خلال لقائي بعضاً من الدبلوماسيين الغربيين أثار البعض تساؤلات حول سرعة خروج قانون مؤسسة ولي العهد الى حيز الوجود ومروره بالمراحل الدستورية والأبعاد السياسية لهذه الخطوة ومحاولة البعض من الداخل والخارج اختلاق السيناريوهات والدوافع والمبررات ذات الطابع السياسي الدراماتيكي غير البريئة دون العودة الى نصوص ومضمون القانون الذي جاء بنصوص واضحة المعالم والأهداف بعيدا عن الخيال السياسي والإثارة المقصودة وغير المقصودة.. وجاءت إجابتي أن البعد السياسي فقط يقوم على تكريس مؤسسية مؤسسة العرش وخلق مؤسسة إسناد لأدوار جلالة الملك المتعاظمة وليس كما يحاول البعض خلق الاستنباطات غير الواقعية..

ونجد أن إطلاق هذه المؤسسة التنموية الى حيز الوجود جاء بأهداف يتلخص أهمها وفقا للمادة الرابعة من القانون بما يلي:

المادة 4- تهدف المؤسسة الى المساهمة في اعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي:

أ - المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية.

ب - المساهمة في اقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

ج - التعاون مع الافراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في انشطتها التي لها علاقة بأهداف المؤسسة.

د - تأسيس الجمعيات والشركات غير الربحية او المساهمة او المشاركة فيها وفقاً للتشريعات النافذة
وعليه فالقارئ لأهداف هذه المؤسسة الرائدة والفتية يجد أنها تقوم على تحقيق سلسلة من الأهداف التنموية وتعزيز قيم العمل التطوعي والمؤسسي لدى الشباب وخصوصا في المحافظات ومحاولة سد ثغرة حقيقية في علاقة الدولة وخصوصا الحكومة والشباب، ورعاية كثير من القيم الإبداعية لدى الشباب ودعم المؤسسات الشبابية المتميزة ومعالجة خلل حقيقي وواضح تعانيه الدولة الأردنية والمؤسسات الرسمية في العلاقة مع الشباب وتغييب هذا الملف عن أولويات الحكومة وإهماله وتركه عرضة لحالة الفراغ الفكري والسياسي وما تعانيه المنطقة من تصاعد وتيرة الأفكار المتطرفة والشاذة عن مجتمعنا وهذا ما يقتضيه أخذ زمام المبادرة من مؤسسة العرش لتكون هي المحرك لقطاع الشباب وتوفير المظلة الحاضنة من خلال عمل مؤسسي يقوم على رأسها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ليكون بذلك مكملا لأدوار مؤسسة العرش المتناغمة وصاحبة الرؤية المستقبلية في العلاقة مع مكونات المجتمع وخصوصا فئة الشباب، مع مراعاة أنها ليست بديلا لأية مؤسسة قائمة وإنما مكملة وداعمة وحاضنة لهذه المؤسسات وتطوير مسارها وأدوارها وتقوم على تدعيم الشراكة مع كافة مؤسسات العمل التنموي والشبابي وخلق عنصر تحفيز لها على أرض الواقع بالإضافة الى تمتين علاقة ولي العهد الشاب بالشباب الأردني وحمل جزء من المسؤولية عن عاتق سيد البلاد جلالة الملك المعظم في ظل تعاظم اهتمامه بالقضايا السيادية داخليا وخارجيا والتحديات الإقليمية وباعتباره - أي سمو ولي العهد بما يحمل من فكرشبابي وقيادي رائد- قادرا على الاقتراب من الشباب وملامسة نبضهم وقضاياهم وتحدياتهم.

وهي خطوة بالإتجاه الصحيح وستكون نقلة نوعية في علاقة الدولة ومؤسسة العرش بالشباب في مختلف المحافظات وتنوعهم الفكري والاجتماعي وتساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله والشباب الاردني في مختلف مواقعه وابرازا لمساهمة ولي العهد في بناء جسور التواصل مع الشباب الاردني في المحافظات يقترح وضع خطة عمل طويلة الامد لصناعة جسور وعلاقة ايجابية مع القيادات الشبابية والمبادرات الشبابية وطلبة الجامعات والمدارس من مختلف المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال العمل التطوعي والريادي وأوائل الجامعات وفق الاهداف تسعى لبناء صورة سمو الامير الراعي لشباب الاردن والاقرب لنبضهم وقضاياهم وتسعى الى:

1. تعزيز العلاقة بين والي العهد الميمون والقيادات الشبابية.
2. بناء علاقة ايجابية مع الشباب من مختلف مناطق المملكة.
3. اطلاع الامير على طرق تفكير الشباب الأردني على اختلاف مواقعهم.
4. التعريف بفكر ورؤى سمو الامير للشباب.
5. بناء جسور من التواصل بين مؤسسة ولي العهد والقطاعات الشبابية وخلق قاعدة بيانات معرفية حول هؤلاء القيادات لصاحب السمو الملكي.
6. بناء جيل شبابي قيادي ينمو ويترعرع بالقرب من صاحب السمو الملكي حامل لفكره ورؤيته المستمدة من رؤية جلالة الملك المعظم ويشكل رافعة شبابية شعبية في المحافظات لمؤسسة العرش وولاية العهد لتشكل عنوانا جامعا ونقطة التفاف وطني مساندة لرؤية سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه.

ولعلها فرصة وبارقة أمل لتعامل الدولة مع ملف الشباب وحجم الأخطار والتحديات الفكرية والسياسة والقيمية وقرع لجرس المؤسسات الشبابية لإعادة إنتاج العلاقة مع الشباب في ظل التطورات وحجم الإحباط وتناقص حجم الثقة بين المؤسسات الحكومية والشباب وهو تحدي يوازي سلسلة التحديات التي تواجهها الدولة الأردنية على إختلاف أشكالها.