دفعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بتعديلات قانون التنفيذ ولم تنبس ببنت شفة عن قانون يفترض أنه توأمه ألا وهو الإعسار.

لا يزال قانون الإعسار مخبأ, ودون إبداء الأسباب لا يجري الحديث عنه لا من جانب النواب ولا الحكومة كذلك !.
قانون التنفيذ الجديد خفض مدة إسترداد المدين لماله غير المنقول من سنة الى ستة أشهر وهو بذلك ينتصر للدائن وهو على الأغلب البنوك بينما يتيح قانون الإعسار للمدين وهو الشركات الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق وهو بذلك ينصف هذه الشركات.

"الإعسار من القوانين الاقتصادية ذات الاولوية كما نعتقد فهو بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين,ويوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.

ويحدد شروطا عادلة منها أن تكون أموال المدين غير كافية لوفاء ديونه المستحق وأن يكون إشهار الإعسار بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه كما أن عبء إثباته يقع على من يطلبه لحماية الشركة لفترة محددة لا يتعرض خلالها لها الدائنون بالحجز وفيه حلول إقتصادية لمشاكل مالية وفيه قسط كبير من العدالة بين أطراف الدين.

أيهما أفضل للدورة الإقتصادية وللبنوك وهي الجهة الوحيدة الدائنة, دعم إستئناف الشركات المكبلة بالديون لنشاطها لاسترداد الدين أو ملاحقتها ومالكيها بالحجز على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ما يغفله أصحاب النظرة قصيرة الأمد هو أن القانون يسهم بتحسين تصنيف المملكة في تقرير التنافسية الذي يقيس تنظيم الاعمال التجارية، ما ينعكس على استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية فهو معيار ينظر اليها رجل الاعمال قبل إتخاذ القرار الاستثماري.

ما الحكمة من تسريع إجراءات الحجز لإسترداد الدين ولا يمنح المدين الوقت الكافي للاسترداد، من يملك قوة الضغط هو من يفرض الأولويات حتى في تسريع أو تبطيء التشريعات.

الرأي