نفهم تماماً أن تنخفض صادرات الأردن من الخضار والفواكه بنسبة 2ر27% خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة لأن السوق الطبيعية لها تقع في الدول المجاورة التي لم يعد الوصول إليها سهلاً بسبب الأوضاع المتفجرة وفقدان الأمن أو إغلاق الحدود. ولكنا لا نفهم أسباب هبوط صادرات الفوسفات في الوقت نفسه بنسبة 2ر5% ، وصادرات البوتاس بنسبة 1ر12% ، وصادرات الأسمدة بنسبة 1ر38% مع أن أسواق هذه المواد عالمية ، ولم تتأثر بأحداث المنطقة ولم ُتقفل في وجهها أسواق التصدير.
إذا كان تراجع صادرات الخضار والفواكه عائداً لأسباب خارجية لا تقع تحت السيطرة ، فإن تراجع صادرات قطاع التعدين يعود لأسباب داخلية تتحمل مسؤوليتها الإدارات العامة لشركتي الفوسفات والبوتاس التي عليها أن تفسر هذا التراجع غير المبرر وتحدد العوائق التي تقف في طريق صادراتها.
نجاح أو فشل قطاع التعدين ليس مهماً من الناحية الاقتصادية فقط ، لكسب العملات الأجنبية ، وتوفير فرص العمل ، وارتفاع القيمة المضافة ، بل له أهمية إضافية أيضاً باعتبار أنه يقـدم نموذجاً للشركات التي تمت تخاصيتها ، فأصبحت تحت المراقبة الحثيثة من جانب النقاد فهل كان الوضع سيكون أفضل لو بقيت هذه الشركات حكومية تدار ضمن القطاع العام ، ويتولى مراكز الإدارة العليا فيها وزراء سابقون لا علاقة لهم بالصناعة أو التسويق أو إدارة الشركات.
هناك تنوع في قراءات مؤشرات الاقتصاد الأردني لهذه السنة ، فهناك مؤشرات إيجابية مثل الزيادة المحدودة في حصيلة حوالات المغتربين ، وارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية ، وهبوط معدل التضخم ، وانخفاض أسعار الفائدة ، والآثار الإيجابية لانخفاض أسعار البترول ، وتباطؤ نمو الدين العام ، ولكن الصادرات السلعية (إلى جانب السياحة) تبقى أهم مؤشر في بناء توقعات النمو الاقتصادي ، خاصة وأن دائرة الإحصاءات العامة تقدم لنا أرقاماً تفصيلية دقيقة لعناصر كل من الصادرات الوطنية وإعادة التصدير حسب المواد المصدرة والبلدان المصدر إليها.
لا يبدو أن هذه الأرقام تلقى عناية كافية من المسؤولين ، بدلالة عدم تحريك ساكن عندما تقول الإحصاءات أن مستورداتنا من الاتحاد الأوروبي مثلاً تعادل بين 20 إلى 25 ضعف صادراتنا الوطنية إلى الاتحاد ، فأي نوع من الشراكة هذه؟.

الراي