** أنسب عدد لمجلس النواب بين 80 – 100 ..

** العبادي : الناس تُجمع على فشل القائمة الوطنية..

عمون – وائل الجرايشة – يعتقد الوزير والنائب الأسبق الدكتور ممدوح العبادي أن شكل القيادات في مجلس النواب يتغيّر منذ العام 1989م حتى البرلمان الحالي.

لكن العبادي لا يرى بأن التغير يتحسن أو نحو الأفضل فيقول في حديث لـ عمون "في الحقيقة أنه يتغير إلى الاقل انتاجية ومستوى ومعرفة وقدرة على تسيير الأمور".

ويتابع " مجلس النواب أخذ يخفت دوره في المجالس المتعاقبة وهذا الوضع ليس صحياً ويجب إعادة النظر من الدولة وأن لا بديلاً عن مجلس نواب قوي مشارك حقيقي في ادارة الدولة".

ويزيد العبادي "ولا اظن أن مجلس الأمة الحالي مشارك"، متسائلاً " هل يعقل أن يُقر مجلس محترم كمجلس الأعيان قانون الضريبة وهو القانون الأساسي في الإصلاح الاقتصادي خلال يوم واحد رغم وجود اسماء خبرة في داخله".

ويردد العبادي ما يسمعه عن كثير من المتابعين السياسيين عندما يمتعضون من آداء مجلس النواب وبعض المواقف التي تصدر عنه بالقول "سقا الله على أيام المجلس الاستشاري".

ويستذكر تلك الأيام حينما عاش تجربة المجلس الوطني الاستشاري على أرض الواقع حيث كان عضواً في المجلس العام 1982 ولمدة سنتين، ويقول العبادي " رغم أنني كنت ناشطاً طلابياً ونقابياً ومندمجاً في الحياة السياسية إلا أنني بقيت صامتاً طوال 6 شهور داخل المجلس منبهراً من الاساطين والقامات التي كانت تضم جنبات المجلس".

ويتابع العبادي " لا تستطيع أن تتقدم في المجلس الوطني إلا بدقة وبكل خطوة محسوبة وكلمة موزونة"، مرجعاً نجاح تلك التجربة إلى إنتقاء الشخصيات الذي كان مدروساً وغير مبني على "الشللية"، حتى حينما عينت كنت كجزء من التمثيل المجتمعي المنتخب كالنقابات المهنية".

وذكر عدد من الاسماء التي كانت على مقاعد المجلس منهم : خليل السالم، وامين شقير، وكمال الدجاني، وهشام التل.

وحول العدد الأمثل لأعضاء مجلس النواب رأى العبادي أن هنالك ضرورة لتخفيض عدد أعضاء المجلس في قانون الإنتخاب المقبل، وقال أنه من خلال تجاربه الشخصية ومعرفته بالآداء يجب أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس النواب عن 100 ولا يقل عن 80 بحيث يكون الآداء أفضل مع عدم غمط حقوق المناطق.

وبين أنه لا توجد أحزاب بديلة تمثل الغالبية العظمى في مجلس النواب، بمعنى وجود قيادات حزبية تختصر العدد أو تزيد العدد وسط اختصار الجهد.

وعن الأضرار الناتجة عن وجود 150 عضواً في مجلس النواب يقول " واضحة للعيان وشوهدت من خلال ضياع النصاب بشكل ملحوظ، وهنالك تشتيت هائل للآراء والمبادرات التي تطرح".

وحول من ارتكب الخطأ في هذا الأمر قال "لم يكن هنالك تركيز جاد لعقد ورشة متخصصة حيادية لبحث قانون الإنتخاب الأمثل للأردن بغض النظر عن تضارب المصالح"، ويشير إلى أن زيادة العدد 30 نائباً من أجل القائمة الوطنية لم تنجح بل أن الناس تجمع على فشلها.

وانتقد العبادي تجربة القوائم الوطنية والتغييرات المتتابعة على قانون الإنتخاب وقال "هنالك من نجح ضمن قائمة واحدة وفي صبيحة اليوم التالي من الفوز بالمقعد تخاصم مع ابن قائمته"، متسائلاً "فما الجدوى اذا من هذا الابتكار؟".

وشدد القول على أن قانون الإنتخاب لا يجب أن يخضع للتجربة والخطأ، مؤكداً ان هذا يدلل على وجود خلل كبير في عدم الاستقرار التشريعي، وبين "يمكننا أن نلاحظ رفع عدد أعضاء المجلس ومن ثم ابتكار الدوائر الوهمية ومن ثم خلق القوائم الوطنية وغيرها مما يضاف على القانون ويخصم ، حيث عمل كل هذا على تشويه القانون في كل مرة.

وعن التوقيت الذي يمكن عرض قانون الإنتخاب على مجلس النواب يقول العبادي أن " الوضع مستوي" لأن تكون الدورة العادية المقبلة هي الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب السابع عشر، كما أنه لا يوجد إمكانية لإقرار قانون انتخاب مؤقت وسط غياب البرلمان بسبب حصر الدستور لصلاحيات إقرار مثل هذه القوانين بظروف محددة، لذلك فمن المتوقع أن يُعرض قانون الإنتخاب على الدورة العادية المقبلة (الثالثة).

وعن القانون الذي يؤمن به العبادي يقول "يجب أن تكون هنالك اربع حقائق في ذهن المشرع تلبي طموحات ومصالح الأطراف المختلفة في المجتمع، لأنه لا يوجد قانون إنتخاب في العالم يرضي كل الأطراف بل هنالك تنازلات متبادلة".

ويتابع عن الحقائق الاربع " الجغرافيا، والديمغرافيا والتنمية، والرابعة وهي المُرّة تتمثل في أن معظم التنظيمات السياسية غير قادرة على إرسال مرشحيها الى البرلمان بإستثناء حزب واحد وذلك يعكس حالة مجتمع سياسي غير طبيعي عندنا مقارنة بمجتمعات العالم حيث تزخر هذه المجتمعات بالأحزاب الفاعلة سياسياً".