الإصلاح التدريجي هذا المصطلح الذي يتشدق به السياسيون في دول العالم الثالث وهو طرح يعني كما يقولون (التدرج في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية) إذا عندما تستشري ظاهره في مجتمع ما ينادي أصحاب هذه النظرية بعدم وضع تشريع قاطع مانع يوقف نزف المجتمع، ويحد من قدرة الظاهرة على الاستمرار.

في الأردن طرح هذا المصطلح وفهم منه تأجيل عملية الإصلاح والاكتفاء بما تم من إصلاحات وبقيت مشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بانتظار التعديل التالي التدريجي.

في هذا المقام نقول حتى وان كان الإصلاح تدريجياً رغم أن هذا المفهوم يعني بقاء الحال على ما هو عليه لأن ما تم إصلاحه في تعديلات القوانين إذا كان لديه القدرة على معالجة 10% من المشكلة مثلاً فأنها تتلاشى بعامل المستجدات التي تطرأ على الساحة التي تم إصلاحها قبل إجراء الإصلاح اللاحق الذي سيبدأ من الصفر.

وفي الأردن في حالة الإصلاح السياسي والمقصود هنا قانون الانتخاب كأساس لعملية الإصلاح والمعني مباشرة بتشكيل السلطة التشريعية المناط بها وظيفة التشريع والمراقبة والمحاسبة بقي القانون يراوح مكانه رغم سنوات الحوار وانشغال الأردنيين باللقاءات وتكليف لجنة الحوار الوطني التي توصلت إلى الحد الأدنى في التوافق الوطني بقانون تم قبوله على مضض من معظم النخب السياسية ومع ذلك جاء رئيس للوزراء ضرب بكل المخرجات عرض الحائط وعاد إلى قانون الصوت الواحد السيئ الذكر والذي كان له أهم الأثر في تهميش دور المجلس وإضعاف مخرجاته وبنفس الطريقة تم التعامل مع كثير من الجهود الوطنية التي ضاعت وأصبحت هباءً منثورا كالأجندة الوطنية والميثاق الوطني والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك وبقيت الاوضاع تراوح مكانها.

الإصلاح التدريجي لا يصلح لمعالجة الحالة الأردنية نحن بحاجة إلى حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية أيضا فيما يتعلق بظاهرة الزعران , كما إننا بحاجة إلى تشريع يجعل النائب متفرغاً للعمل النيابي ويعفي الوزراء من مراجعة النواب من خلال تحديد قنوات الاتصال كوزارة الشئون البرلمانية مثلاً.

نحن بحاجة إلى إصلاح جذري وليس تدريجي مرحلي , ما يحدث ألان وقبل أن يوشح التشريع بالإرادة الملكية السامية حتى تظهر الحاجة إلى تعديله.

الإصلاح في سنغافورة (لي) لم يكن مرحلياً.

الإصلاح في تركيا (اوردوغان ) لم يكن مرحلياً

الإصلاح في روسيا (بوتين) لم يكن مرحلياً

الإصلاح في البرازيل (لولا دي سيلفيا) لم يكن مرحلياً

وكذا في ماليزيا (محمد مهاتير)

الإصلاح دفعة واحدة هو الإصلاح المطلوب إصلاحا جذرياً بتشريعات قاطعة مانعة وقوانين رادعة ومعالجة لكل مظاهر الإساءة للمجتمع.