآفاق جديد رحبة ينبغي التفكير فيها بتدبر وتعمق في الطريق نحو سبل الحضارة والحداثة والثورة المعرفية التكنولوجية وتفجير الطاقات الإبداعية الخلاقة وتشجيع البحث والإبداع من خلال اعتماد صيغ تربوية تتناغم مع تكريس المنظومة التربوية لما يرقى إلى أفضل المستويات، وهذا يؤسس لعهد مهم في حركة الإصلاح، وكما أرادها سيد البلاد حفظه الله ورعاه.

مؤتمر تطوير التعليم فرصة حقيقية لمراجعة مسيرة التعليم كاملة ومعالجة كافة الاختلالات التي جثمت وتراكمت عبر سنين مضت، وليتحمل الجميع مسؤولية التنمية الشاملة التي تحقق الارتقاء والتقدم والازدهار، ما يمكننا من بناء المشاريع التربوية الإستراتيجية، وإسهام مختلف القطاعات في التطوير والتحديث، حفاظاً على كفاءة النظام التعليمي الأردني و الإفادة من الخبرات المحلية والأكاديمية الشمولية، وتجارب الدول المتقدمة والخبراء العرب والدوليين الذين سيكون لهم دور فاعل في إعادة هيكلة نظامنا التعليمي ومحاولة رصد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وفق خطط ممنهجة لتحاكي الدعوات الجدية للتطوير والتحديث.

كم هو جميل أن نرى في هذا المؤتمر وجهاء العلم يناقشون هموم التربية والتعليم ومشكلاتها ومدخلاتها ومخرجاتها وتلك جهود مشكورة لاشك أنها ستؤتي ثمارها , والأمر لم يعد مستحيلاً بقدر ما هو بحاجة إلى إرادة قوية وتصميم أكيد على المضي قدماً, وإحداث انقلاب في التعليم الذي نشكو تحدياته اليوم , وعندئذ سنرى تحولاً نوعياً ليس في مجال التعليم فقط بل في كل المجالات المتعلقة به.

يجب الوقوف طويلا عند العوائق التي أثرت سلبا على جودة التعليم وشكلت عقبةً في طريق عملية الإصلاح التربوي، واقتراح البرامج والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بالواقع التعليمي إلى الأفضل، واستشارة ذوي العلاقة من مؤسسات وأكاديميات وجامعات لدعم وتطوير التعليم، إضافة إلى تفعيل التكنولوجيا المتطورة بشكل ثري، لوضع تصور لكيفية تحويل المحور والبرامج إلى إجراءات عملية تنفيذية.

يجب أن ندرك أن تطوير المنظومة التربوية تستحق مقام الانفراد بذاتها كقضية وطنية لدى واضعي ومهندسي أجندة المؤتمر الوطني لتطوير التعليم وجدول أعماله، فقد بات من الضرورة بمكان أهمية إثارة ذلك كقضية مستقبلية وتأخذ الأولوية وتتصدر جدول أعمال المؤتمر وأشغاله، وصولاً لتحديث وتطوير منظومة التعليم، وتحديد أهدافها الآنية والمستقبلية، وفلسفتها المستمدة من عقيدتنا وقيمنا، وضبط توجهاتها ومساراتها التعليمية التربوية حتى تواكب متطلبات واحتياجات التنمية وأهدافها، والتركيز على الكيف قبل الكم، واستحداث الأنظمة والقوانين التعليمية الفعالة.

كلي ثقة ان جميع المحاور كقضايا حتمية وما يشوب برامجها من معيقات وما يرفقها من أزمات ستتمتع بحضور قوي في الملفات الحوارية المعدة، مباغتة المتحاورين بنقاشات سلسة وبجو من الشفافية والوضوح، لان الجميع ستحضر فيهم روحهم الوطنية الصادقة بأبعادها الثقافية وهويتها الحضارية، وستحضر فيهم أيضاً التنمية الشاملة والمتكاملة، الموجهة في جوهرها للإنسان كثروة محركة للنماء بالعلم والمعرفة انطلاقاً إلى مرحلة البناء الحقيقي للفرد، ومن منظور الحاجة الوطنية الملحة إلى تأطير التعليم في فلسفة جامعة، ونظام حديث، وعملية ممنهجة وهادفة ومؤسسية عملية منظمة، وهذا يتطلب النص في فلسفة التعليم بشكل واضح.
إن حال التعليم اليوم لا تتحمل مسؤوليته وزارة التربية والتعليم وحدها وإن كانت بالفعل هى المسؤول الأول عنه في الوطن، ولكن نظراً لعظم المسؤولية وللتركة الثقيلة التي ورثتها القيادات الحالية فإن ذلك يتطلب من الجميع استشعار حجم التحديات فالأمر يحتاج الى إرادة سياسية من أعلى المستويات مع الإرادة المجتمعية الجادة، والشراكة الحقيقية الفعالة، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم ودورهم في التعليم، لذلك فان وزارة التربية والتعليم بحاجة لدعم كل الجهات من أجل إعادة صياغة التعليم من جديد وفقاً لرؤية واضحة تستفيد من كل الظروف والإمكانات والخبرات.

وأخيرا.. فإننا نؤكد تفاؤلنا بشخص معالي الوزير الذنيبات ونقول له بكل شفافية : أننا وان كنا نطمح إلى إصلاح حقيقي، ما يحتاج إلى سنوات طوال، مع إخلاص النوايا، وصفاء السرائر والضمائر، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فنحن نعلم علم اليقين أن المسؤولية جسيمة، والمهام عظيمة، والظروف التي نمر بها تحتاج إلى عزيمة فولاذية، وإرادة صلبة، وقرارات رشيدة لمعالجة كل الاختلالات والمعيقات المتعلقة بمجمل القضايا التربوية، ولا يأتي ذلك إلا بوجود من يقود ثورة إصلاحية لمعالجة الوضع التربوي وانتشاله إلى برّ الأمان، وهذا يتطلب وجود قيادات تربوية خبيرة تستطيع العمل بالاستناد إلى مخزونها الإداري والتربوي لتطبيق أجندتها الكاملة بالوقت والزمان الكافيين واستقصاء أثرها على المدى البعيد.

والله ولي التوفيق