على الضفة الشرقية للبحر الأشد ملوحة، وعلى مقربة من مكان عمّاد المسيح، وغير بعيد عن مسرى النبي محمد، ومن مسافة تناظر الجبل الذي أطل منه موسى على فلسطين "جبل نيبو"، وقبل انقضاء شهرين على انعقاد مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، يأتي انعقاد المؤتمر الأول للمغتربين الأردنيين، بعد إعادة هيكلة وزارة الخارجية لتصبح "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين".
على مدار أيام المؤتمر، استمع الجميع إلى كلمات وعروض وإنجازات، تحدث فيها الوزراء والضيوف وعمرو موسى، والتقى القادمون من بلدان لا يتواجد فيها أكثر من بضعة مغتربين مع آخرين تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف. وما من شك في أن للحكومة توقعاتها، كما للمغتربين توقعاتهم من هذا المؤتمر الذي أشغل فيه المشاركون معظم غرف الفنادق التي عانت وتعاني من تدني معدلات الإشغال، واستحوذت فعالياته على اهتمام نشرات الأخبار المحلية، ومتابعة بعض من حضر من الصحفيين.
مثل كل البشر، يحتاج المغترب، كما المقيم على أرض الوطن، إلى تنظيمات اجتماعية تشكل أطرا توجيهية ومرجعية، وتشبع حاجاته للانتماء والحماية، وتذكره بهويته. وتكتسب التنظيمات شيئا من القوة والموثوقية والفعالية كلما جرى تبنيها ودعمها من قبل الأطر الرسمية.
إلى جانب ذلك، يحتاج المغتربون لخدمات قنصلية وقانونية تشعرهم بأنهم موضع رعاية واهتمام بلادهم في كل الأوقات، إضافة إلى الإمداد بالمعلومات، والاشتراك في الانتخابات والأعياد الوطنية، وإقامة المناسبات الاجتماعية. ويهمس بعض الشباب من المغتربين بأن النوايا التي يتحدث عنها المسؤولون الأردنيون مختلفة تماما عن أفعال كثير منهم. ويستدلون على ذلك بأن الكثير من الشباب الذين حصلوا على فرص عمل في الخارج، اضطروا للاستقالة أو فقدان الوظيفة في بلدهم نتيجة لتعنت وزراء ومدراء. في حين أن المغترب المصري أو اللبناني يشجع من قبل حكومته على إيجاد العمل في الخارج، وتحتسب خدماته الخارجية لغايات الضمان والتقاعد والترفيع.
على الجانب الآخر، تطمح الحكومة إلى أن يزيد المغتربون من نشاطهم الاستثماري في بلادهم، وأن يوظفوا علاقاتهم مع القطاعات والقوى الاقتصادية في البلدان التي يتواجدون فيها لخدمة اقتصاد بلادهم وخططها التنموية.
المحاولة الأولى لجمع المغتربين في مؤتمر كهذا كانت في منتصف الثمانينيات، قبل أن تتطور تكنولوجيا الاتصال وثقافة العولمة الجديدة التي ألغت المسافات بين المقيمين والمغتربين. في تلك الأيام، تداعى المشاركون لتأسيس جامعة، فكانت جامعة العلوم التطبيقية إحدى ثمرات صيحات المغتربين (العاملين في الأقطار العربية) الذين تطلعوا إلى أن يجد أبناؤهم مقاعد لهم في المؤسسات التعليمية الأردنية.
العلاقة بين الأردنيين في الخارج وموطنهم كانت مميزة على الصعيدين الاقتصادي والعاطفي؛ فالكثير من المغتربين في بلدان الجوار العربي عاشوا وأعطوا الكثير لبلدان المقصد، وليشكل كسبهم رافدا اقتصاديا مهما للناتج القومي والخزينة. كل ذلك بفضل التسهيلات التي كان يقدمها الاقتصاد الاردني، قبل أن نرفع شعارات تشجيع الاستثمار وإيجاد الهيئات والنوافذ الخاصة بذلك، وقبل أن ترفع الكثير من الدول الخليجية القيود التي وضعتها على تملك واستثمار المغتربين فيها.
النمو العمراني الذي شهدته عمان وبقية مدن ومحافظات المملكة، كان بفضل أموال المغتربين الذين تملكوا بيوتا وشققا ومزارع وأسهما في الشركات الرئيسة التي قام عليها اقتصادنا؛ فكانوا يملكون غالبية أسهم البنوك التجارية والعقارية والاستثمارية، وتملكوا في شركات التعدين والتكرير والإنشاءات.
اليوم، وفي المؤتمر الذي عقد بحضور سفراء لنا في بلدان لا يتجاوز عدد أعضاء الجالية الأردنية فيها أربعين فردا كما بلدان يعتبر الأردنيون ثاني أكبر جنسية فيها تستثمر في حركتها العمرانية، يصعب على أي وزير أو حكومة تقديم خطاب أو عرض مقنع لجمهور المشاركين الذين يعرفون مصالحهم جيدا، ويدركون تعقيدات الاستثمار وفرصه الحالية والمستقبلية.
نعم، في الأردن عشرات الميزات المتعلقة بالأمن والاستقرار والمناخ والكفاءات البشرية، لكن لدينا الكثير من التعقيدات في التشريعات، وتدخل متنفذين، وتعقيدات البيروقراطية والمحسوبية، ونظرة بعض البيروقراطيين للاستثمار، والريبة بين القطاعين.
لقاء البحر الميت دافئ دفء أواخر تموز. لكنني أستبعد أن تتجاوز نتائجه أحاديث المسايرة السياسية على طريقة "طمني عنك.. عنك طمني". والمجاملات قد تلطف العلاقات بين الحاضرين، لكنها لا تصنع سياسة لإدارة شؤون المغتربين.
عن الغد.