بدون لت ولا عجن ولا خبز، نبت السؤال في ذهني فجأة، لكأنه فطر ساخر، يظهر فجأة كاملا مكملا، ومكتملا مثل الخطيئة.

هذا السؤال هو:

- هل تعرفون وزيرا يبحث عن عمل ؟

أنا لا اعرف، وأعتقد أنكم لا تعرفون وزيرا يبحث عن عمل، إضافة الى أنه لا يحتاج الى العمل اصلا، كما نحتاجة نحن، للأكل والشرب والتمتع بلذة التسوق وتدريس الكائنات الحية التي بزّرناها، بل يحتاجه للمزيد من الشبع والمتارعة والسلطة والنفوذ النفوذ والأبصر شو.

احد القراء علق على مقالة لي في الفيسبوك ساخرا، بأنه من الطفر، تحول من شرب شاي الغزالين، الى شرب شاي الغزال الواحد. ترى هل يخطر في بال معالي الوزير أن يغير نوع الشاي، نظرا للضعوطات الإقتصادية؟
بالتأكيد لا..ومليون لا !

لماذا لا يبحث الوزير عن عمل ؟؟

السبب بسيط، لأن آليات التوزير عندنا تشبك الوزير في اكثر من عمل خلال تواجده في الوزارة، فهو ممثل الحكومة في مجلس هناك، ولجنة هنا، وعضو مجلس ادارة في اكثر من شركة تمون عليها الحكومة. ويحصل على تسهيلات في عمليات شراء اراض من الدولة بأسعار رمزية، ناهيك عن استملاك عدة وحدات في الغور..ناهيك...هيك هيك هيك.

وما أن يطير الوزير في اول تعديل أو تشكيل، حتى يتحول الى عبقري يقدم له القطاع الخاص العروض المغرية، لرئاسة مجلس ادارة هنا أو هيئة مديرين هناك.

السبب واضح تماما..هو استعمال لقب الوزير الذي يحمله الرجل، من اجل الحصول على تسهيلات كثيرة ومتنوعة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية. ناهيك عن ان الإسم يجلب المساهمين الكبار قبل الصغار لتاكدهم أن الشركة التي يضعون أموالهم فيها، هي شركة رابحة لأن معاليه عبقري في استثمار اللقب. ومع هذه الثقة الزائدة يسهل اصطياد الناس و(تشليطهم أموالهم) وهذا ما حصل كثير خلال السنوات الماضية.

الحل ليس واضحا في ذهني، لكني اعتقد ان ما يحصل هو استثمارللمنصب وتوريط للناس، اتمنى أن نبحث معا عن الحل، وهو ليس حلا سهلا على ألإطلاق، لأنه لن ينتهي فقط بمجموعة من القوانين والأنظمة الضابطة، بل يحتاج الى تغيير قناعات الناس، وهذه تحتاج الى سنوات.

لذلك اقترح أن نقسم الحل الى فلقتين، في الفلقة الأولى نضع قوانين تدريجية تؤدي الى التقليل من قدرة الوزير على استغلال المنصب (ما بعرف كيف طبعا). وفي الفلقة الثانية، تقوم الدولة الأردنية ببيع منصب الوزير في المزاد العلني – تماما كما كانوا يبيعون مناصب الوالي والملتزم والمحتسب، خلال العهد العثماني- ونستثمر هذه الاموال لدعم الخزينة الأردنية.

وتلولحي يا دالية.

الدستور