عمون – وائل الجرايشة – في حراك الرئاسة على مجلس النواب للدورة العادية الثالثة للبرلمان السابع عشر، ثمة ما يثير التساؤلات.

لمن يغوص في تفاصيل الحراك المُبكر والذي اعاد الرؤساء الكبار الى دائرة الأضواء فإن تحركات نيابية على أكثر من صعيد بدأت ترفع من وتيرة المنافسة على الموقع والتحضير لأبعد من رئاسة المجلس.

مجلس النواب ينتظر في الاول من آب المقبل انطلاق الدورة الاستثنائية الثانية والتي سيتم فضها قبل الاول من تشرين اول اكتوبر المقبل وهو الموعد الدستوري لبدء اي دورة عادية، مع اتاحة المجال امام الملك لارجائها لمدة شهر ولا تزيد عن شهرين.

يرى سياسيون مطلعون أن هذه الدورة والتي تعتبر الثالثة ضمن مسمى الدورات العادية والرابعة مع الدورة غير العادية، ربما تكون الدورة الاخيرة من عمر مجلس النواب السابع عشر، لذا ارتفعت الاصوات الراغبة بالترشح لرئاسة مجلس النواب لعلها تُجسّر لنفسها الى المرحلة المستقبلية.

تقول شخصية سياسية مرموقة لـ عمون أن العُرف الدستوري جرى على أن يحل مجلس النواب قبل اكمال مدته ليصار إلى إجراء انتخابات قبل 4 – 5 شهور من موعد انتهاء الاربع سنوات.

وتشير إلى أن هذا الُعرف -والذي يقضي بأن لا يُكمل مجلس النواب مدته- درجت عليه الدولة منذ تأسيسها.

وتبرر فحوى العرف الدستوري بالقول أن الفائدة المرجوة من ذلك اتاحة المجال لمنافسة المترشحين على الانتخابات بشكل عادل بحيث تكون الفرصة متكافئة أمام جميع بعيداً عن تأثير واستغلال الموقع.

مصادر سياسية مهمة ترى في حديثها لـ عمون أن أفضل خيار لحل المجلس بحلول الصيف المقبل مع شهر حزيران لإتاحة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال فترة 4 شهور ليدخل مجلس النواب الجديد مع حلول الميقات الدستوري للدورة العادية (الأول من شهر تشرين أول اكتوبر).

وبناءً على الإنتخابات التي اجريت للمجلس السابع عشر فإن مدة الـ 4 سنوات تنتهي بتاريخ 23 / 1 / 2017، وحل المجلس واجراء الانتخابات قبل 4 شهور تقع قبل تشرين اول 2016، كما أنه لا توجد مؤشرات على تمديد عمر المجلس وهو ما لم يخفه مصدر نيابي كبير ل عمون.

وبحسب الظروف والمستجدات وإن كانت هنالك رغبة بتأخير موعد الإنتخابات مع الإصرار على التمسك بالعُرف الدستوري فإن المصادر تتحدث عن إمكانية بقاء المجلس حتى الأول من تشرين أول اكتوبر 2016 على أن يُرجىء انعقاد الدورة لمدة شهر أو شهرين وفق الصلاحيات التي منحها الدستور للملك ليحل بعدها المجلس على أن تجرى انتخابات خلال 4 شهور.

وبالضرورة أن يترافق مع حل المجلس رحيل الحكومة التي تُنسّب بالحل وفقاً للدستور الذي أمر برحيل الحكومة خلال اسبوع من حل المجلس.

وتتوقع على ضوء ذلك أن تكون الدورة العادية الثالثة الأخيرة لمجلس النواب السابع عشر، حيث أن الدورة العادية الرابعة تبدأ في الأول من تشرين اول اكتوبر (2016م) وهو ما لن يحصل اذا ما استمر العمل بالعرف الدستوري وحل المجلس قبل الوصول الى هذا التاريخ لإجراء انتخابات نيابية للمجلس الثامن عشر.

ويقول النص الدستوري في الفقرة (1) من المادة 34 أن الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

وتنص المادة 68 من الدستور/ الفقرة 1 على أن مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

أما الفقرة 2 فتقول انه يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وتقول المادة 73 من الدستور الاردني "اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل".

وتقول الفقرة الثانية من ذات المادة " اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد".